قال مدير عام ضريبة الدخل والمبيعات، الدكتور حسام أبو على إن قانون ضريبة الدخل ساري المفعول رقم 38 لسنة 2018، تضمن 34 مادة معدلة، والحديث الذي كان يتم من الناقدين للقانون كان حول مادتين فقط.

وكشف أبو علي خلال استضافته في المنتدى الإعلامي الذي ينظمه مركز حماية وحرية الصحفيين بالتعاون مع شركة زين، أن الكثيرين كانوا يشككون في أهداف الحكومة لتعديل هذا القانون، ولكن أهم ما جاء في القانون هو الأدوات التي تمكن الإدارة الضريبة من مكافحة التهرب الضريبي ومعالجة الاختلالات الضريبية، والجزء الآخر كان يلبي احتياجات القطاعات الاقتصادية في سرعة أنجاز وإغلاق الملفات الضريبية، والحصول على براءة الذمة الضريبية.

وتابع أن القانون عمل على تقليص صلاحية المدققين في الاجتهاد من خلال وضع أحكام واضحة وصريحة تجعل من عمل المدقق، والمكلف في دائرة واحدة من المفاهيم الضريبية.

ولفت أبو علي إلى أن القانون طُبق منذ 1/1/2019، حيث عمل على توسيع القاعدة الضريبية كهدف آخر له، معالجا كثير من القضايا في القانون القديم الذي كان يتوسع في الإعفاءات الضريبية مما جعل الشريحة التي تدفع الضرائب شريحة قليلة جدا لا تتجاوز الـ 5%.

وأوضح أن تطبيق القانون وتزامنه مع الصدمات التي حصلت في العالم، أظهر أن الأهداف الرئيسية التي سعى لتحقيقها القانون كانت في مكانها الصحيح، فرغم جائحة كورونا وتبعاتها التي أثرت على العديد من الشركات والمشاريع، إلا أن تطبيق القانون حمى الموارد الرئيسية للخزينة من دخل رئيسي في عامي 2019، 2020.

ونوه إلى أنه وقبل تعديل قانون ضريبة الدخل، وتوفر المعلومات والبيانات، كانت خطة مكافحة التهرب الضريبي تعتمد على المعلومات التي تصل من الخارج، من خلال تقديم شكاوى من مواطنين أو موظفين في الشركات، ولكن هذا الأسلوب ليس مهنيا وعلميا، مؤكدا أنه خلال عامي 2019 و2020، قامت دائرة الضريبة ببناء معلومات وبيانات علمية مكنتها من تغيير النهج في مكافحة التهرب الضريبي.

وأكد أبو علي أنه لا يوجد أي تسييس لعملية التفتيش والتدقيق على الشركات، أو استهداف لرجال أعمال، وإنما نعتمد على التشريعات الضريبية، فاليوم يتم التفتيش والتدقيق الضريبي على المكلفين من خلال تحليل معلومات وبيانات، وهو تحليل مبني على إدارة المخاطر، والبيانات المالية من خلال برنامج تقني مطبق في دول أخرى متقدمة، وهو برنامج لا يستهدف أحد ولا يستثني أحد من التحليل، ويعطي مؤشر على المخاطر العالية، وما هي الشركات التي يتوجب التفتيش والتدقيق الضريبي عليها ضمن القانون، ولا نقوم بمداهمات.

ونبه إلى أن تطبيق الجولات التفتيشية والتدقيقية على المكلفين في بدايتها، وحماية لموظفي دائرة الضريبة والمكلفين كان لا بد من وجود مرافقة أمنية، ولنكون دقيقين أكثر فهذه المرافقات الأمنية لم تستمر لفترة طويلة حيث تم استبدالها بكاميرات مثبتة على جسد الموظفين، وحرصا على تلافي حدوث أي مشاكل بين المفتشين والمدققين من جهة والمكلفين من جهة أخرى فلا يمكن أن تُنفذ أي جولات تفتيشية دون وجود هذه الكاميرات التي تسجل صوت وصورة منذ لحظة خروج الموظف من مبنى دائرة الضريبة ولغاية عودته.

