يشارك الأردن العالم، الخميس، الاحتفال بيوم الشباب الدولي، والذي يصادف بتاريخ 12 آب/أغسطس من كل عام، تحت شعار "تحويل النظم الغذائية: الابتكارات الشبابية لصحة الإنسان والكوكب".

ويهدف الاحتفال العام الحالي إلى تسليط الضوء على الحلول التي طورها المبتكرون الشباب لمواجهة التحديات التي تواجه منظوماتنا الغذائية، وعلى حاجة الشباب إلى اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن الخيارات الغذائية المتاحة، وبخاصة أثناء جائحة كورونا المتواصلة وفيما بعدها.

ومع توقعات الأمم المتحدة بزيادة عدد سكان العالم بمقدار ملياري شخص في الثلاثين عاماً المقبلة، ووجود 1.2 مليار شاب تتراوح أعمارهم بين 15 و24 سنة ويمثلون 16% من سكان العالم، وبلوغ عدد الشباب الأردنيين في هذا العام حوالي (2.6 مليون نسمة).

ومن المتوقع أن يصل العدد إلى حوالي (2.9 مليون نسمة) عام 2030 وحوالي 3 ملايين عام 2040، فأنهم سيحتاجون جميعهم إلى ما يكفيهم من الأغذية السليمة والمغذية، ولهذا السبب من المهم أن يشارك الشباب في القرارات التي ستؤثر على مستقبلهم، وأن يتم تمكين الجيل المقبل من المنتجين الزراعيين.

وأكد المجلس الأعلى للسكان على أهمية وضع سياسات طويلة ومتوسطة وقصيرة الأجل للتصدي للأولويات الوبائية وتخفيف حدة جائحة فيروس كورونا، وزيادة الاستثمارات الإنمائية في القطاع الزراعي باعتبارها أحد أهم القطاعات في هذه الظروف.

وطالب برفع مستوى برامج الحماية الاجتماعية المؤقتة وتعزيز برامج شبكة الأمان بتوزيع الأغذية بطريقة مأمونة وخاصة للفئات المستضعفة من اللاجئين وكبار السن وذوي الإعاقة ، مصحوبة بتوجيهات ورسائل عن التغذية والبعد الاجتماعي والنظافة الصحية، ومنح قروض بدون فائدة للمزارعين لتنفيذ المشاريع الزراعية وخاصة لصغار المزارعين من الشباب والنساء.

ودعا إلى رفع مهارات النساء وخاصة في المجتمعات المحلية الريفية لإنتاج الغذاء المنزلي والزراعة العضوية والحصاد المائي لتوفير الأمن الغذائي، وتعزيز وضمان الوصول إلى الخدمات الشاملة حسب العمر والنوع الاجتماعي والإعاقة والتي تساهم في حماية اليافعين والشباب والعناية بصحتهم وتنميتهم ومشاركتهم، ودعم المبادرات والمنظمات التي يقودها الشباب المحلي في استجاباتهم ولا سيما تلك التي تستهدف الشباب المهمشين، بما في ذلك الشباب اللاجئون وزيادة التمويل للبرامج التي تعنى باليافعين والشباب الذين يعانون بشكل مباشر وغير مباشر من آثار فيروس كورونا.

وأضاف المجلس أنه وبالرغم من التحديات التي واجهت الشباب أثناء جائحة كورونا، فيما يخص الدراسة والعمل والتواصل الاجتماعي، فقد تقدم الشباب في الأردن لإحداث تغييرات إيجابية في مجتمعاتهم، بدأ من التصدي لنشر الأخبار المضللة وانتهاء بالوصول إلى العائلات والمناطق المهمشة وتغليف طرود الطعام لضمان حصولهم على الطعام خلال فترة الحظر الشامل التي فرضتها الجائحة.

وقالت الأمينة العامة للمجلس الأعلى للسكان عبلة عماوي في بيان صحفي بهذه المناسبة، إن الأردن دولة ذات دخل متوسط، حيث يبلغ عدد سكانها حوالي 10,961,607 مليون نسمة من بينهم 2.9 مليون من غير المواطنين بما في ذلك اللاجئين.

وبحسب دراسة تحديث الأمن الغذائي للأردن- تداعيات كورونا الصادرة عن منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة في تموز/يوليو وآب/أغسطس 2020، يعاني الأردن من نقص في الموارد الغذائية مع محدودية الأراضي الزراعية ومحدودية موارد الطاقة وندرة إمدادات المياه، ولديها مستويات ضئيلة تقريباً من الاكتفاء الذاتي من الحبوب (الأرز (صفر%) والقمح والذرة والشعير أقل من (5%)) في عام 2017.

ويقدر مستوى انعدام الأمن الغذائي بنسبة 53% من الأردنيين، مع وجود 3% من الأردنيين معرضين لانعدام الأمن الغذائي، حيث بينت الدراسة أنه يعيش أكثر من 15.7 % من السكان تحت خط الفقر، ويعتبر ثلث السكان فقراء، كما وبلغت نسبة البطالة 25% خلال الربع الأول من عام 2021 - أي بزيادة قدرها 5.7 % عن الربع الأول من عام 2020.

وبلغت نسبة البطالة بين الذكور خلال الربع الأول من عام 2021 (24.2%) مقابل (28.5%) للإناث بحسب بيانات دائرة الإحصاءات العامة، حيث تفاقمت معدلات البطالة أثناء جائحة فيروس كورونا لضعف قدرة السوق على إيجاد الوظائف الجديدة، وفقدان الوظائف وإغلاق المشاريع الصغيرة والمتوسطة الريادية وإفلاسها لتوقف العديد من القطاعات عن العمل مما أنعكس على القدرة على توفير الاحتياجات الأساسية ومنها الغذاء وبنوعية جيدة.

