شريط الأخبار
إحالات على التقاعد في المجلس القضائي قادمة... تفاصيل الشرفات: الشباب ما زالوا يعيشون هوامش العمل الحزبي الرواشدة يرعى حفل اشهار الجمعية الثقافية للدراسات الأندلسية شتيوي: أولى جلسات حوار تعديلات الضمان قريبا والنتائج في شباط البدور: فريق لمتابعة المشاكل الفنية والأجهزة في مراكز ومستشفيات الصحة مقتل 5 عناصر على الأقل من تنظيم داعش بالضربات الأميركية في سوريا إعلام أميركي: نتنياهو سيطلع ترامب على خطط لضربات جديدة محتملة على إيران ويتكوف: اجتماع ميامي دعم تشكيل مجلس السلام بغزة رئيس وزراء لبنان: نقترب من إتمام المرحلة الأولى من حصر سلاح حزب الله رئيس النواب: مواكبة الذكاء الاصطناعي تحظى باهتمام ملكي غارة إسرائيلية على جنوب لبنان روبيو يؤكد أهمية تدفق المساعدات وبدء عمليات إعادة الإعمار بغزة السيسي: لم نوجه تهديدا لإثيوبيا ومطلبنا عدم المساس بحقوقنا الجيش يحبط تهريب مخدرات بواسطة بالونات موجهة على الحدود الشرقية رويترز: رئيس المخابرات التركية ناقش مع حماس المرحلة الثانية من اتفاق غزة السفير الأمريكي: نعمل على دعم الأعمال التجارية الأمريكية في الأردن "عشائر بني حميدة" تستقبل الدكتور عوض خليفات في لقاء وطني حاشد في ضيافة حسين باشا الحويان الحمايدة بحضور شيوخ ووجهاء من أنحاء الاردن ..فيديو وصور مسؤولون أميركيون وروس يجتمعون في فلوريدا لإجراء محادثات بشأن أوكرانيا الحملة الأردنية والهيئة الخيرية الهاشمية توزعان وجبات ساخنة في شمال وجنوب غزة "أطباء بلا حدود": أطفال غزة يموتون بردا وندعو إسرائيل لإدخال المساعدات

662 مليون دينار ذمم مدينة لشركات تساهم بها الحكومة

662 مليون دينار ذمم مدينة لشركات تساهم بها الحكومة
القلعة نيوز -

بلغ صافي الذمم المدينة المستحقة للشركات التي تساهم بها الحكومة(50% فأكثر من أسهمها) 662 مليون دينار، بحسب تقرير ديوان المحاسبة لعام 2020.

وأظهر التقرير الذي نشر الأربعاء، أن النصيب الأكبر من صافي الذمم المدينة المستحقة استحوذت عليه شركة الكهرباء الوطنية بمبلغ 397.7 مليون دينار، ويليها السمرا لتوليد الكهرباء 82.9 مليون دينار، والملكية الأردنية 57.53 مليون دينار، ومياهنا 43.5 مليون دينار، والشركة اللوجستية الأردنية للمرافق النفطية بمبلغ 11.3 مليون دينار.

وأشار التقرير إلى جملة من المخاطر المالية في الشركات التي تساهم فيها الحكومة، ومن أبرزها تكبد خسائر في بعض الشركات تتجاوز السقف المحدد في قانون الشركات، وعدم وجود خطط مستقبلية واضحة لمعالجة ذلك، وارتفاع قيمة الذمم المدينة، وضعف إجراءات تحصيلها، وارتفاع المديونية لبعض الشركات ومطلوباتها للغير، ووجود قضايا ذات قيمة كبيرة مرفوعة على الشركات.

يشار إلى أنه واستنادا لأحكام المادة 4/د من قانون ديوان المحاسبة لسنة 1952 وتعديلاته فإن رقابة ديوان المحاسبة تشمل الشركات التي تملك الحكومة ما نسبته 50 % فأكثر من أسهمها حيث تم تدقيق 17 شركة من 38 شركة خاضعة للرقابة، وإصدار 17 تقريرا رقابيا شموليا تناول جميع أعمال الشركة الخاضعة للتدقيق؛ حيث بلغ الأثر المالي للمخالفات المرتكبة 1.83 مليون دينار.