طالب تجمع مزارعي الأردن الحكومة بإلغاء شرط الضمان الاجتماعي للعمالة الوافدة، ونسبته 21% من الراتب.

وقال الناطق الإعلامي باسم تجمع مزارعي الأردن ناجح الكركي لـ عمون السبت، إن التجمع يطالب بأن يكون الضمان اختياريا وليس اجباري، مشيرا إلى أن المزارع الذي يعمل لديه 10 عمال يتكبد 5500 دينار سنويا.

كما طالب التجمع الحكومة بتخفيض أسعار رسوم تصاريح العمل من 420 دينارا إلى 300.

ودعا الحكومة إلى تسهيل قرارات استقدام العمالة الوافدة من الجنسيات المختلفة.

ولفت ابو كركي إلى ان الجمعية ستنفذ وقفة احتجاجية أمام مجلس النواب هذا الاسبوع لتنفيذ مطالبهم.