القلعة نيوز : أكد محافظ البنك المركزي الدكتور عادل الشركس، أن البنك المركزي ركز جهوده خلال السنوات الماضية على تعزيز الأمن السيبراني لدى المؤسسات العاملة في القطاع المصرفي.
وقال، خلال افتتاح الملتقى المصرفي العربي للأمن السيبراني بدورته الثالثة بعنوان:
«الأمن السيبراني وتحديات الاستقرار المالي وجهوزية التحقيق الجنائي»، أمس الثلاثاء، إن البنك أصدر تعليمات التكيف مع المخاطر السيبرانية، لتكون بمثابة الركيزة في توجيه جميع مؤسسات القطاع المصرفي بضرورة حوكمة الأمن السيبراني، وإدارة المخاطر السيبرانية.
وبين شركس أن البنك المركزي عمل في مطلع العام الحالي على استحداث وحدة خاصة للاستجابة للحوادث السيبرانية للقطاع المالي والمصرفي، بالشراكة مع القطاع المصرفي، والتي تعمل بالتنسيق مع المركز الوطني للأمن السيبراني، حيث باشرت الوحدة بوضع أطر الحوكمة والسياسات والتعليمات اللازمة لتعزيز منظومة الأمن السيبراني لمؤسسات القطاع المالي والمصرفي، وتعزيز جاهزية وقدرة هذا القطاع على مواجهة المخاطر السيبرانية والاستجابة، وصولاً إلى وضع وتنفيذ برامج أمنية ومعايير لتقييم كفاءة وفعالية الضوابط الأمنية السيبرانية، وقياس مستوى النضوج لكل مؤسسة.
وأشار إلى أن البنك مستمر بالقيام بأعمال الرقابة على المعلومات والتكنولوجيا المصاحبة لها في مؤسسات القطاع المالي والمصرفي، وتنفيذ إجراءات التفتيش الميداني على أعمالها ونشاطاتها للتأكد من سلامتها، واكتشاف الانحرافات والمخالفات التي قد تعرض تلك المؤسسات لاختراقات سيبرانية.
وبين شركس أن البنك المركزي يمضي اليوم في التوجه نحو تنظيم البنوك الرقمية المتكاملة في المملكة، والتي تقوم بإتمام متطلبات إنشاء العلاقة المصرفية وتقديم الخدمات والمنتجات وتنفيذ العمليات المصرفية مع عملائها عن بُعد (دون قيود زمانية أو مكانية) باستخدام منصات الإنترنت وتطبيقات الهاتف النقال وغيرها من القنوات الإلكترونية القائمة على حلول التقنيات الحديثة.
وأشار إلى أنه، وفي ظل هذه التوجهات نحو الاعتماد على التكنولوجيا بشكل أكبر في القطاع المالي والمصرفي في الأردن، لا يمكن بأي حال من الأحوال إغفال المخاطر المتزايدة للهجمات السيبرانية التي تعتبر المؤسسات المالية والمصرفية هدفاً جذاباً لها نظراً لدورها الحيوي في الوساطة المالية، ما قد يهدد الاستقرار المالي.
وبين شركس أن أهمية حماية الأنظمة والشبكات والبرامج تضاعفت في الآونة الأخيرة ضد الهجمات الرقمية التي تهدف عادة إلى الوصول إلى المعلومات الحساسة، واستغلالها للحصول على الأموال أو تعطيل المعاملات التجارية، حيث أصبح الأمن السيبراني جزءا من منظومة الأمن الاقتصادي والقومي لأي دولة.
وبين شركس أن تقديرات البنك الدولي تشير إلى أن قطاع الخدمات المالية يشهد هجمات سيبرانية تفوق القطاعات الأخرى بنسبة 65 في المئة؛ ما يوجب على الجهات الرقابية والاشرافية والمؤسسات المالية العمل بنهج تشاركي وتوحيد الجهود لبناء منظومة شاملة لإدارة الأمن السيبراني على مستوى القطاع لتوفير بيئة سيبرانية آمنة.
وأكد رئيس مجلس إدارة جمعية البنوك باسم السالم، من جهته، أن القطاع المصرفي الأردني يدرك مدى أهمية الأمن السيبراني وأبعاده المختلفة على البنوك، مشيرا إلى البنوك العاملة في الأردن حققت إنجازات كبيرة في تعزيز الأمن السيبراني لديها والوصول إلى مستويات أمان عالية، واستطاعت، من خلال استثماراتها الكبيرة في الأصول التكنولوجية وأمن المعلومات ومواكبتها المستمرة لمختلف التطورات الحاصلة في مجال الأمن السيبراني، من بناء بنية تحتية قوية تمكنها من التعامل مع مختلف المستجدات.
وشدد على ضرورة تكثيف الإجراءات والتدابير الوقائية التي تعزز الأمن السيبراني للبنوك وتزيد من قدرتها على التصدي لأية تهديدات، مؤكدا أهمية إيجاد أطر موحدة في القطاعات المصرفية العربية لتبادل ومشاركة المعلومات المتعلقة بالتهديدات السيبرانية، والحاجة إلى المزيد من الفعاليات المشتركة التي تبحث مواضيع الأمن السيبراني وأنماط التهديدات السيبرانية والأنشطة الجرمية الإلكترونية المستجدة. (بترا)