قالت رئيسة صندوق استثمار اموال الضمان الاجتماعي خلود السقاف، إن الصندوق حقق العام الماضي نموا بلغ 1ر1 مليار دينار بنسبة 10 بالمئة، مبينة ان موجوداته تشكل حوالي 35 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي للمملكة.

واضافت السقاف خلال اجتماع اللجنة المالية النيابية امس الثلاثاء، برئاسة النائب المهندس محمد السعودي لمناقشة الاستيضاحات الواردة في تقارير ديوان المحاسبة والمتعلقة بصندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي، ان النمو المالي الكبير للصندوق منذ التأسيس، تحقق من خلال ارتفاع موجوداته من 6ر1 مليار دينار عام 2003 الى 3ر12 مليار في نهاية العام 2021، نتيجة تحويلات الفوائض النقدية من الارباح الاستثمارية للصندوق، والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي .

واستعرضت السقاف خلال الاجتماع ابرز مشاريع الصندوق في القطاعات الاقتصادية الحيوية ومنها التطوير العقاري، والسياحة والطاقة والمناطق التنموية وغيرها.

واكدت أهمية دور هذه المشاريع في تحفيز النشاط الاقتصادي في المملكة وخلق فرص عمل، مشيرة الى تعاون الصندوق الكامل مع مجلس النواب وديوان المحاسبة والمؤسسات الرقابية الاخرى في تعزيز المنظومة الرقابية والشفافية التي تحكم عمله على المستويات كافة.

من جانبه قال السعودي، إن إدارة صندوق الاستثمار نجحت في إدارة اموال الضمان الاجتماعي بكفاءة خلال السنوات القليلة الماضية، وان اي حديث عن خلل في إدارة الاموال عار عن الصحة.

واكد وجود اجراءات اصولية في تنفيذ المعاملات، بالإضافة الى وجود سياسات وضوابط تضمن كفاءة ادارة الاستثمارات المختلفة، وحصافة القرار الاستثماري المبني على نتائج دراسات الجدوى المالية للاستثمارات المختلفة.

وقال، إن الادعاء من قبل البعض حول استغلال الحكومة لأموال صندوق استثمار اموال الضمان الاجتماعي والسحب منها بسهولة، غير صحيح وعار عن الصحة، لافتا الى زيارات اللجنة المستمرة للصندوق والاطلاع خلالها على الضوابط الرقابية، التي تضمن تطبيق الاجراءات السليمة في مختلف نشاطات عمله.

بدوره أشاد مندوب ديوان المحاسبة أمام اللجنة، بالمتابعة المستمرة وفق الاصول والأطر القانونية من قبل صندوق الاستثمار في تصويب اي ملاحظات للديوان ووضع الاجراءات الكفيلة بتعزيز المنظومة الرقابية في عمله. (بترا) معاذ البطوش