بحث وزير التخطيط والتعاون الدولي ناصر الشريدة مع رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي في عمان وسفراء الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، اولويات الحكومة ضمن البرنامج التنفيذيّ التأشيري للحكومة للأعوام (2021-2024)، ومستجدات تنفيذ خطة الاستجابة للأزمة السورية.
وعرض وزير التخطيط مؤشرات الأداء الاقتصادي للعام الماضي والتحديات المرتبطة بحالة الانكماش الاقتصادي، والمتوقع أن يبلغ 3% بالإضافة إلى الضغوط غير الاعتيادية على القطاعات الاقتصادية الناجمة عن تداعيات جائحة كورونا، كما استعرض أهم المؤشرات الاقتصادية المستهدفة في البرنامج خلال فترة تنفيذه، وعرض أهم الإجراءات التي تبنتها الحكومة لمواجهة تداعيات الجائحة في المجال الصحي والحماية الاجتماعية، والجهود المبذولة للموازنة بين الحد من انتشار الوباء من ناحية، وضمان استمرار النشاط الاقتصادي من ناحية أخرى.
وأكد الوزير الشريدة على أهمية البرنامج التنفيذي كوثيقة مرجعية للحكومة، والذي يتضمن السياسات والمشاريع ذات الأولوية في مختلف القطاعات، والتي عكفت الحكومة على إعداده خلال الأشهر الماضية استناداً إلى التوجيهات الملكية السامية، حيث يهدف البرنامج إلى الاستمرار في الإصلاحات الهيكلية والاقتصادية، وتطوير الحياة السياسية، وتعزيز سيادة القانون، والتحوُّل إلى الاقتصاد الرقميّ والأخضر، وتحفيز الاستثمار والقطاعات الإنتاجية، وتطوير ورفع مستوى خدمات البنية التحتية، وتحسين الخدمات الاجتماعية، وزيادة فرص العمل والتشغيل، وتعزيز نهج الاعتماد على الذات.
كما أشار إلى أن البرنامج التنفيذي التأشيري سيخضع لمراجعات مستمرة لمواكبة أية تطورات أو مستجدات، بما في ذلك التطورات على الجانب الوبائي، كما أكد على التزام الحكومة بتطوير البرنامج بالتعاون مع مجلس الأمة والقطاع الخاص وجميع الجهات المعنية ليصبح خطة عمل اقتصادية بهدف تحقيق النمو والتعافي الاقتصادي.
كما وضع الوزير السفراء بصورة الاحتياجات التمويلية للبرنامج خلال السنوات القادمة، وأكد على أهمية توفير وتوجيه المساعدات نحو تمويل أولويات ومشاريع البرنامج، بالإضافة إلى توفير الدعم المباشر للخزينة للحفاظ على الاستقرار المالي وتخفيف أعباء المديونية.
واستعرض الشريدة الضغوطات والأعباء الإضافية التي يتحملها الأردن نيابة عن المجتمع الدولي بسبب أزمة اللجوء السوري، مؤكداً على ضرورة أن يتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته بهذا الخصوص ودعم الأردن لمواصلة تقديم الخدمات الإنسانية للاجئين، ومتطلبات استضافتهم. وأضاف أن الحكومة، وفي إطار التحضير لمؤتمر بروكسل الخامس حول دعم سوريا والمنطقة نهاية شهر آذار القادم، قد فرغت مؤخراً من إعداد خطة الاستجابة للأزمة السورية للعام 2021، حيث تركز هذه الخطة على أربعة مكونات رئيسة هي اللاجئين، والمجتمعات المستضيفة، والبنية التحتية وتطوير القدرات المؤسسية، والاستجابة لأزمة جائحة كورونا، وتضم سبعة قطاعات هي التعليم، والصحة، والمأوى، والحماية الاجتماعية، وخدمات الصرف الصحي، والتمكين الاقتصادي، والخدمات العامة، موضحاً أنه سيتم عرض الخطة أمام ممثلي المجتمع الدولي خلال المؤتمر، بما في ذلك المتطلبات المالية لتنفيذها، والتي تبلغ نحو (2.4) مليار دولار. وناشد الوزير سفراء الاتحاد الأوروبي دعم مطلب الأردن أمام المجتمع الدولي لتأمين هذا التمويل حسب الأولويات، والاتفاق على آليات فعالة للتنفيذ بما يضمن تقديم الخدمات الملائمة للاجئين والمجتمعات المستضيفة.
وأعرب الوزير الشريدة عن شكر وتقدير حكومة وشعب المملكة الأردنية الهاشمية للدول والجهات الدولية المانحة على الدعم المتواصل للمملكة، ووقوفها إلى جانب الأردن ودعم مسيرته التنموية ومواجهة التحديات الناتجة عن أزمة كورونا، إضافة الى الدعم المتواصل لمساعدة الأردن في تحمل أعباء اللجوء السوري.
من جهتهم، أبدى السفراء الأوروبيون تفهمهم للتحديات التي تواجه الأردن واستعداد دولهم مواصلة دعم الأردن بالنظر إلى الأعباء التي يتحملها وخاصة نتيجة استضافة اللاجئين والضغوط الإضافية الناجمة عن جائحة كورونا، حيث تم الاتفاق على أن يتم العمل خلال المرحلة القادمة على برامج الدعم المستقبلية في الإطار الثنائي وعلى مستوى الاتحاد الأوروبي.
وحضر الاجتماع رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي في عمان وسفراء كل من النمسا، بلجيكا، بلغاريا، قبرص، التشيك، فرنسا، اليونان، هنغاريا، أيرلندا، إيطاليا، هولندا، رومانيا، إسبانيا، والسويد.
** (1.11 مليار دولار) حجم تمويل خطة الاستجابة من أصل ( 2.24 مليار دولار) العام الماضي :
- من ناحية أخرى فقد بلغ حجم تمويل خطة استجابة الأردن للأزمة السورية نحو 1.11 مليار دولار، من أصل 2.24 مليار دولار خلال العام الماضي 2020، وبنسبة تمويل بلغت نحو 49.4%، بحسب وثيقة نشرتها وزارة التخطيط والتعاون الدولي.
وأشارت الوثيقة التي نشرت الأربعاء، معنونة بتاريخ 31 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، إلى أن حجم عجز تمويل الخطة منذ مطلع العام الماضي، بلغ نحو 1.137 مليار دولار، من حجم موازنة سنوية مخصصة لدعم لاجئين سوريين في الأردن، وبنسبة بلغت 50.6%.
وبحسب التحديث الذي صدر سابقا، فقد ارتفع تمويل الخطة من 781 مليون دولار إلى 1.111 مليار دولار، أي بنحو 330 مليون دولار، حيث بلغت نسبة التمويل حينها 34.7%.
