وحوّل النواب أحمد الخلايلة، وفايزة عضيبات، وعلي الطراونة، أسئلتهم إلى استجوابات لوزيري الطاقة والثروة المعدنية، والمياه والري، لعدم قناعتهم بإجابات الحكومة.
وتناول سؤال النائب الخلايلة، قضية إسالة المياه العادمة من محطة تنفية أبو نصير إلى وادي أم رمانة في بيرين، حيث أوضح رد الوزارة، أن السلطة تدرس حاليا تحويل المحطة إلى محطة رفع بالتزامن مع طرح عطاء شبكة صرف صحي بمنطقة شفا بدران، ليتم ضخ المياه العادمة إلى الشبكة.
وتطرق سؤال النائبة عضيبات، إلى محطات توليد الكهرباء من الشمس والرياح، حيث قالت وزيرة الطاقة هالة زواتي، إن الحكومة جادة باتخاذ الإجراءات الممكنة لتخفيض كلف الطاقة، من خلال مراجعة اتفاقيات توليد الطاقة بدءا بالاتفاقيات الأكثر تأثيرا على كلف النظام، إضافة إلى عدم التجديد للوحدات التي تنتهي عقودها أو توقيع اتفاقيات جديدة إلا وفقا لحاجة النظام الكهربائي.
وأرفق جواب وزارة الطاقة جداول تتضمن المحطات المملوكة من القطاع الخاص (29 محطة) والمملوكة من الحكومة (8 محطات)، والقدرة التوليدية لهذه المشاريع، وسعر إنتاج الطاقة الكهربائية.
وأوضحت زواتي في ردها على سؤال النائب علي الطراونة، حول شركة مصفاة البترول الأردنية، أن سداد ديون المصفاة المترتبة على الحكومة سيبدأ العام الحالي على سنتين بواقع 150 مليون دينار كل سنة.
وأضافت، أن امتياز شركة المصفاة انتهى عام 2008، كما تم منح رخص بيع مشتقات النفط إلى 3 شركات بما في ذلك الذراع الاستثماري للمصفاة "جوبترول"، وقامت جميع هذه الشركات بدفع قيمة الرخصة والبالغة 30 مليون دينار، وتم إيداعها لصالح الخزينة.
وقال نائب رئيس الوزراء، وزير الإدارة المحلية توفيق كريشان، إن مخالفات السير يتم توزيعها على البلديات فور تحويلها لبنك تنمية المدن والقرى من أمانة عمان التي تتولى مهمة تحصيلها لصالح البلديات، فيما يتم توزيع حصص البلديات من عوائد المحروقات وترخيص المركبات فور تحويلها من وزارة المالية وحسب فئات هذه البلديات، مبينا أن جائحة فيروس كورونا تسببت في تأخير تحويل جزء من حصص البلديات من عوائد المحروقات، علما أن ذمم البلديات المستحقة على المواطنين تقدر بنحو 275 مليون دينار.
وأضاف كريشان في رده على سؤال النائب إسماعيل المشاقبة، أن الفوائد المحتسبة على قروض وتسهيلات بنك تنمية المدن والقرى الممنوحة للبلديات، تدخل ضمن إيرادات البنك، ليتم توزيع هذه الأرباح سنوياً على البلديات بنسبة مساهمتها في رأس مال البنك.
وأكد كريشان في رده على سؤال النائب عطا إبداح، فشل البلديات في إدارة استثماراتها بدون التشاركية مع القطاع الخاص، موضحا أن عدم تشغيل مشروع سوق الخضار المركزي في منطقة وادي الريان بالأغوار الشمالية يعود لتأخر التمويل، وعدم تقدم أي من المستثمرين بعرض لاستثمار السوق الذي يحتاج حالياً إلى صيانة، إضافة إلى إجراءات تشكيل اللجان الفنية ومزادات الاستثمار، مع العلم أن المشروع المعروض حاليا أمام هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، أنشئ عام 2008، وجرى استلامه عام 2017، وبكلفة بلغت نحو 1.2 مليون دينار، نصفها تقريبا هي منحة من الاتحاد الأوروبي، إضافة إلى 500 مليون قرض مشترك لبلديتي طبقة فحل وشرحبيل بن حسنة، و100 ألف دينار مساهمة وزارة الإدارة المحلية.
