القلعة نيوز :
التقت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ووزارة الإدارة المحلية و33 بلدية في مؤتمر بعنوان « تعزيز استدامة وكفاءة الإدارة المحلية في الاردن»، سلّط الضوء على الكيفية التي زادت من خلالها مساعدات الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية من فاعلية إدارة البلديات ودعمت الإدارة المحلية في الأردن.
وناقش المشاركون الإنجازات الرئيسية والآثار والدروس المستفادة من المبادرات الميدانية المتعلقة بإدارة البلديات التي دعمتها الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.
حضر الفعالية كل من الأمين العام لوزارة الإدارة المحلية م. حسين مهيدات، ومدير عام بنك تنمية المدن والقرى أسامة العزام، ونائبة مدير بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية مارغريت سبيرز، وشركاء آخرون من البلديات.
وبهذه المناسبة، قال م. حسين مهيدات في كلمته الافتتاحية: «كان للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بصمات واضحة في تقديم الدعم الفني والعيني لقطاع الإدارة المحلية بأكمله، وذلك إدراكاً منها لأهمية التكاملية بين كافة الأطراف للنهوض بمستوى الخدمات البلدية والتنمية الاقتصادية على الصعيدين الوطني والمحلي.»
من جهتها، قالت مارغريت سبيرز: «نفخر في الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بشراكتنا مع وزارة الإدارة المحلية وبالعمل الذي أنجزناه معاً. فبالإضافة إلى مبادرة طموحة لتسمية الشوارع وترقيم المباني، نحن فخورون بشكل خاص بأننا وفرنا أكثر من 500 وظيفة في مجالات مختلفة مثل النجارة في الزرقاء وصيانة المركبات في معان. وقد قمنا معاً بالاستفادة القصوى من إجمالي 2.6 مليون دولار أمريكي في استثمارات مثل منشأة تبريد وتخزين التمور التي تمّ استحداثها في بلدية معدي الجديدة.»
كذلك أعلنت نائبة مدير البعثة عن إطلاق محطتين إذاعيتين في بلديتي إربد ومادبا واستوديو إعلامي تفاعلي في المفرق مما سيطوّر التواصل المجتمعي ويعزز الشفافية ويحسّن الخدمات التي تقدمها البلدية.
قدم ممثلو الوزارات والهيئات الحكومية الشريكة خلال المؤتمر الدروس المستفادة والتوصيات من أنشطة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية. وقد أبرزت المناقشات أهمية الخطة الاستراتيجية لوزارة الإدارة المحلية للأعوام 2021-2024، والإدارة المالية، وإعداد الموازنات، وتخطيط التنمية المحلية، والمشاركة المجتمعية واعتبارات النوع الاجتماعي وتكافؤ الفرص.
أبرز هذا الحدث الشراكة القوية التي تجمع وزارة الإدارة المحلية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية والمؤسسات الحكومية ذات الصلة والبلديات والتي أدّت إلى تحسين التنمية الاقتصادية وتلبية احتياجات المجتمعات المحلية بشكل أفضل من خلال تحسين الحوكمة.
