القلعة نيوز : أديس أبابا - انطلقت، أمس السبت، أعمال القمة الأفريقية الـ35 لرؤساء دول وحكومات الدول الأفريقية في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، التي تحمل خصوصية مهمة، في ظل الملفات الحرجة التي تتناولها، وأبرزها قبول أو رفض عضوية إسرائيل كمراقب في الاتحاد، ضمن مساعٍ تقودها كل من الجزائر وجنوب أفريقيا، بالإضافة إلى ملفات الأمن والتنمية وتداعيات فيروس كورونا صحيا واقتصاديا على القارة.
ولعل أبرز الملفات التي تبحثها القمة الأفريقية، أزمات المياه والصراعات المسلحة والانقلابات العسكرية في دول القارة ومعالجة الآثار المدمرة لجائحة كورونا، إذ «هيمنت مناقشتها على جلسة المجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي، (التمهيدي للقمة)، فضلاً عن تهديدات انعدام الأمن من النزاعات والإرهاب والتغييرات غير الدستورية للحكومات (الانقلابات)»، وفق بيان للاتحاد.
والتأمت الدورة الـ40 للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي المنعقدة في أديس أبابا، بين 2 و3 شباط الجاري، للنظر في جدول أعمال القمة الإفريقية الـ35 المقررة التي عقدت على مدار أمس السبت وتستمر طوال اليوم الأحد.
وتخصص القمة الأفريقية جزءًا من النقاشات السياسية، للبند التاسع في جدول الأعمال المقرر مساء اليوم الأحد، المتعلق بقرار منح إسرائيل صفة مراقب في الاتحاد.
ويشارك رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتيه، في أعمال القمة، نيابة عن الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، وبحضور جميع رؤساء الدول الأفريقية، والأمين العام للأمم المتحدة. ودعا رئيس الوزراء الفلسطيني، الاتحاد الإفريقي، إلى سحب صفة المراقب التي منحها رئيس مفوضية المنظمة لإسرائيل في تموز، في خطاب ألقاه أمس السبت، بعيد انطلاق القمة. وقال «ندعو إلى سحب صفة إسرائيل كمراقب لدى الاتحاد الأفريقي والاعتراض عليه» واصفا منحها لإسرائيل بأنه «مكافأة غير مستحقة» للانتهاكات التي ترتكبها الحكومة الإسرائيلية في حق الفلسطينيين.
من جانبه، دافع رئيس مفوضية الاتحاد، موسى فقي محمد، عن قراره، ودعا إلى «نقاش هادئ». وأكد أن التزام الاتحاد الأفريقي «نيل الفلسطينيين الاستقلال ثابت وتوطيده سيستمر» مؤكدا أن قراره بمنح إسرائيل وضع مراقب قد يكون «أداة في خدمة السلام».
وفي 3 آب 2021، اعترضت سفارات مصر والجزائر وجزر القمر وتونس وجيبوتي وموريتانيا وليبيا، في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا (مقر الاتحاد)، على القرار، في مذكرة شفهية، مشددة على «رفض» تلك الخطوة في ظل دعم الاتحاد للقضية الفلسطينية. فيما أكدت سفارات الأردن والكويت وقطر واليمن وفلسطين وبعثة جامعة الدول العربية لدى أديس أبابا تضامنها مع السفارات السبع في هذه المسألة.
وفي منتصف تشرين الأول 2021، أرجأ المجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي حسم قبول أو رفض منح إسرائيل صفة العضو المراقب في الاتحاد، وإحالته إلى القمة الإفريقية الحالية. وتشهد دولة المقر إثيوبيا اندلاع حرب أهلية منذ تشرين الثاني 2020، عندما أرسل رئيس الوزراء الإثيوبي، آبيي أحمد، القوات الفيدرالية إلى تيغراي للسيطرة على السلطات المحلية المنبثقة من «الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي» بعد اتهامها بمهاجمة ثكنات للجيش الإثيوبي، من دون حسم حتى الآن.
وفي أقل من عام، استولى عسكريون على السلطة في كل من السودان زتشاد ومالي وغينيا وبوركينا فاسو، بينما فشل انقلاب غينيا بيساو الأخير. ووفق بيان المجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي، «شهدت أفريقيا في الأشهر الأخيرة تراجعًا ديمقراطيا في الكثير من الدول الأعضاء، عقب التغييرات غير الدستورية للحكومات من خلال الانقلاب». وهو ما «يطرح مخاوف أمنية خطيرة للمناطق والقارة، إلى جانب تهديدات الإرهاب والصراعات وضعف الحكم، التي لا تزال تشكل تهديدا للحالة الإنسانية في أفريقيا وهشاشة الدول»، بحسب البيان.
وأشار رئيس المفوضية، خلال اجتماع المجلس إلى أن «عودة ظهور التغييرات غير الدستورية للحكومة التي تزايدت بشكل خطير خلال الأشهر القليلة الماضية»، معتبرا الأمر «علامة على عجز كبير». بينما شددت وزيرة الشؤون الخارجية والسنغاليين بالخارج السنغالية عايشاتا تال سال، في الاجتماع ذاته، على أن «عودة التغييرات غير الدستورية للحكومة تقوض أسس الدول الإفريقية وجهود التنمية في القارة»، وفق البيان.(وكالات)