وارجأ النائب محمد الشطناوي مناقشة سؤاله لحين تزويده بالمزيد من التفاصيل حول مبنى مديرية ثقافة إربد الذي يعاني من خلل في أساساته، وعدم جدوى أعمال الصيانة، وبعد أن أشار رد وزارة الثقافة إلى أنه وبعد تنفيذ المبنى عام 2007 ظهرت مشكلة ارتفاع منسوب المياه الجوفية، وتم حل هذه المشكلة عام 2017، ثم عادت مجددا بداية العام الحالي، وأن العمل جار حالياً مع وزارة الأشغال لدراسة الأسباب، والتنسيق مع الجمعية العلمية الملكية.
وتناول سؤال النائب محمد العلاقمة، خطة وزارة المياه لحماية قناة الملك عبدالله في وادي الأغوار، لتفادي حالات الغرق، حيث أكد رد الوزارة، وضع إشارات تحذيرية، وتسييج بعض المناطق الخطيرة،وتسيير دوريات على القناة وصيانتها مع الاستمرار بحملات التوعية.
وأكدت وزارة المياه والري في ردها على سؤال النائب خالد أبو حسان، عن مشروع الصرف الصحي لشرق إربد، أن الإنجاز في المشروع منخفض بسبب عدم التزام المقاولين بتوريد المواد المطابقة لمواصفات السلطة ضمن العطاء، في حين أرجأ النائب أبو حسان مناقشة السؤال لحين ورود إجابة جديدة.
وأشار رد الحكومة على سؤال النائب فواز الزعبي، إلى وجود 5 وحدات إعلامية تتبع لوزير دولة لشؤون الإعلام، وهي وحدات: الرسائل الإعلامية، والعمليات الإعلامية، والتخطيط الإعلامي، والإعلام الرقمي، وحقك تعرف، والتي يعمل فيها 20 موظفاً.
وفي رده على سؤال النائب جعفر الربابعة، عن تأخر تسليم طريق عيون الحمام بدير أبي سعيد/ سموع، الذي تم طرح عطاءه عام 2014، قال وزير الأشغال العامة والإسكان يحيى الكسبي، إن التأخير جاء بسبب استحداث أعمال جديدة، وحدوث انزلاقات في التربة أثناء التنفيذ، بينما أرجأ النائب الربابعة المناقشة لحين الاطلاع على مزيد من التفاصيل.
وتناول سؤال النائب خير أبو صعيليك، واقع خدمات الصرف الصحي في بعض مناطق جنوب شرق عمان، حيث أفاد رد وزارة المياه بأنه يتوجب على المواطنين أصحاب العقارات الخاصة تقديم المعاملات بالشكل الأصولي لدى شركة مياه الأردن/ مياهنا، ودفع الرسوم للسير بإجراءات ربط عقارات إسكان الصيادلة بشارع علي منجو.
وقال رئيس مجلس مفوضي سلطة إقليم البترا، سليمان الفرجات، في رده على سؤال النائب زينب البدول، أن تأخير تنفيذ الشارع الشرياني في وادي موسى يعود للأوامر التغيرية للمشروع الذي بوشر العمل به عام 2016 بكلفة 2.65 مليون دينار، وبمدة عقدية للتنفيذ بلغت 450 يوما.
واستفسر النائب فراس العجارمة عن إنشاء المدرسة المهنية في لواء ناعور، حيث بيّن رد وزارة التربية والتعليم أنه تمت مخاطبة وزارة التخطيط لتوفير المخصصات (5.5 مليون دينار) لإنشاء المدرسة التي يحتاجها اللواء، وذلك ضمن المشاريع الممولة أو أي قروض أخرى.
وأشار رد وزارة التعليم العالي على سؤال النائب الدكتور وائل رزوق، إلى إجراءات تعيين رؤساء جامعات: الحسين بن طلال، والعلوم والتكنولوجيا، واليرموك، عام 2018، متضمنة أسماء المتقدمين وأسس المفاضلة بينهم، والسير الذاتية لكل منهم، وأوضح وزير التعليم العالي، أن نظاما مقترحا يجري العمل عليه حالياً لتحديد أسس اختيار رؤساء الجامعات لإلغاء التباين بين الجامعات في هذه الأسس التي لم يحددها قانون الجامعات.
