شريط الأخبار
الحجايا يكتب : الرعاية الملكية لسلك القضاء .. خطوة في اتجاه التطوير والتحديث .. أليس من حق القضاة زيادة رواتبهم والحصول على إعفاء جمركي إسرائيل ثاني أغنى دولة في الشرق الأوسط حقيبة وافد تثير الاشتباه في وسط عمّان وتستدعي استنفارًا أمنيًا البيت الأبيض: ترامب سيلتقي الشرع الاثنين هيئة فلسطينية: 2350 اعتداء استيطانيا نفذها الإسرائيليون في تشرين أول أولى الرحلات الجوية العارضة من بولندا تحط في مطار الملك حسين بالعقبة وزير: المجال الجوي الأميركي مهدد بإغلاق جزئي جراء أزمة الموازنة الخزوز: رسالة الملكة في ميونخ تجسّد الرؤية الهاشمية في تمكين الشباب وزير الداخلية: الوحدة الوطنية أهم مرتكزات الأمن الداخلي ألمانيا تؤكد استعدادها لدعم جهود التهدئة في غزة زعيم قبلي سوداني: دفعنا فدى لإطلاق نازحين اختطفهم الدعم السريع وزير الدفاع السوداني يقول إن الجيش سيواصل القتال بني مصطفى: الأردن من أبرز النماذج في القدرة على التكيّف مع الأزمات الكنيست يصوت على مشروع قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين الأربعاء وزير الصحة: مستشفى مادبا الجديد سيحدث نقلة نوعية في الخدمات وزير الثقافة يزور الشاعر حامد المبيضين تقديراً لعطائه واطمئناناً على صحته الأرصاد الجوية: تشرين الأول يسجل يوماً مطرياً واحداً وحرارة معتدلة في اغلب المناطق الرواشدة يفتتح معرض "نافذة على تاريخنا العريق" في الكرك بيان وزارة الخارجية الأمريكية حول مناخ الاستثمار في الاردن ضبط فتاتين سرقتا 100 ألف دينار ومصوغات ذهبية في البلقاء

بالتفاصيل: منع ملاحقة موظفي ديوان المحاسبة الا بشروط ؟؟!!!

بالتفاصيل: منع ملاحقة موظفي ديوان المحاسبة  الا بشروط ؟؟!!!

القلعة نيوز:

يناقش مجلس النواب في جلسته الاثنين، قرار اللجنة المشتركة (القانونية والمالية) رقم (2) والمتضمن مشــروع قانون معدل لقانون ديوان المحاسبة لسنة 2020.

وأقرت اللجنة مشروع القانون بعد اجراء تعديلات عليه، فيما سجل النائبان عمر عياصرة، ورائد سميرات مخالفة على قرار اللجنة.

وجاءت مخالفة العياصرة كالتالي: اقترح أن يكون للديوان موازنة مستقلة يعدها الرئيس وترسل لرئيس الوزراء لادراجها كما هي في الموازنة العامة دون أي تدخل في تفاصيل الموازنة من قبل الحكومة ثم تسير موازنة ديوان المحاسبة في مسارها الدستوري من خلال المناقشة في مجلس النواب.

النائب رائد سميرات اقترح في مخالفته على ذات المادة: للديوان موازنة سنوية مستقلة يعدها الرئيس وترسل إلى رئيس الوزراء لادراجها في الموازنة العامة للدولة كما هي مرسلة.

ومنح مشروع القانون صفة الضابطية العدلية لرئيس ديوان المحاسبة لغايات قيامه بمهامه في حالة التلبس، كما منع مشروع القانون توقيف أي من موظفي ديوان المحاسبة أو ملاحقتهم أو اتخاذ أي اجراء من اجراءات التحقيق معهم أو رفع أي دعوى جزائية أو مدنية بحقهم نتيجة أي فعل يتعلق بأداء مهامهم الا بعد اعلام الرئيس بذلك ما لم يقبض على الموظف في حال التلبس.

وتالياً مشروع القانون: