أظهرت نتائج دراسة بعنوان «تقييم الأثر الاقتصادي لكوفيد- 19، على الشركات المملوكة للنساء في الأردن» أن 74% ممن سُرّحوا من أعمالهم خلال الجائحة هنّ نساء.

وبيّنت الدراسة التي أطلقها ملتقى سيدات الأعمال والمهن الأردني بالشراكة مع مركز المشروعات الدولية الخاصة(سايب) مساء أمس الأول، أن 70% من هذه الشركات لجأت إلى القروض لتتمكن من الاستمرار في دفع رواتب موظفيها.

وشملت عينة الدراسة 503 شركات مملوكة لنساء، وشكّلت الشركات متناهية الصغر نحو 74% من عينة الدراسة، فيما شكلت المتوسطة والصغيرة، 4% و22% التوالي. وأجريت في الفترة ما بين كانون الأول 2020 وأيار 2021. و كشفت النتائج أن 13 منشأة فقط، أي ما نسبته 2.5% من العينة، كانت قادرة على الاستفادة من القروض التي تندرج ضمن برنامج دعم المنشآت الاقتصادية الذي نفذه البنك المركزي الأردني بحسب رقم الدفاع رقم (4).

ولفتت الدراسة إلى أن انخفاض الطلب ومحدودية ساعات العمل والأسواق، والإغلاقات التي رافقت الجائحة، دفعت نحو 50% من الشركات التي تملكها نساء لتخفيض أسعار منتجاتها، حتى تتمكن من المنافسة، فيما اضطرت نحو 30% منها إلى تقليص عدد موظفيها.

وبيّنت أن نحو 6% فقط من الشركات التي تملكها نساء في الأردن، استطاعت أن تعود للعمل مجدداً، في وقت الدراسة.

وقالت وزيرة الصناعة والتجارة والتموين، المهندسة مها علي، خلال رعايتها لحفل إطلاق الدراسة، إن الوزارة ستتعاون في متابعة نتائج الدراسة وتوصياتها، وتقديم المساعدة والمساندة، ضمن نطاق عملها، انطلاقاً من إيمانها بأهمية دور المرأة الأردنية في تحقيق التنمية الاقتصادية.

من جهتها أكدت رئيسة ملتقى سيدات الأعمال والمهن الأردني، الدكتورة ريم البغدادي، أن أهمية الدراسة جاءت لقدرتها على تحديد التحديات والعقبات، ونقاط الضعف، التي واجهتها سيدات الأعمال خلال الجائحة ومع بدء التعافي منها.

وقال مدير برامج بلاد الشام بمركز المشروعات الدولية الخاصة (سايب)، كريم شعبان، إن المركز بالتعاون مع عدة جهات محلية، يبحث ويقيس الأثر الاقتصادي لجائحة فيروس كورونا، على عدة قطاعات، منها التمكين الاقتصادي للمرأة، وقطاع الأبنية الخضراء والطاقة المتجددة، والقطاع الصناعي، والخدمات المالية. وقالت مدير عام شركة الوسام للاستشارات، وعضو ملتقى سيدات الأعمال والمهن الأردني، الدكتورة رنا الأكحل، إن الدراسة أوصت بضرورة تأسيس صندوق خاص لدعم الشركات التي تملكها نساء، بفوائد لا تتجاوز 3%، وفتح أسواق خارجية جديدة لهم.

وأوصت الدراسة بضرورة توعية وتعريف الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، بالصناديق والبرامج، التي توفر دعماً مالياً، ووبناء قدرات الشركات المذكورة، وتعزيز الرقمنة وتبسيط السياسات الخاصة بالمؤسسات الصغرى والصغيرة والمتوسطة، في السنوات الأولى من دورة حياة الأعمال، وإعفاء الشركات الناشئة ورواد الأعمال، من دفع الرسوم السنوية ورسوم تجديد التسجيل. (بترا) عائشة عناني