القلعة نيوز : جدار الفصل العنصري الذي قسم الضفة الغربية إلى كانتونات وشرع في الأساس خدمة للمشروع التوسعي الاستيطاني بات بمثابة فرض أمر واقع، حيث لم تتخذ الإجراءات الرادعة بحق سلطات الاحتلال لإجبارها على إزالة جدار الفصل العنصري ولم يتم البناء على قرار محكمة لاهاي، ففي كانون الأول/ديسمبر 2003، طلبت الجمعية العامة للأمم المتحدة من محكمة العدل الدولية في لاهاي إعطاء رأيها الاستشاري حول العواقب القانونية لبناء إسرائيل للجدار في فلسطين. في 9 تموز/يوليو 2004 صاغت المحكمة رأيها بأن (أولاً) على إسرائيل التوقف مباشرة عن بناء الجدار وأن تلغي أو تبطل كل التدابير المتخذة والتي تحدَ أو تعرقل بشكل غير قانوني ممارسة سكان الضفة الغربية لحقوقهم؛ (ثانياً) إسرائيل ملزمة بإصلاح كل الأضرار التي تسببتها.
في 15 أكتوبر/تشرين الأول 2003، استخدمت الولايات المتحدة حق النقض/الفيتو ضد مشروع القرار المقدم إلى مجلس الأمن والذي يدين إقامة الجدار. وخلال الجلسة الخاصة الطارئة العاشرة التي عقدت يوم 27 أكتوبر/تشرين الأول 2003، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة القرار ES-10/13 الذي «طالبت فيه بأن تقوم إسرائيل بوقف بناء الجدار في فلسطين وهدم ما بني منه، بما في ذلك القدس الشرقية وما حولها، والذي يعدّ انحرافاً عن خَط الهدنة لعام 1949 ويتعارض مع أحكام القانون الدولي ذي الصلة». كما طلبت أيضاً من الأمين العام تقديم تقرير دوري عن مدى الامتثال لهذا القرار.
في 24 نوفمبر/تشرين الثاني 2003 قدّم الأمين العام تقريره الأول (UNDoc A/ES-10/248)، حيث وصف فيه طبيعة ما أسماه بـ «الجدار» والمسار المقرر له، والذي يتألف جزئياً من منظومة أسيجة مزودة بأجهزة إستشعار الكترونية وخنادق وطرق للدوريات وحواجز من الأسلاك الشائكة، وجزئياً من جدران اسمنتية مسلحة، وبشكل خاص في المناطق التي تقع فيها تجمعات السكان الفلسطينيين على الحدود مع الأراضي الفلسطينيه المحتله عام 48، مثل مدينتي طولكرم وقلقيلية وأجزاء من مدينة القدس. كما أشار إلى أن قدراً كبيراً من الجدار، كما هو مخطط له أو كما تم إنجازه بالفعل، ينحرف عن الخط الأخضر (خط الهدنة لعام 1949)، ويضم مستوطنات يهودية و/أو يشكّل جيوباً فلسطينية. كما يصف عواقبه الانسانية والاجتماعية والاقتصادية على سكان فلسطين.
بشكل خاص وصف وضع الفلسطينيين في الجيوب بأنه «قاس جداً» نظراً لفصلهم على الأغلب عن أراضيهم الزراعية ووضع عراقيل جمة في وجه وصولهم إلى الأسواق والخدمات. وفي ملاحظاته الختامية قال بأن إسرائيل لم تمتثل لطلب الجمعية العامة. وفي حين أقر تماماً بحق إسرائيل وواجبها في حماية شعبها من الهجـمات الإرهابية، إلا أنه تبنى وجهة النظر القائلة إن القيام بهذا الواجب لا ينبغي أن يتم بشكل يتعارض مع القانون الدولي ويمكن أن يلحق الضرر بآفاق السلام الطويل الأمد في المنطقة
وفقا للقانون الدولي و الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن الدولي ومحكمة العدل الدولية, سيبقى الوجود الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية’ احتلالا إسرائيليا غير شرعيا’ و الجدار العنصري- التوسعي الذي إقامته إسرائيل على طول الأراضي الفلسطينية فصلا مظلما من تاريخ هذا الاحتلال للأرض الفلسطينية. ووفق قرار محكمة لاهاي والذي اعتبر الجدار غير قانوني وهناك تقصير بعدم استثمار القرار الصادر عن محكمة لاهاي ومقاضاة الكيان الصهيوني امام محكمة الجنايات الدولية بدلا من التسليم بالأمر الواقع.
وحسب قيادات ومؤسسات مدنية فلسطينية، يجب تسليط الضوء على الظلم الذي لحق بالفلسطينيين من جراء هذا الجدار و انتاج أفلام حول ما يفعله الجدار بالأرض الفلسطينية و تدميره للبيئة وقلع آلاف الأشجار لخدمة المستوطنين والاستيلاء بوجه غير محق على أحواض المياه وسرقة المياه الفلسطينية . فحتى الآن لم نرى أفلاماً تصور المعاناة الكبيرة التي يعاني منها سكان القرى والمخيمات والمدن، وتوزيعها على نطاق واسع محليا وإقليميا ودوليا.
