قال د. ابراهيم البدور؛ عضو مجلس امناء المركز الوطني لحقوق الانسان، رئيس لجان الصحة والتعليم النيابية السابق، ان ازمه كورونا هي ازمه عالمية صحية، ارخت بظلالها على كل القطاعات وليس فقط القطاع الصحي، فأدت الى اغلاقات غير مسبوقة وحظر ادى الى شبه شلل كامل في قطاعات وهدد ديمومة قطاعات اخرى واغلق بعضها الاخر.

قطاع التعليم تأثر بشكل مباشر من هذه الازمه، فمنذ منتصف شهر اذار ٢٠٢٠ اخذت الحكومة الأردنية قرار بالإغلاق العام في كل القطاعات ومنها التعليم الذي تحول الى تعليم عن بعد، ولكن مع مرور الوقت بدأت القطاعات في العودة لنشاطها وطُبق ما يسمى 'الحظر الذكي'، فشاهدنا حظر ليلي فقط وحظر الجمعة وتقليل نسب دوام الموظفين ...الخ .ولكن قطاع التعليم بقي تحت قرار الحظر الشامل للتعليم الوجاهي والبقاء على التعليم عن بعد بالرغم من انتقادات اطراف المعادلة جميعا (الطالب والاهل والمُعلم )لهذا النوع من التعليم، لكن جواب اصحاب القرار كان دائماً ان الحالة الصحية والوضع الوبائي لا يسمح بهذه العودة .

ان الحظر الشامل لاي قطاع هو أسهل قرار، حيث يخلي المسؤول طرفه من اي اصابات ممكن ان تحدث -لا سمح الله -لاي شخص في هذا القطاع. لكن الحظر له ضريبة عالية على القطاع المحظور لا يشعر بها الا صاحب او متلقي الخدمة، وفي بعض القطاعات لا تظهر نتائج هذا الحظر الا بعد فترات زمنية وعندها تكون الامور انتهت ويُقال انه كان أحسن مما كان.

قطاع التعليم يعاني من اغلاق شامل منذ قرابة سنه -الا أسبوعين بدأيه العام الدراسي - والتعليم عن بعد لم يستطيع تعويض الطلبة عن التعليم الوجاهي، وفي كل مناسبه يتشجع المسؤول لأخذ قرار فتح المدارس والعودة يتخوف من الحالة الوبائية ويربط قراره باستقرار هذا الوضع.

لكن الذي يجب ادراكه ان هذا الفيروس سيبقى موجود، شانه شان باقي الفيروسات ولن يختفي ولن يموت بل سيبقى وكل فتره ممكن ان ينشط ويسجل حالات.

فيروس كورونا يأتي على شكل موجات، حيث ترتفع الحالات بشكل مضطرد وتصل لذروتها ثم تبدأ في الانحسار، وتبقى الامور ثابته لفتره ثم تعود للارتفاع وتدخل موجه ثانيه. وهذا ما شاهدناه في الدول التي سبقتنا في تسجيل الاصابات مثل اوروبا، حيث شاهدنا موجه اولى ثم ثبات بأرقام قليله ثم موجه اخرى يعيشون الان تحت وطأتها.

من كل ما ذكرنا، ومع بقاء الفيروس وقرار العالم التعايش معه لا بد ان نغير من تقويمنا في كل القطاعات، فنفتح عند هبوط الحالات ونشدد ونغلق عند ارتفاع الحالات، وهذا ينطبق على قطاع التعليم، فالمطلوب هو اعاده تقويمنا المدرسي بحيث نعود للتعليم المباشر خلال فترة هبوط المنحنى بحيث نوزع ايام التدريس خلال هذه الفترات، وعند دخول موجات جديده نقوم بتعطيل الدوام.

ان تطبيق هذا الاسلوب لعوده التعليم المباشر مع التركيز على المواد الأساسية العلمية بالذات وتقليص مدد الحصص يعتبر حل تعايشي مع الفيروس بانتظار تطعيم مجتمعي لكافة المواطنين للوصول الى مناعة مجتمعيه هو أفضل حل خصوصا ان التطعيم المجتمعي سوف يأخذ فتره طويلة ممكن ان تصل الى سنتين.