وبينت عماوي أنه وبالإضافة إلى ذلك، يثقل الأردن التأثيرات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية لاستضافة 650 ألف سوري، و90 ألف لاجئ من جنسيات أخرى مسجلين لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، حيث إن (21%) من الأسر أبلغت أنها لم يكن لديها ما يكفي من الغذاء لتناوله أثناء الفترة المبلغ عنها وأن 67% من اللاجئين معرضين لإنعدام الغذاء، ونسبة 12% فقط مؤمنين بالغذاء.

وبين تقييم الاحتياجات السريعة المتعددة القطاعات للأردنيين الضعفاء واللاجئين (السوريين وغيرهم من الجنسيات) لعام 2020 والذي أجرته مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ويونيسيف وبرنامج الأغذية العالمي أن الافتقار إلى المال (83%)، وعدم وجود مخزونات غذائية (36%)، والقيود المفروضة على الحركة (17%) في أعقاب التدابير التي فرضتها الحكومة لمكافحة فيروس كورونا، هي الأسباب الرئيسية وراء معاناة الأسر من نقص الغذاء.

وأشارت عماوي إلى أن هذا يتماشى مع نتائج التقييم السريع للأثر فيروس كوفيد-19 الذي أجرته منظمة العمل الدولية، والذي وجد أن 95% من أسر اللاجئين السوريين أبلغت عن انخفاض في دخل الأسر المعيشية، مقارنة بنسبة 90% من الأسر الأردنية.

وبين تقرير حالة الأمن الغذائي والتغذية في العالم 2021 بأن عدد الأشخاص في الأردن الذين يعانون من نقص التغذية بلغ 300 ألف بين عامي (2004-2006) وأصبح مليون شخص بين عامي (2018-2020)، وبلغ عدد الأطفال (أقل من 5 سنوات من العمر) المصابين بالتقزم 100 ألف عام 2020، وعدد الأطفال (أقل من 5 سنوات من العمر) الذين يعانون من السمنة 100 ألف عام 2020.

وبلغ عدد البالغين (18 عامًا فأكثر) الذين يعانون من السمنة (1.5 مليون عام 2012 و 2 مليون عام 2016)، كما وبلغ عدد النساء في سن الإنجاب (15-49 سنة) المصابات بفقر الدم (600 ألف امرأة عام 2012 ومليون امرأة عام 2019).

ولفتت النظر إلى أن الشباب في الأردن تحديداً يواجهونً العديد من التحديات التي تحول دون مساهمتهم الفاعلة في تحقيق التنمية، أبرزها ارتفاع معدلات البطالة بين الشباب، زواج الأطفال، وعدم المساواة في التعليم والعنف القائم على النوع الاجتماعي، وعمالة الأطفال، وعدم توفر خدمات الرعاية الجنسية والانجابية المناسبة للإناث، وضعف توفر البنية التحتية للأشخاص ذوي الإعاقة، وضعف الاهتمام بالمسارات المهنية والتقنية.

وبينت أنه وعلى الرغم الجهود الوطنية للنهوض بالمرأة وتحقيق المساواة بين الجنسين، إلا أنه ما يزال هناك ضعف في المساواة على المستويين الاقتصادي والسياسي، وبالرغم من أن نسبة تعليم الإناث المرتفعة في الجامعات والبالغة 53% مقارنة مع نسبة تعليم الذكور البالغة 47%، إلا أن مشاركتهن في سوق العمل تشكل ما نسبته 14%، وتعتبر أقل بكثير من مشاركة الذكور البالغة 54.8%.

وأشارت عماوي إلى أن جائحة فيروس كورونا فرضت تحديات إضافية على الإناث في الأردن، حيث تستحوذ النساء على ما نسبته 56.8% من المؤسسات الفردية العاملة من المنزل، كما أن نحو 25.6% من المشتغلات يعملن في المهن الأولية وهي مهن ذات دخل محدود ومن الصعب تنفيذها عن بعد مما يهدد استمرارية المشتغلات بها وخسارة مصدر دخلهن، إلى جانب أن حوالي 14% من الأسر في الأردن ترأسها نساء متوسط دخلهن السنوي حوالي 9 آلاف و534 ديناراً، منهن حوالي 30% أميّات.

وتتأثر هذه الفئة بالأزمات وحالات الطوارئ ومنها جائحة فيروس كورونا لتضاعف مسؤولياتهن المادية، حيث يعيق ذلك وصولوهن وحصولهن على الغذاء وبنوعية جيدة نظراً لتدني دخلهن أو فقدان دخلهن.

وبينت أن زواج القاصرات ينعكس على نوعية الحياة التي تعيشها تلك الفتيات بعد الزواج، حيث يؤدي إلى حرمانها من التعليم والعمل، مما يؤدي إلى تدني دخلها ويقلل من فرصها في الحصول على احتياجاتها ومنها الغذاء الجيد والذي قد يسبب لها سوء التغذية.

وبلغت نسبة عقود زواج الإناث دون سن 18 سنة من إجمالي العقود 10.7% عام 2019، وارتفعت عام 2020 إلى 11.6%، وفقا لتقارير دائرة قاضي القضاة، كما ترتفع نسب زواج الفتيات دون سن الثامنة عشرة بين اللاجئات السوريات.

وبحسب نتائج دراسة زواج القاصرات في الأردن التي أعدها المجلس الأعلى للسكان عام 2017، فإن 4 من بين كل 10 إناث سوريات متزوجات كن قاصرات، حيث تلجأ العائلات لزواج الأطفال لحماية الفتيات بسبب ظروف اللجوء، خاصةً وأن 78% من اللاجئين السوريين في الأردن يعيشون تحت خط الفقر. المملكة