عرض مجلس ادارة غرفة تجارة عمان خلال لقاء امس الثلاثاء، مع وزير الصناعة والتجارة والتموين الدكتور طارق الحموري، ابرز التحديات التي تواجه القطاع التجاري والخدمي بالعاصمة عمان، وبخاصة تلك التي فرضتها جائحة فيروس كورونا.

وشدد المجلس خلال اللقاء الذي عقد بمقر الغرفة، ضرورة معالجة الضرر الذي لحق بالقطاعات التجارية والخدمية جراء جائحة فيروس كورونا واتخاذ إجراءات عاجلة لتجاوز التحديات المتعلقة بالقطاعات المتضررة، من خلال
ضخ سيولة بمقدار مليار دينار على الأقل بفوائد مخفضة وبشروط ميسرة.

ودعا الى وضع خطة طارئة لتعويض القطاعات المتضررة وبخاصة السياحة، وذلك بتقديم قروض من دون فوائد لثلاث سنوات على الأقل، ليتمكن من الصمود والعودة لممارسة نشاطه، وتأجيل دفع الرسوم الجمركية والضريبية واشتراكات الضمان الاجتماعي والرسوم الأخرى لعدة شهور لحين توفر السيولة.

واشار المجلس الى ضرورة وضع إطار للتعاون بين الطرفين بالمرحلة المقبلة من خلال تشكيل لجنة مشتركة لمتابعة وحل المعيقات والتحديات التي تواجه منتسبي الغرفة لوضع خطط تعود بالفائدة على الاقتصاد الوطني.

وطالب المجلس بإعادة النظر بالحملات المتعلقة بمكافحة التهرب الضريبي والجمركي وطريقة التفتيش وآلية التعامل معها، مؤكدا ان هذه الإجراءات الحالية انعكست سلبا على الأجواء العامة بالاسواق وخاصة لدى المستثمرين.

ودعا لمراجعة منظومة التخليص في ميناء العقبة والمراكز الحدودية لضمان سرعة الانجاز وعدم تضارب الصلاحيات بين أكثر من جهة مما يوفر الجهد والوقت على الخزينة وعلى القطاع الخاص وبالتالي انعكاسه على التكاليف والأسعار.
واكد رفضه اتخاذ قرارات تتعلق بتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل مع الدول من دون دراسة واقعية ومهنية ودون التشاور مع القطاع التجاري واطلاع غرف التجارة على هذه الدارسات حتى لا يستفيد قطاع اقتصادي على حساب التاجر والمستهلك، مشددا على ان الغرفة ستبقى من الداعمين للصناعات الأردنية.

ولفت الى ان الغرفة ستقوم قريبا بإعداد دراسة حول أثر تخفيض او إعفاء الرسوم الجمركية وضريبة المبيعات ورسوم الخدمات الجمركية على حركة النشاط التجاري والقدرة الشرائية للمواطنين ومدى توفر البدائل ومكافحة التهرب الضريبي والجمركي وتقديمها للوزارة لدراستها وإجراء اللازم.

واكد المجلس ضرورة إعادة النظر بالتشريعات الناظمة للمناطق التنموية ومنطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، لمعالجة بعض الثغرات المتعلقة بالحوافز والاعفاءات، بالاضافة لتطبيق قرار مجلس الوزراء المتعلق بإنجاز البيانات الجمركية المفتوحة.

واشار الى ضرورة اعادة النظر بقرار وقف الاستيراد من سوريا، وتصاريح العمل لمهنة التحميل والتنزيل، لوجود تشدّد تفرضه وزارة العمل وبخاصة أن هذه الوظيفة غير مرغوبة من العامل الاردني، بالاضافة لوقف تحديد الكميات ومنع الاستيراد وبخاصة من قبل وزارة الزراعة.

وتطرق المجلس الى تعدد الجهات الرقابية على المؤسسات الغذائية وتداخل الصلاحيات على الغذاء المستورد، وقيام مؤسسة الغذاء والدواء باتخاذ قرارات مفاجئة وغير مبررة تؤثر سلباُ على انسياب حركة السلع والبضائع للسوق المحلية، بالاضافة لأجور التخزين المرتفعة في ميناء حاويات العقبة.

واشار الى وجود مخالفات لقوانين الحمولات المحورية ومنع الاحتكار والمنافسة بخصوص عدم السماح للشاحنات المرخصة حمولة 28 بتحميل أكثر من حاوية 20 قدم وتحديد عدد الرحلات الشهرية للشاحنة بسبع رحلات ما أدى إلى نقص بعددها وزيادة الأجور.

وطالب المجلس بايجاد آلية لتشغيل المركبات السياحية وإمكانية دمجها مع التطبيقات الذكية، وتعديل العمر التشغيلي للسيارات السياحية الى (8) سنوات ووقف التأمين الشامل للسيارات السياحية واقتصاره على الالزامي.

واكد ضرورة اعاد النظر بالكثير من القرارات ومنها تخفيض نسبة الضريبة العامة على اطارات الشاحنات، واستيراد سيارات الشحن ودراسة العمر التشغيلي للآليات المستوردة والرؤوس القاطرة، ومراعاة الأضرار التي تعرض لها القطاع التجاري والخدمي بالعاصمة جراء أعمال مشروع الباص السريع.

واشار المجلس الى ضرورة الاستفادة من مخصصات صندوق أمانات الحج لتقديم دعم مالي مباشر لمكاتب السياحة والسفر والحج والعمرة لضمان استمرارية عملها، وإعفاءها من رسوم الترخيص والاعتمادات للعاميين المقبلين، وعدم منح تراخيص جديدة لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات لإعادة تنظيم المهنة، ووقف اقتطاع نسب الضمان الاجتماعي لعاميين.

