تونس - شهدت العاصمة تونس، أمس الأحد، تشديدات أمنية واسعة، بالتزامن مع انطلاق وقفتين، إحداهما مناهضة للرئيس قيس سعيّد، والأخرى داعمة له.

وأفاد مراسل «الأناضول»، بأن الوقفة المناهضة للرئيس سعيّد، تحمل شعار «رفضا للاستبداد والفساد»، والثانية ينظمها أنصاره دعما له ولتدابيره «الاستثنائية». وفرضت قوات الأمن التي حضرت بأعداد كبيرة، إجراءات تفتيش ومراقبة لكل الطرق المؤدية إلى شارع «الحبيب بورقيبة» وسط المدينة، مع وضع حواجز حديدية للفصل بين المحتجين في الوقفتين.

وذكرت منصّة «بوابة تونس» الإعلامية أن «الداخلية منعت حافلات تقل مواطنين قادمين من الجنوب من دخول العاصمة كانوا يريدون المشاركة في مظاهرات شارع بورقيبة ضد الانقلاب».

وأعلن الرئيس سعيّد، منذ 25 تموز الماضي «إجراءات استثنائية»، شملت إقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي، وتجميد اختصاصات البرلمان، ورفع الحصانة عن النواب، فضلا عن توقيفات وإعفاءات لعدد من المسؤولين. والأربعاء، قرر سعيّد إلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وأن يتولى السلطة التنفيذية بمعاونة حكومة، وهو ما عده مراقبون وأطراف سياسية «انقلابا على الدستور».

وكان قد حذّر الاتحاد العام التونسي للشغل، الجمعة، من مخاطر تجميع السلطات في يد رئيس الدولة، قيس سعيّد، الذي يرى خبراء في الآونة الأخيرة، أنه يسير بالبلاد نحو «حكم فرديّ».

وذكر اتحاد الشغل، أكبر منظمة عمالية في البلاد، أن تعديل الدستور، شأن يخصّ جميع مكونات المجتمع، وأن احتكار الرئيس للتعديل، مرفوض وخطر على الديمقراطية.

وقال اتحاد الشغل إنه «ينبّه من مخاطر تجميع السلطات في يد رئيس الدولة في غياب الهياكل الدستورية التعديلية».

واعتبر الاتحاد دستور البلاد «منطلقا ومرجعا رئيسا في انتظار استفتاء واع على تعديله يكون نتاج حوار واسع»، مطالبا بـ»إعادة هيكلة النظام السياسي والانتخابي»، على أن «تشمل جميع المنظومات التي ترهّلت وخُرّبت بشكل منهجي على امتداد عقود».

ورأى أن «تعديل الدستور والقانون الانتخابي شأن يخصّ جميع مكوّنات المجتمع من هياكل الدّولة ومنظّمات وجمعيات وأحزاب وشخصيات وطنية».

وجدّد الاتحاد مطالبته بالتسريع في تشكيل حكومة بكامل الصلاحيات قادرة على مجابهة تعقيدات الوضع القائم في البلاد حاليًا، والذي زادته الحالة الاستثنائية تعقيدا وتأزّما.

وطالب «اتحاد الشغل» بـ»حكومة تكرّس استمرارية الدولة في تنفيذ تعهّداتها والتزاماتها واتفاقيّاتها مع الأطراف الاجتماعية».(وكالات)