القلعة نيوز-

قال المستشار الإعلامي لدى شركة الاسمنت الأردنية ( لافارج ) ان الشركة تعرضت لمجموعة من العوامل أدت الى خسارتها وهو ما دفعها الى اللجوء لقانون اشهار اعسارها .

جاء ذلك خلال حديث له لإذاعة راديو البلد لبرنامج عمال البلد الذي يُقدمه الزميل الإعلامي محمد العرسان والذي تناول انعكاسات لجوء الشركة لقانون اشهار الإعسار على المساهمين والعاملين فيها والاقتصاد الوطني بوجه عام حيث كانت قد اشارت في البيان الذي اصدرته بهذا الشأن ان طلبها يأتي بسبب الأوضاع المالية الصعبة التي فاقمتها جائحة كورونا وانها أصبحت غير قادرة على الوفاء بالتزاماتها تجاه موظفيها والمتقاعدين والدائنين.

وقدم الدرعاوي مبررات اخرى لدوافع لجوء الشركة لقانون الإعسار منها وقف الطلب في السوق الداخلي واشتداد المنافسة بدخول شركات اخرى للسوق في مجال انتاج الإسمنت حيث اصبح في المملكة ست شركات اضافة للمطالب العمالية التي تعرضت لها والتي قال انها شكلت نوعا من اشكال الإبتزاز اضافة للقضايا البيئة

وقال ان الشركة والتي يرأس مجلس ادارتها ” نائب رئيس الوزراء الأسبق الدكتور جواد العناني ” أوقفت الانتاج في مصنع الفحيص في عام 2013 واستمرت تدفع راوتب 275 موظفا وهم في منازلهم ولمدة ثلاثة سنوات متسائلا ” وين صارت هذه …هذا نوع من الإبتزاز ”

وفي شأن القضايا البيئة قال الدرعاوي ان الشركة كانت تدفع كل سنة ما بين 6 الى 7 ملايين دينار تعويضات بيئية ..

واضاف ” اي واحد يسكن الفحيص يتفق مع محامي ويرفع قضية بيئية انه متاثر صحيا من انتاج الاسمنت ليحصل على تعويض ” .

وقال هذه الشركة تعرضت لإبتزاز غير مقبول والحكومة لم تكن تحسم هذا الموضوع بشكل صارم وهذا أثر على خسائر الشركة وعلى استمراريتها ووجودها .

وأما بخصوص التامين الصحي استغرب الدرعاوي التزام الشركة وفق اتفاقيات عمالية بتوفير التأمين الصحي مدى الحياة وقال ” وين صارت هاي وهذه كلها مطالب للاستقواء على المستثمر ” .

وحيال انعكاسات لجوء الشركة الى شمولها بقانون الإعسار على الاستقرار المالي والأقتصادي على الدولة بشكل عام قال الدرعاوي هذا القانون يوفر مرونة في بيئة الأعمال الاردنية والحكومة تأخرت في تطبيق هذا القانون وكل الدول تلجأ لمثل هذا القانون مسترشدا ” بدولتي السعودية والإمارات ” وذلك حتى تحافظ على ديمومة الشركات بحسب رأيه .

واضاف ان هذا القانون يحافظ على حقوق المساهمين وأما بخصوص أراضي الشركة في منطقة الفحيص والتي مساحتها الفي دونم هي مملوكة ” بقوشان واحد ” للشركة وليست ملك للبلدية ولا لأهالي الفحيص.

وأعاد التاكيد ان هذه الأراضي ملك للشركة ومساهميها وليست اراضي للبلدية أو الأهالي وهم اصحاب الحق الوحيد والنهائي في التصرف فيها ولا يجوز الإستقواء على الشركة تحت حجج واهية وبأنه لا يحق لها ان تتصرف بالأراضي التي كانت للاباء والأجداد .

واضاف ان الأباء والأجداد باعوا هذه الأراضي وتم استملاك جزء من هذه الأراضي في اشارة لاراضي الخزينة انذاك والتي تم تخصيصها من قبل الحكومة دعما للشركة عند تأسيسها كشركة مساهمة عامة وطنية مستدركا … وبالتالي انتهى الموضوع وهذه الأراضي مملوكة ملك كامل لحملة اسهم شركة الإسمنت وهم اصحاب الحق بالتصرف فيها

وجدد الدرعاوي التأكيد بأنه لا يحق الاستقواء عليها لتحديد استخدامات هذه الأراضي وقال ” مش شغلك تحدد استخداماتها ” وان اصحاب القرار هم اعضاء الهيئة العامة الذين يُحددون استعمالات أراضي الفحيص وفق القانون .

