يأتي إنجاز برنامج أولويات عمل الحكومة الاقتصادي2021 - 2023 ، استجابة للتوجيهات الملكية السامية بوضع خطة عملية للتعافي الاقتصادي.البرنامج من طبيعة إجرائية تنفيذية، وله إطار زمني محدد هو عامان (24 شهراً)، ويهدف لإعادة الاقتصاد الوطني إلى مسار التعافي بعد التباطؤ الذي حدث بسبب جائحة وباء كورونا وانعكاساتها، وذلك من خلال إجراءات إصلاحية سريعة تساهم في زيادة الاستثمار، وتوليد فرص العمل، وتشجيع النمو والصادرات. تم وضع البرنامج، من خلال البناء على الخطط السابقة والاستراتيجيات القطاعية، وهو يتميز بالواقعية من حيث إمكانية التنفيذ وتوفر التمويل، وجاء بعد مشاورات مع مجلسي النواب والأعيان والقطاعات والفعاليات الاقتصادية والمالية والصناعية الأكثر تماساً مع محاوره.

تقوم منهجية البرنامج على وضع مجموعة محددة قابلة للتنفيذ وقياس الأثر من الأولويات، والمحاور، والأهداف، تتضمن 3 محاور، و53 أولوية. المحاور هي : تحسين بيئة الأعمال والاستثمار. تعزيز المنافسة والتشغيل.

دعم القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية، وهي: السياحة، تكنولوجيا المعلومات، الزراعة، والصناعة.

وتهدف إلى تمكين القطاع الخاص من توليد فرص العمل، وزيادة الاستثمار المحلي والأجنبي، إضافة إلى زيادة الصادرات. من الأدوات التحفيزية التي سيتم استخدامها: تنفيذ مشاريع كبرى من خلال الشراكة بين القطاعين العام والخاص. تسهيل التمويل.