شريط الأخبار
كتائب القسام: أوقعنا قوة صهيونية بين قتيل وجريح بخان يونس النفط يصعد 4% بعد مؤشرات على زيادة الطلب في أوروبا والصين بصقة واستفزازات.. تفاصيل المشادة الساخنة بين أتشيربي ومدافع برشلونة مجلس النواب يدعو للتحرك مع الهيئات الدولية لإعادة فتح مكتب صندوق وقفية القدس الملك يجتمع بوزير الخارجية الأمريكي رئيس سلطة العقبة يتفقد مركز الملكة رانيا لتمكين المجتمعات القلعة نيوز تشارك اطفال الشلل الدماغي وتشوهات العمود الفقري لقاءهم مع العيسوي الأهالي يثمّنون الرعاية الهاشمية ، ويشكرون العيسوي على هذه اللفتة الإنسانية الحنيطي: تزويد أمن الحدود بأحدث الأجهزة والمعدات لأداء مهامها ترامب: سنوقف هجماتنا على اليمن .. وإعلان كبير قبل زيارتي للشرق الأوسط اتفاق لوقف إطلاق النار على اليمن وخفض التصعيد في البحر الأحمر الحجايا يعزي في وفاة الوزير الأسبق هشام الشراري رسالة موجهة إلى مجلس استثمار أموال الضمان... على عتبة مبارة إنتر ميلان المصيرية.. ليفاندوفسكي يتوجه بطلب عاجل إلى مدرب برشلونة "آبل" ستجمع جميع هواتف "آيفون" في الهند خلال السنوات القادمة "بلومبرغ": دول الاتحاد الأوروبي تعتزم فرض عقوبات جديدة ضد روسيا قبل 20 مايو رافينيا يوجه سهامه نحو تشافي: لم يثق بي.. ولا أصدق ما فعله أمام مانشستر يونايتد بوتين يدعو لموازنة دقيقة بين المنافسة وحماية الصناعة المحلية عند عودة الشركات الأجنبية وزير التجارة الأمريكي يتهم كندا بالعيش على حساب الولايات المتحدة عقوبات قاسية على الأهلي في مرحلة الحسم للدوري إعلام يمني: العدوان الإسرائيلي دمر مطار صنعاء بالكامل

السعي نحو تأكيد الفرضيات

السعي نحو تأكيد الفرضيات

القلعة نيوز :

صاغ عالم النفس المعرفي البريطاني بول كاثكارت واسون مصطلح التحيز التأكيدي في عام 1960 بعد سلسلة من التجارب في المنطق الاستنتاجي. فقد طلب من المشاركين اقتراح أبسط قاعدة أساسية للثلاثية، 2-4-6. وفشل معظمهم، وفقًا لمنشوره اللاحق، في القيام بذلك، مفترضين على سبيل المثال، أن القاعدة تتعلق بالأرقام الزوجية، أو تزيد بمقدار اثنين. في الواقع، كانت القاعدة الأساسية مجرد أرقام تصاعدية (على سبيل المثال، 1، 14، 32) مما يدل على أن المشاركين كانوا يحاولون تأكيد انطباعهم الأولي- وبالتالي، «التحيز التأكيدي». ومن هناك انطلق المفهوم. وتم اختباره مقابل نظريات الاستدلال واحتمالية بايز ومعالجة المعلومات وتحليل التكلفة والفائدة وحتى علم النفس التطوري. ويتم استخدامه اليوم لشرح الأخبار الكاذبة والتردد في تلقي اللقاحات وسلوك سوق الأسهم، والآن في نيويورك تايمز، القتل غير العمد أو جرائم الحرب. في بعض الحالات، يكون التحيز التأكيدي دليلًا قيمًا. فكما قل عالما النفس المعرفي كلايمان وها، يمكن أن يكون التحيز «الإيجابي» منهجية مفيدة وضرورية بالفعل للتوصل سريعًا إلى قرار، خاصة في حالات الطوارئ. إذا قام رجل في منتصف العمر بإمساك ذراعه اليسرى فجأة أو قبض على صدره وانهار على الأرض، فمن المستحسن أن يقوم شخص ما بفحص تنفسه، واعطائه الأسبرين، والاتصال برقم الطوارئ. وفي حالة عدم وجود معلومات أخرى، ماذا نستطيع ايضا ان نفعل إلا أن نستفيد من خبراتنا السابقة وفهمنا؟ لكن التحيز الإيجابي لا يمكن أن يبرر تصرفات القادة العسكريين والمدنيين الأمريكيين في واشنطن أو مشغلي الطائرات بدون طيار في قاعدة كريش الجوية في نيفادا. لو أرادوا استخدام التحيز الإيجابي في صنع القرار، فسوف يمتنعون عن استخدام ضربات الطائرات بدون طيار على الإطلاق! فكما أشار تقرير نيويورك تايمز، كان هناك المئات من سجلات البنتاغون للغارات الجوية المميتة على السكان المدنيين في العراق وأفغانستان وسوريا وأماكن أخرى. ومن شأن التحيز الإيجابي او التأكيدي، المطبق بشكل صحيح من قبل المخططين ومشغلي الطائرات بدون طيار، أن يحذرهم من أنهم على وشك ارتكاب جريمة حرب.

في الواقع، هناك عدد كبير من الأدلة على جرائم الحرب والقتل غير العمد التي ارتكبها الجيش الأمريكي في الشرق الأوسط وأمريكا الوسطى وجنوب شرق آسيا. ففي فيتنام، قتلت القوات الأمريكية حوالي 600 ألف مدني، معظمهم من القصف الجوي. وقتلت العقوبات الأمريكية ضد العراق من 1990-1999 حوالي 500 الف طفل. وتشير التقديرات الحالية إلى أن عدد الأشخاص الذين يعانون من سوء التغذية في أفغانستان نتيجة للعقوبات الأمريكية يبلغ حوالي 60ألفا. ووفقًا لمشروع تكلفة الحرب التابع لمعهد واتسون في جامعة براون، بلغ إجمالي عدد القتلى المدنيين من جميع حروب ما بعد 11 سبتمبر حوالي 300 الف شخص، ولا يشمل ذلك الوفيات الناجمة عن النزوح والمرض. بعبارة أخرى، فإن قتل المدنيين خلال العقدين الماضيين من خلال ضربات الطائرات بدون طيار والقصف وغيرها من أعمال الحرب هو نتيجة متوقعة تمامًا للسياسات المتبعة. إنها ليست نتاج التحيز التأكيدي- بل على العكس تمامًا. إنه نتيجة للإمبريالية واللامبالاة والعدوان العنصري. إنها أعمال قتل متعمد، أي جرائم حرب تستحق أشد العقوبات التي يمكن أن تقدمها نظمنا القضائية الوطنية والعسكرية والدولية.