وأشار إلى أن النظر إلى تحصيل الضريبة من زاوية الجباية، هي نظرة ضيقة وغير دقيقة، فالنظم الضريبية لها أهداف، وأحد هذه الأهداف هو الهدف المالي، فليس هناك تشريع ضريبي دون تحصيل، ويجب النظر للنظام الضريبي بصورة شمولية، مؤكدا أن العدالة الضريبية تعد مسألة نسبية، ونحن نفسر العدالة من منطلق تشريعي ومالي واقتصادي، وأن الضريبة لا يدفعها الغني والفقير بنفس المستوى.

وفي إجاباته على أسئلة الصحفيين والصحفيات، قال أبو علي إننا في بداية مسيرة الإصلاحات على النظام الضريبي، وأمامنا شوط لإتمام كلال الإصلاحات لتشوهات والاختلالات الضريبية، مؤكدا عدم فرض ضرائب جديدة، أو زيادة أخرى.

وبيّن أن الضريبة على الأدوية تخضع لضريبة مخفضة تُقدر بـ 4%، وليس 16%، وفيما يتعلق بصناعة الأدوية في الأردن فتخضع لخصم على مدخلات الإنتاج.

وعن الضرائب المفروضة على الدخل المتأتي من السوشيل ميديا، فسّر أبو علي أن المادة (3) من قانون ضريبة الدخل تنص على "كل دخل يتأتى في المملكة يخضع لضريبة الدخل بما فيها..."، وهذا يعني أن أي دخل يتم ضبطه ورصده بكافة مصادره يخضع لضريبة الدخل طالما أنه ليس معفيا بالقانون، مؤكدا على أن ما يُجمع من ضرائب يُعاد توزيعه في الموازنة العامة للدولة ليستفيد منه كل المواطنين.

وعاد أبو علي للتأكيد بأن الضريبة لا تؤثر على الفقراء أو تستهدفهم فقط، فكل من دخله 18 ألف دينار، بالإضافة إلى 5 آلاف دينار فواتير، أي بمجموع 23 ألف دينار لا يخضع لضريبة الدخل، منوها إلى أن الجزء الأكبر من ضريبة الدخل البالغ (أكثر من مليار دينار) يُحصل من الشركات، وما يُحصل من الأفراد أو الموظفين لا يتجاوز 160 مليون دينار.

وأضاف أبو علي في حديثه أن الرديات الضريبة تواجه مشكلتين، الأولى تتمثل بأنها ترصد في مخصصات من موازنة الدولة، ولا يمكن صرفها إلا بمخاطبة وزارة المالية، أما الثانية فهي مشكلة تشريعية، فالقانون ينص على عدم جواز التقديم لاسترجاع الرديات إلا بعد 6 أشهر، ودائرة الضريبة لديها 3 أشهر أخرى لحين صرفها، ولمعالجة هذه المشكلة تقدمنا بمقترح قانون معدل ينص على صرف الرديات من أصل الضريبة التي يتم تحصيلها مباشرة، وخفضنا مدة التقديم لشهرين بدلا من 6 أشهر، وخفضنا كذلك مهلة الدائرة في صرف الرديات من 3 أشهر إلى شهر واحد، موضحا أن هذا المقترح المعدل للقانون أقرته الحكومة وحول لمجلس النواب ليأخذ لاستكمال الإجراءات الدستورية.

وختم أبو علي بأن الحل الآنيّ لمشاكل الرديات يتم من خلال السرعة في تدقيق الإقرارات الضريبة، ورصد مخصصات حتى في ملحق الموازنة الذي قدمته الحكومة، مؤكدا أن رديات الضريبة تُصرف للموظفين والمستخدمين خلال شهرين أو ثلاثة بأقصى تقدير بعد أن يتم قبول الإقرار الضريبي بعد تدقيقه.