انتقد النائب المحامي صالح العرموطي ما أسماه "الإرتداد" عن التعديلات الدستورية السابقة، مشيرا الى أن التعديلات الجديدة المقترحة في الدستور تتعارض وتتناقض مع الممارسات التشريعية التي أرست قواعد العمل البرلماني والتشاركية بين النواب والحكومة.
وأوضح العرموطي في جلسة مناقشة إلغاء المادة "52" بالجمع بين عضوية مجلس الأمة والمنصب الوزاري، الاثنين، أن هذه التعديلات تنزع جميع الصلاحيات من الحكومة ولا يجوز ان نرفع شعار الحكومات البرلمانية في ظل هذه التعديلات.
وبين، "لن تقوم اي حكومة برلمانية لخمسين سنة قادمة، كون المادة 16 من الدستور الأصلي تنص على انه على النظام النيابي بمعنى أن يكون أغلب الوزراء او معظمهم اعضاء في البرلمان"، مقترحا تعديل نص الدستور ليشكل الحزب الذي يحصل على اغلبية المقاعد في البرلمان الحكومة.
