القلعة نيوز-
تتكرر مشاهد اسطوانات الغاز التي يتم عرضها امام البقالات وغيرها من المحال كنوع من الدعاية عن توفر هذه المادة في اسواق جرش ، ويتم عرضها بطرق شتى على الارصفة والاسواق واحيانا بشكل هرمي امام تلك المحال والتي يمكن وصفها بانها عبارة عن قنابل موقوتة يمكن ان تحدث دمارا كبيرا - لا قدر الله - نتيجة ارتطام احدى المركبات العابرة للسبيل بها او سقوطها محدثة بذلك ما لا يحمد عقباه .
ولم تتوقف المشاهد تلك في اسوق مدينة جرش وضواحيها وانما يتجاوز ذلك الامر الى القرى والاحياء المنتشرة على مساحة المحافظة ومخيماتها ، وتتفشى الظاهرة لتاخذ اشكالا اخرى بحيث يلجأ البعض الى وضع تلك الاسطوانات لمنع اصطفاف المركبات امام بعض المحال مما يزيد من خطورة المشهد على السلامة العامة .
وتابعت « الدستور « هذا الموضوع مع احد اصحاب المستودعات في جرش ابو نعمان العتوم والذي اكد ان عملية التوزيع تتم وفق الية محددة وعبر اسطول من المركبات المخصصة لهذه الغاية ، مبينا ان عملية البيع لبعض البقالات تتم بموجب الطلب من الزبون بانه بحاجة الى اسطوانات لمنزله الا ان الاخر يقوم بعرضها في محله .
وبين العتوم ان الجهة المخولة بسحب مادة اسطوانات الغاز من مصفاة البترول هي المستودعات الرئيسية بكل محافظة التي تقوم بدورها بالتوزيع على اصحاب الوكالات مؤكدا ان اجراءات السلامة العامة وكيفية التعامل مع هذه المادة تعود للمواطن او الشخص الذي قام بشرائها لافتا الى ان موزع الغاز يقوم بمهمته بايصال الخدمة لطالبيها .
واكد في ذات السياق ان عملية الاحتفاظ باسطوانات الغاز داخل المحال التجارية لغايات البيع غير قانوني من حيث المبدأ الا ان بعض المواطنين يلجؤون الى هذه الوسيلة للشراء من البقالة مباشرة في حال تاخر موزع الغاز من الوصول اليه لانشغاله بمكان بعيد عن موقع سكن المواطن او في اوقات متاخرة من الليل .
واشار الى ان الخطورة بالموضوع تكمن في ان بعض المحلات وخاصة المخابز والمطاعم تقوم بعملية قلب الاسطوانة لتسهيل عملية مرور الغاز الى شعلة الاحتراق الامر الذي يتسبب في بعض الاحيان بتسرب الغاز نتيجة اهتراء او قدم خراطيم الغاز الواصلة من الاسطوانة الى موقع الشعلة وهذا الامر يتطلب اجراءات وقائية بصفة مستمرة وتفقد اوضاع الخراطيم واجراء الصيانة اللازمة وعمليات فحص الغاز بعد التركيب بالطرق والوسائل الامنة .
من جهته اكد محافظ جرش الدكتور فراس ابو قاعود ان لجنة السلامة العامة تنفذ حاليا حملة واسعة على جميع المحلات التي تحتفظ بتلك الاسطوانات لغايات البيع او تقوم بعرضها باشكال مختلفة امام تلك المحال .
واضاف ابو قاعود انه اوعز الى جميع وكالات توزيع مادة الغاز بمراجعة المحافظة لاخذ كفالات تضمن عدم بيع هذه المادة لاصحاب البقالات وغيرها او نشرها بالاسواق وتحت طائلة المساءلة القانونية ، اضافة الى مخالفة كافة المحال التي تتعاطى مع هذه المادة لما تسببه من خطورة بالغة على السلامة العامة وعلى سلامة تلك المحال .
وعلى ذات الصعيد اوضح مساعد المحافظ لشؤون السلامة العامة المتصرف عمر القضاة ان اللجنة تنفذ حملة واسعة على جميع المحال التي يتم ضبط اسطوانات الغاز فيها وتقوم بتحرير المخالفات اللازمة لها وفي حال التكرار يتم التوجيه بغلق تلك المحال واحالة اصحابها الى المحاكم المختصة وربطهم بكفالات مالية من شانها انهاء هذه الظاهرة .-الدستور