وكانت الشركة قد قامت بتسريح عدد من الموظفين ووقف خدمات التأمين الصحي للمتقاعدين قبل طلب الإعسار، فيما يشكل اللجوء إلى القانون مدخلا لإنهاء خدمات المزيد من الموظفين بأقل التكاليف، بحسب العضو في نقابة العاملين في البناء العامل المتقاعد في الشركة أحمد زايد.

ويؤكد زايد ان وفق مخططات الشركة بعد الموافقة على الاعسار، هو تخفيض الكلف التشغيلية، وإعادة هيكلة الموارد البشرية من خلال تخفيض عدد العاملين وعمال المياومة والمتعهدين، وتخفيض الكلف الصناعية، بالاضافة الى ادخال تعديلات على التغطيات التأمينية للموظفين العاملين والمتقاعدين.

وكانت الشركة منذ عام 2001 قد أنهت نحو 2400 موظفا، رغم تعهد الادارة بعدم إنهاء خدمات أي موظف وفق اتفاقية الشراء ما بين الحكومة والشركة، إلا أنه بعد ثلاثة سنوات أنهيت خدماتهم، بحسب العاملين في الشركة.

ويبلغ عدد العاملين والعاملات في الشركة نحو 324 عاملا وعاملة لم يتم صرف رواتبهم منذ شهر حزيران الماضي، وحوالي 8500 عامل على رأس عملهم ومتقاعدين مهددين بوقف تأمينهم الصحي.

ويعرف القانون "الاعسار”، هو توقف المدين او عجزه عن سداد ديون مستحقة عليه بانتظام او عند تجاوز إجمالي الالتزامات المترتبة عليه إجمالي أمواله.

ويؤكد المحامي صلاح الداود ان القانون جاء بديلا عن قانون الصلح الواقي من الإفلاس والمقصود فيه تنظيم او جدولة الديون على المدين، بهدف ديمومة عمله لعدم مقدرته على سداد الديون.

و يوضح الداود أن القانون يشكل خطورة على العمال في حال تقدم وكيل الإعسار بانهاء عقود العمل او تعديلها ، حيث ان التعويض الذي يستحقه العامل عند انتهاء عقده هو الحد الأدنى والمقدر بثلاثة أشهر مهما بلغت سنوات خدمته في الشركة.

ويمنح القانون الصلاحيات بتشكيل لجنة متخصصة لتحديد الأوضاع المالية والاقتصادية للشركة، وبناء عليها يتم اتخاذ الإجراءات المناسبة لإعادة تنظيم وهيكلة الشركة.

ويشير الداود الى ان مجلس الادارة لا يعد من الموظفين ومن حق اللجنة أن تعطي المشورة بتخفيض مكافآتهم، أما المدراء التنفيذيين فيعاملوا معاملة العمال ويسري عليهم تطبيق القانون.

شعبيا، توضح اللجنة الشعبية للدفاع عن أراضي الفحيص المقام عليها مصنع الإسمنت أن طلب الشركة هو حجة للاستيلاء على أراضي الفحيص المقام عليها المصنع وبيعها وهو ما عجزت عن فرضه طوال السنوات الماضية.

وتوضح اللجنة أنه لا يوجد ما يبرر اللجوء إلى الإعسار خاصة وان”لافارج” جزء من شركة عالمية وتقدر أرباحها خلال العقدين الماضيين بمليار ونصف المليار دينار.

وتأتي خطورة الوضع على مستقبل المدينة وأهلها الذين هم الأحق بالانتفاع من هذه الأراضي التي استملكت بالاصل للمنفعة العامة، داعيا الحكومة تحمل مسؤولياتها تجاه المدينة التي عانت طويلا من الآثار البيئية للمصنع والعمل على منع ما تصفها اللجنة بالكارثة.

عضو اللجنة الشعبية الدكتور سليمان صويص يؤكد أن الشركة لم تبدي جديتها للتوصل الى اتفاق يحمي حقوق ومصالح سكان مدينة الفحيص، رغم أنها المسؤولة عن إعادة تأهيل أراضيها، وهناك استحقاقات قانونية يجب أن تستجيب لها الشركة.

ويصف صويص لجوء الشركة إلى الاعسار بالـ مفتعل وليس امرا حقيقيا، يهدف الى بيع اراضي الفحيص المقام عليها المصنع بحجة تأمين السيولة للشركة من أجل تسديد الديون المترتبة عليها.