أطلقت جمعية " أنا إنسان" لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، بالشراكة مع مركز "نحن نشارك" لتنمية المجتمع المدني بالزرقاء اليوم الاثنين الحملة الوطنية "لأنه حقي المشاركة "، برعاية سمو الأمير مرعد بن رعد رئيس المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

وتأتي الحملة ضمن أنشطة مشروع تعزيز قدرات مؤسسات المجتمع المدني لتحسين الأداء البرلماني، حيث شارك في إطلاق الحملة الوطنية عبر تطبيق "زووم" السفيرة الاسبانية في عمان ارانثاثو بانيون دابالوس، ووزير الشؤون السياسية والبرلمانية المهندس موسى المعايطة، وعضو مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب الدكتور زهير أبو فارس.

وتهدف الحملة إلى تعزيز مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في الحياة السياسية عن طريق بناء قاعدة بيانات لهم على مستوى المملكة، وإيجاد مراكز اقتراع صديقة للأشخاص ذوي الإعاقة في كافة الدوار الانتخابية.

وأكد سمو الأمير مرعد بن رعد أهمية هذه الحملة ودورها في تعزيز المشاركة السياسية للأشخاص ذوي الإعاقة في الأردن، سواء أكانوا ناخبين أم مرشحين، لافتاً الى أن نسبة مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في الانتخابات بجميع أشكالها كانت قليلة جداً خلال السنوات الماضية، ونسعى الى أن تكون نسبة المشاركة بالانتخابات في السنوات القادمة أكبر على مستوى الناخبين والمرشحين، الأمر الذي يتطلب جهداً عالياً وجدية بالعمل ويجب على كل الجهات المعنية التعاون لنحقق هذا الهدف معاً.

وأضاف سموه، ان علينا واجبا كبيرا لتوفير وتقديم الخدمات للأشخاص ذوي الإعاقة، لإتاحة الفرصة لهم بالمشاركة بالعملية الانتخابية، حيث ان نسبة مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة سترتفع في حال كنا جادين في عملنا من خلال هذه الحملة التي ستمكنهم من الخوض في المشاركة السياسية من خلال حق الانتخاب.

واستعرض سموه اثر إطلاق مبادرة "لأنه حقي المشاركة" ، في نجاح برشلونة في التعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة، إذ أنهم يعيشون حياة كريمة هناك وصوتهم مسموع ولهم حق المشاركة في جميع جوانب الحياة العامة، متمنياً أن نصل قريباً لهذا المستوى من التميز.

من جانبه قال المهندس موسى المعايطة، إن الحكومة ومن خلال وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية معنية بالتمكين السياسي للمجتمع كاملاً وزيادة مشاركته في العملية السياسية خاصة الانتخابات وبتوجيهات ملكية، مشيراً إلى أن الوزارة لديها العديد من البرامج المعنية بتوسيع مشاركة المجتمع في الانتخابات، والتركيز على الشباب والمرأة وذوي الإعاقة في مختلف أنحاء المملكة.

ونوه المعايطة إلى دور الوزارة في تغيير الصورة النمطية لفئة ذوي الإعاقة عبر توعية المجتمع، حيث ان هذه الفئة هم جزء من المجتمع الأردني ولهم كامل الحقوق وعليهم واجبات، وإن كان هناك ما يميزهم فيجب أن يكون هذا التمييز إيجابيا لدعمهم ومساندتهم.

وأشاد الوزير بدور الحكومة تجاه ذوي الإعاقة، حيث نص القانون رقم 20 لسنة 2017 "على أنه "يجب إشراك هذه الفئة في كافة الأنشطة واللقاءات وبمختلف المجالات بالشراكة مع المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة" .

وأفاد المعايطة أن الخطة الوطنية الشاملة بمحاورها الثلاثة تؤكد أهمية المشاركة الكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة، مؤكداً حقوقهم المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، كما أن الحكومة تتابع ما ورد لها من توصيات حول تقرير المملكة للاستعراض الدوري الشامل لتعزيز مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة، ومنحهم فرصة المشاركة بعملية صنع القرار بتكاتف كافة الجهود وبشراكة حقيقية بين الحكومة والمجتمع المدني.

بدوره قال عضو مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب الدكتور زهير أبو فارس، إن الهيئة على استعداد كامل لتجهيز مراكز الاقتراع في كافة محافظات المملكة، حيث سيتم توقيع اتفاقية تتضمن العديد من البنود الهادفة الى تعزيز المشاركة البرلمانية للأشخاص ذوي الإعاقة، وتوفير 23 مركزاً نموذجياً لهم، حيث أن لكل دائرة مركزا تتوافر فيه جميع الخدمات للتقليل من التحديات التي تواجههم.

في حين أكدت السفيرة الإسبانية في عمان ارانثاثو بانيون دابالوس، أن اسبانيا تسعى لتعزيز الديمقراطية، وتحقق بالتزام وجهود المجتمع المدني، ونسعى لتعزيز الحكم الديمقراطي والقانون للوصول إلى الأهداف التي حددتها الحكومة وبناء مجتمع متنام، مبينة أهمية التركيز على منظمات المجتمع المدني وتعزيز قدراتهم للتأثير والمشاركة في الحياة السياسية وخاصة للنساء والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة.

وأشارت إلى أن أولوية السفارة بشكل أساسي هو حقوق الإنسان وخصوصاً الأشخاص ذوي الإعاقة، والتركيز على مشاركتهم في الحياة السياسية بشكل خاص والحياة العامة بشكلٍ عام، إذ أن هدفهم الأساسي هو تعزيز التماسك المجتمعي في الأردن بالتعاون مع الحكومة الأردنية، بحيث يصبح المجتمع الأردني أكثر تكيفاً وصموداً أمام التحديات المختلفة.

وأكدت رئيسة جمعية "أنا إنسان" آسيا ياغي أهمية المشروع خاصة وأن المجتمع لا تزال ثقته ضعيفة بقدرات الأشخاص ذوي الإعاقة، سواء من ناحية الاقتراع أو الترشح، لذلك سيتضمن المشروع العديد من الأنشطة التي تحتم على الجميع إشراك وإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة، مشيرة الى أن هناك توجها دوليا ومحليا لتوفير المتطلبات التي تكفل لنا المشاركة السياسية على الوجه الأكمل دون أي نقص أو عدم مساواة.

وأكد المدير العام لمركز "نحن نشارك" محمود صبيحات أنه من خلال الاعتماد على قاعدة البيانات الوطنية لذوي الإعاقة سنتمكن من إحداث التغيير المنشود وإعطاء أكبر عدد ممكن من ذوي الإعاقة حقهم في المشاركة في الحياة السياسية وتمكينهم في المجتمع من خلال دمجهم فيه، مشيداً بالنقلة النوعية التي أحدثها جلالة الملك في منهجية وآلية التعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة في العديد من النواحي السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

وجرى خلال الجلسة التي أدارتها رئيس وحدة حقوق الإنسان في وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية خلود شكاخوا، نقاش وحوار.