أدانت مسؤولة أممية، ومؤسسة حقوقية إسرائيلية، إعطاء المحكمة العليا الإسرائيلية الضوء الأخضر لإخلاء سكان مسافر يطا في جنوب الضفة الغربية.

وقالت منسقة الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في الأرض الفلسطينية المحتلة، لين هاستينغز، في بيان لها : «في 4 أيار، رفضت المحكمة الإسرائيلية العليا الالتماسات ضد أوامر إخلاء سكان مسافر يطّا في الضفة الغربية المحتلة.

يطال القرار أكثر من ألف فلسطيني، بينهم 500 طفل في الضفة الغربية المحتلة، ويسمح بإخلاء السكان. نظراً لاستنفاد جميع السبل القانونية المحلية، أصبح المجتمع الآن غير محمي ومعرضاً لخطر النزوح الوشيك».

وحذرت من أن «أي عمليات إخلاء من هذا القبيل تؤدي إلى التهجير يمكن أن ترقى إلى مستوى النقل القسري، بما يتعارض مع قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والقانون الدولي».

وقالت: «أكرر دعوات الأمين العام للأمم المتحدة لإسرائيل لوقف عمليات الهدم والإخلاء في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما يتماشى مع التزاماتها بموجب القانون الدولي».

من جهتها، قالت مؤسسة «بتسيلم» الحقوقية الإسرائيلية: «بعد أكثر من عشرين عاماً، قرّرت المحكمة العليا أنّ طرد مئات الأشخاص من منازلهم لنقل الأرض التي يقيمون فوقها إلى اليهود عمل قانونيّ. وبذلك، أثبتت المحكمة مرّة أخرى أنّه ليس بإمكان الواقع تحت الاحتلال انتظار العدالة من محكمة دولة الاحتلال».

وأضافت: «هذا القرار، الذي استند إلى تفسيرات قانونية باطلة وحقائق اختيرت بصورة انتقائية، يوضح أنّه ليست هنالك أي جريمة يَعجز قضاة المحكمة العليا عن إيجاد طريقة لشرعنتها».

وتابعت: «بمعسول الكلام، بالنفاق، بالتظاهر بالبراءة الخادعة وبالتضليل، أدّى القضاة مرّة أخرى دورهم في إطار نظام التفوّق اليهوديّ ومهّدوا الطريق لتنفيذ الجريمة، وسط قلب الحقائق والوقائع: تحويل الضحايا إلى جُناةً يأخذون القانون بأيديهم، وتحويل نظام الأبارتهايد إلى ضحية تتصرّف بكرَم نادر وتقدّم أكثر ممّا يُمليه عليها الواجب».

وشددت «بتسيلم» على أنه «يقع على عاتق المجتمع الدوليّ واجب منع إسرائيل من تنفيذ التهجير، والتأكيد على أنّه إذا قامت إسرائيل بذلك فسوف يتم تقديم المسؤولين عن ذلك، بمن فيهم وزراء الحُكومة وقادة الجيش وقُضاة المحكمة العليا إلى المحاكمة».