دعا رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير الحكومة الى التروي ومشاركة القطاع الخاص في اتخاذ القرارات المتعلقة في تشديد الإجراءات المرافقة للحالة الوبائية كحظر الجمعة او زيادة عدد ساعات الحظر.

واكد المهندس الجغبير في البيان الذي أصدره امس، ان الجميع يدرك حساسية الوضع للحالة الوبائية في المملكة، لاسيما بعد ان ارتفعت أعداد الإصابات بفايروس كورونا بشكل قياسي ومقلق.

ولفت الى ان تطبيق أي إجراءات جديدة بسبب الوضع الوبائي ستضع الاقتصاد والإنتاجية على المحك، مشددا على ان القطاع الخاص لم يعد قادرا على تحمل المزيد من الاغلاقات.

ودعا المهندس الجغبير الحكومة الى تشديد الإجراءات الوقائية الرادعة لعدم التزام المواطنين باجراءات السلامة العامة، مؤكدا ان التأكد من مدى التزام الجميع في إجراءات السلامة والتباعد الاجتماعي تعتبر افضل بكثير من تطبيق إجراءات الحظر.

ممثل قطاع المواد الغذائية في غرفة تجارة الأردن

من ناحيته اكد ممثل قطاع المواد الغذائية في غرفة تجارة الأردن رائد حماده، ان العودة الى فرض حظر شامل ايام الجمع وتقليص ساعات الحظر، سيشكل تهديدا واضحا لقطاع المطاعم ومحال الحلويات كون مبيعاتها تنشط نهاية الاسبوع.

وقال حماده في تصريح صحفي امس الاثنين، ان يوم الجمعة يشكل 40 ٪ من إجمالي مبيعات الأسبوع بالنسبة للمطاعم ومحال بيع الحلويات، ويعد يوما حيويا ومهما لاستمرار اعمالها.

وبين حماده أن القطاعات التجارية والخدمية لا تحتمل فرض أي حظر شامل خلال الفترة المقبلة في ظل الخسائر المتعددة التي تكبدتها جراء تبعات فترة الإغلاق الأولى وتوقف نشاطاتها بفعل أزمة فيروس كورونا

واشار الى إن إغلاق ايام الجمع وتقليص ساعات الحظر سيلحق خسائر جديدة بالقطاع الى جانب إغلاق للعديد من المطاعم ومحال الحلويات لعدم قدرتهم على الوفاء بالالتزامات المترتبة عليها.

وقال حماده ان الواجب في هذه المرحلة هو التشدد بتطبيق الإجراءات التي وضعت للمحافظة على سلامة وصحة المواطنين والحد من انتشار فيروس كورونا.

ودعا حماده المطاعم وأصحاب محال الحلويات الى التشدد في إجراءات الصحة والسلامة العامة وعدم التهاون في ارتداء الكمامات والتباعد الجسدي.

ويوجد بالمملكة حوالي 18 ألف محل تجاري يعمل في قطاع المطاعم والحلويات وتوظف قرابة 100 الف عامل غالبيتهم من الايدي العاملة الاردنية.

غرفة تجارة الزرقاء

شدد حسين شريم رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة الزرقاء أن مصلحة الاقتصاد الوطني تقتضي فتح كافة القطاعات التجارية والخدمية وعدم تعطيل مصالحها نظرا لما تعانيه نتيجة توقف نشاطاتها بفعل أزمة فيروس كورونا وتبعات قرارات الإغلاق والحظر الشامل والجزئي.

وبين شريم أن القطاع التجاري والخدمي في محافظة الزرقاء كما هو حاله في جميع محافظات المملكة، يعاني خسائر جسيمة جراء قرارات الحظر الشامل والجزئي السابقة، ولا يمكن له الصمود أمام تبعات حظر شامل يلوح في الأفق في ظل تلمحيات وتهديدات من الجهات الرسمية.

وقال أن تبعات الحظر الشامل فاقمت من حجم الخسائر المترتبة على القطاعات التجارية والخدمية إلى جانب تراكم الالتزامات من إيجارات المحلات التجارية وأجور العاملين واشتراكات الضمان الاجتماعي ورسوم الترخيص والرسوم الجمركية والضريبية، بالإضافة إلى نقص السيولة والتشدد بمنـح التسهيلات الائتمانية للمنشآت التجارية والخدمية وللأفراد وارتفاع أسعار الفوائد وتراكم أقساط البنوك.

وأشار شريم أن قرار الحكومة بعدم فتح القطاعات المغلقة وأي قرار بتمديد ساعات الحظر الجزئي أو فرض حظر شامل، يعد ضربة قاضية ودمار شامل للاقتصاد الوطني، حيث أن خسائر القطاع التجاري والخدمي تنعكس تبعا على خزينة الدولة نتيجة الانخفاض الحاد في الضرائب المتأتية من السلع المنتجة والمباعة مما ينعكس سلبا على مختلف القطاعات لتأثيرها على الناتج المحلي الإجمالي ويشكل تراكمات للخسارة الاقتصادية في حال الاستمرار في فرض الحظر الشامل أو الجزئي وإغلاق بعض القطاعات.

ودعا شريم، أصحاب المحلات التجارية إلى الالتزام بإجراءات الصحة والسلامة العامة، مؤكدا أن التزام الجميع بإجراءات الصحة والسلامة العامة هو السبيل الوحيد لتلافي العودة إلى الإغلاقات والحظر.

وبين شريم أن غرفة تجارة الزرقاء دعت التجار والمواطنين إلى الالتزام بمعايير السلامة والصحة العامة، وكل التعليمات التـي حددتها الجهات الرسمية لإدامة عمل القطاعات التجارية والخدمية، تجنبا للإغلاق والمخالفات، ودعا الحكومة إلى تحمل مسؤولياتها من خلال تركيز الإعلام الرسمي على توعية المواطنين وتعزيز ثقافة التكيف مع هذه الجائحة من خلال التأكيد على ضرورة التأقلم مع كافة الاشتراطات الصحية الرامية لمنع تفشي فيروس كورونا، كروتين طبيعي لاستمرار العمل وتسيير عجلة الحياة.

سلطة العقبة الاقتصادية الخاصة

قال مفوض السياحة والاستثمار في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة شرحبيل ماضي إن الغاء حظر يوم الجمعة وتقليص ساعات الحظر للأفراد والمنشآت أسهم في تنشيط الحركة السياحية الداخلية ورفع نسبة إشغال الفنادق والشقق الفندقية بنسبة تتراوح بين 10 إلى 60 ٪ حسب التصنيف المعتمد.

واضاف ماضي أن اسواق المدينة شهدت انتعاشا في الحركة التجارية والسياحية بشكل مقبول، لافتا إلى أن السلطة تحرص من خلال دوائرها الخدماتية وفرق الرقابة المشتركة مع الجهات المختلفة على ضبط الاسواق والحد من الاختلاط وتطبيق الاجراءات الصحية الصارمة في المنشآت السياحية والمحال التجارية والمطاعم والمقاهي لضمان صحة وسلامة الزوار وابناء مدينة العقبة.

وبين أن هناك لجنة مكلفة على مستوى المملكة تعمل على وضع الاشتراطات والاجراءات الخاصة بالتعامل مع الزوار في ظل هذه الجائحة والتي على ضوئها تصدر القرارات التي ستتيح عودة المجموعات السياحية إلى المثلث الذهبي «البترا، العقبة، وادي رم».

واشار إلى إعلان منطقة وادي رم وجهة سياحية خالية من كورونا ما يمكن السائح من قضاء عدة ايام في اجواء صحية بعيدا عن اية ملوثات بيئية او صناعية.

يذكر ان الحركة السياحية في مدينة العقبة تراجعت بنسبة 70 ٪ العام الماضي مقارنة مع عام 2019 بسبب جائحة كورونا فيما شهد الشهر الأول من هذا العام ارتفاعا في اشغال نسبة الفنادق والشقق الفندقية.