حذر المستشار الاقتصادي الدكتور محمد الرواشدة‎ من رفع أسعار الفائدة في الأردن، بما يتماشى مع توجهات البنك الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي)، لرفع أسعار الفائدة على الدولار 3 مرات في عام 2022.

وتوقع المستشار الاقتصادي في حديث لـ "خبرني" أن يحذو البنك المركزي الأردني، حذو الاحتياطي الفيدرالي، ويرفع الفائدة في الأردن، لارتباط الدينار بالدولار منذ تسعينات القرن الماضي.

ولفت إلى أن تحذيراته تنبع من أن سعر الفائدة بالأردن مرتفع، وأن رفعه مجددا سينعكس سلبا على الودائع والاقتراض مقارنة مع السوق الاميركي

وقال الرواشدة إن السوق الأميركي فيه معدلات تضخم عالية ومعدلات نمو مرتفعة جدا، في حين أن هذا الوضع غير متوفر حاليا بالأردن.

واشار الى ان رفع سعر الفائدة من قبل البنك المركزي سيخلق مشكلة في ظل معدل نمو اقتصادي منخفض جدا، ما سيعيق أي خطط لخلق فرص عمل و محاربة البطالة.

وتابع الرواشدة، أن الرفع المستمر لأسعار الفائدة في المرحلة المقبلة، لن يساعد الاقتصاد الوطني على النهوض، بل سيعمق من أزمة التباطؤ الاقتصادي، وسيخلق مشاكل اكبر بالفقر، وسيخفف من نشاط حركة الاموال داخل الاقتصاد الوطني.

وزاد أن رفع أسعار الفائدة لن يشجع الاستثمار الاجنبي والاستثمار المحلي، ولن يساعد الاقتصاد على التوسع وسيكون عبئا كبيرا على رجال الاعمال داخل الاقتصاد الوطني مما يؤدي أخيرا لانكماش اقتصادي.

كان محافظ البنك المركزي الأميركي جيروم باول أعلن أن أسعار الفائدة سترتفع 3 مرات خلال عام 2022

وعزا الرواشدة توجهات ارتفاع أسعار الفائدة لـ3 مرات متتالية في الولايات المتحدة الأميركية، إلى ضخ اموال بتريليونات الدولارات لمساعدة الاقتصاد الاميركي وتحفيز النشاط والنمو الاقتصادي خلال جائحة كورونا، ما خلق معدلات تضخم هناك، هي الأعلى منذ عشرات السنين وبنسبة وصلت إلى 5%.

ووصف ارتفاع نسبة التضخم بالسوق الاميركي بـ "الخطير جدا"، لتميز الاقتصاد الاميركي بأنه مستهلك للسلع واكبر سوق مستورد للبضائع، وأن هذا التضخم ينبغي احتواؤه برفع سعر الفائدة لتشجيع الناس على ادخار الأموال في البنوك.

وسيبدأ الاحتياطي الفيدرالي الأميركي برفع أسعار الفائدة اعتبارا من الشهر المقبل، ضمن خطة للرفع 3 مرات خلال العام الحالي.