وأضاف، خلال ترؤسه اجتماعا للجنة عقدته اليوم الاحد، بحضور وزير المالية محمد العسعس ومدير عام ضريبة الدخل والمبيعات حسام ابو علي وممثلين عن القطاع الخاص وغرف الصناعة والتجارة، ان اللجنة اقرت عددا من مواد مشروع القانون بعد اجراء التعديلات المناسبة عليها.
بدورهم طالب النواب : عمر النبر وايمن مدانات وهايل عياش وسليمان ابو يحيى وعبدالسلام الذيابات وعبدالله ابو زيد وامال الشقران ونمر السليحات وغازي الذنبيات وطلال النسور، بعدم فرض اي رسوم ضريبية على المواطنين في ظل ظروف اقتصادية صعبة يعاني منها المواطن.
من جهته، شدد العسعس على انه لا يوجد اي رفع للنسب الضريبية على السلع والمواطنين، مشيرا الى ان مشروع القانون " تضمن تعديلات اصلاحية كتوريد الضريبة بحيث تتناسب مع الممارسات العالمية فضلا عن تخفيض فترة ارجاع الرديات من ستة اشهر الى ثلاثة اشهر.
واوضح ان دائرة الجمارك شهدت اصلاحات جوهرية، لافتا الى ان 50 بالمئة من مستوردات الاردن تخضع لضريبة صفر ، و43 بالمئة من المستورات تخضع لضريبة 5 بالمئة.
بدوره، قال ابو علي ان التعديلات القادمة اصلاحية وجاءت تلبية لمطالب القطاع الخاص وبالذات غرف الصناعة والتجارة، مشددا بذات الوقت على انه لن يتم رفع النسب الضريبية او فرض رسوم ضريبية جديدة.
وقال ان من بين التعديلات على مشروع القانون معالجة موضوع الرديات وتخفيض مدة اعادتها من ستة اشهر الى ثلاثة اشهر، فضلا عن تحقيق العدالة الضريبية بين المكلفين، والغاء موضوع التعويض المدني في حال لجوء المكلف للقضاء غير المتعلقة بالتهرب الضريبي.
وأشار أبو علي الى ان التعديل يعالج مشكلة التأخر في رد ضريبة المبيعات بحيث يصبح ردها من الضريبة نفسها التي يتم قبضها بدلا من رصد مخصصات لها.
يذكر ان الاسباب الموجبة لمشروع القانون جاءت للمساهمة في الحد من التهرب والتجنب الضريبي من خلال سد الثغرات التي قد يلجأ اليها بعض المكلفين ولمعالجة مشكلة التأخر في رد ضريبة المبيعات بحيث تصبح ترد من الضريبة نفسها التي يتم قبضها بدلا من رصد مخصصات لها وانسجاما مع الممارسات العالمية لمفهوم خضوع ضريبة المبيعات للسلع والخدمات من خلال اقرار مبدأ التوريد.