وطالب المجلس بتحويل ملف النقل السياحي من وزارة النقل ليتبع وزارة السياحة، وعلاج الظلم الواقع على أصحاب الحافلات والشاحنات بقانون التأمين الشامل (التكافلي التضامني)، وتأجيل أقساط البنوك المستحقة على أصحاب باصات النقل السياحي والنقل الدولي جراء الظروف الحالية وعدم قدرتهم على السداد.

واشار الى ضرورة تعديل الفقرة (هـ) من المادة (26) من تعليمات تصنيف المقاولين لدى وزارة الاشغال العامة، والتي تمنع المقاول من العمل في قطاع الاسكان وكذلك تمنع المستثمر في قطاع الاسكان او اي شريك في الشركة من العمل في مجال المقاولات، أسوة بالأشخاص الذين يعملون بمهن أخرى، وتخفيض رسوم التنازل عن الأراضي إلى نسبة 2 بالمئة.

واكد المجلس ضرورة وقف الطرود البريدية من التجارية الإلكترونية الخارجية التي تحتوي أمتعة شخصية والتي تصل المُشتري خلال أيام قليلة لمنافستها غير العادلة مع التجارة النمطية أو التقليدية، ووضع الآليات لتنظيم التجارة الالكترونية، وتوحيد الاجراءات المتعلقة بمنح الملكية التجارية.

وشدد المجلس خلال اللقاء الذي حضره أمين عام وزارة الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي، على ضرورة إعادة النظر في بعض التشريعات الناظمة للنشاط الاقتصادي ومن أبرزها قانون نقابة المحامين النظاميين وقانون المالكين والمستأجرين الحالي وتعديلاته.

وقال وزير الصناعة والتجارة والتموين الدكتورطارق الحموري إن من مصحلة الوزارة عمل جميع القطاعات على مدار الساعة لتحريك عجلة الاقتصاد الوطني ولكن الظروف الاستثنائية جراء جائحة فيروس كورونا المستجد دفعت الى اتخاذ قرارات لا نرغب بها للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

وبين الحموري أن الحكومة لا تسعى الى اتخاذ قرارات تتعلق بإغلاق القطاعات الاقتصادية كون ذلك له تأثيرات سلبية وضرره كبير على الاقتصاد الوطنية وكلف على خزينة الدولة مبينا ان الحكومة تسعى الى اتباع آلية تمنع قدر الامكان من حدوث حظر شامل والاغلاقات.

واوضح الحموري ان المصفوفة التي اعدتها الحكومية بخصوص التعامل مع تداعيات ازمة كورونا تعتبر في غاية الاهمية واكثر نضجا مقارنة بما هو مطبق بالعديد من الدول كون ربط القرار بوضع وبائي صحي واضح نستطيع التعامل معه بكل شفافية.

واشار الى ان التعامل مع المصفوفة تتطلب من جميع الجهات بذل جهود كبيرة لنشر التوعية والالتزام بمعايير السلامة الوقائية من خلال ارتداء الكمامة والتباعد الجسدي حتى لا نصل الى مستويات يتم فيها الحظر والاغلاق الشامل.

وجدد التأكيد على ان الحكومة لن ترفع الرسوم والضرائب على السلع وان هنالك توجهات ملكية واضحة بهدا الخصوص بعدم زيادة الاعباء على المواطنين مشيرا الى وجود دراسات حكومية تظهر وجود حجم تهرب ضريبي وجمركي واضح.

وبين ان آليات مكافحة التهرب الضريبي والجمركي التي تطبقها الحكومة حاليا تعتبر في غاية الاهمية كونها تحدد بؤر التهرب مؤكدا اهمية دعم جهود دائرتي ضريبة الدخل والمبيعات والجمارك العامة في مكافحة جميع اشكال التهرب.

ودعا الوزير الحموري الغرفة الى ضرورة تزويد الوزارة بالمشاكل والتحديات التي تواجه القطاع التجاري والخدمي للعمل على دراستها والسعي الى حلها بالتعاون مع مختلف الجهات الحكومية المعنية.

وقال رئيس الغرفة خليل الحاج توفيق، ان المرحلة المقبلة تتطلب مزيدا من التنسيق المستمر بين الطرفين لوضع تصور شامل لمختلف التحديات التي تواجه القطاعات التجارية والخدمية بالعاصمة عمان، والوصول لحلول تدعم الاقتصاد الوطني وتحافظ على استمرارية أعمالها.

واشار الى ضرورة التمسك ببدائل الأغلاق والحظر كونها اضرت بالاقتصاد الوطني، والاستعاضة عنها بزيادة وعي المواطن أو تغليظ العقوبات على المتساهلين بالقرارات الحكومية المتعلقة بالوقاية من فيروس كورونا، وعزل البنايات أو المناطق التي قد تشهد إصابات بالوباء

ولفت الحاج توفيق الى وجود شكاوي وملاحظات وصلت الغرفة تتعلق باجراءات تطبيق أمر دفاع رقم (11)، من خلال التشدد بالمخالفات، مؤكدا ضرورة التوقف عن اغلاق المنشآت الا للضرورة القصوى لعدم الأضرار بسمعتها.

واكد ضرورة دراسة عودة بعض القطاعات التجارية والخدمية التي ما زالت مغلقة وبخاصة صالات الأفراح وشركات تنظيم المعارض لممارسة نشاطها ووقف نزيف الخسائر الذي تتعرض له، بالأضافة لأصدار أمر دفاع يتعلق بإعفاء المستأجرين في القطاعات المتوقفة عن العمل جراء الأغلاق خلال أزمة فيروس كورونا.

وحضر اللقاء اعضاء مجلس ادارة الغرفة نبيل الخطيب وطارق الطباع وبهجت حمدان وخطاب البنا وسلطان علان والمهندس جمال بدران.