القاتل رفض تسليم نفسه، وهدد بالانتحار قبل أن يطلق النار على نفسه في منطقة الجانب الأيمن من الرأس أو الصدغ الأيمن، وتم نقله للمستشفى، فاقدا للوعي والعلامات الحيوية، وما لبث أن فارق الحياة.
مرد الغرابة إلى أن كثيرين شككوا في رواية الأمن العام وفي الصورة التي بثت على مواقع التواصل، الصورة لم ترسل رسميا من قبل مديرية الأمن، وذهب بعضهم إلى التلميح بوجود مؤامرة وتشكيك بصحة الصور.
ورغم أن غالبية من نشروا الصور وعلقوا عليها وشككوا بالرواية لم يغادروا بيوتهم في ذلك الوقت، وليسوا من الصحفيين أو الإعلاميين الذين تتعلق مهامهم الصحفية بالكتابة عن الجرائم وعن الأمن العام بشكل عام.
مجرد نشر صورة لا تعرف مصدرها، حتى وإن كانت صحيحة، هو خطأ مهني قاتل بالنسبة للصحافي، وخطأ أخلاقي بالنسبة لغير الصحفيين، فالأصل ذكر مصدر الصورة حتى يستطيع القارئ أو المتابع أن يعرف مدى صدق الخبر ومدى صحته، وهل عليه أن يأخذ بهذه الصورة وبهذا الخبر بوصفه الرواية الصحيحة والنهائية لما جرى.
من حق الصحافي التأكد من صحة الرواية الرسمية، لكن هذا التشكيك يخضع لشروط مهنية قاسية في مقدمتها أن يكون هذا الصحافي في الميدان وسط الحدث، وان يكون قطاع الخبر ضمن تخصصه، وأيضا أن يكون لديه مصدر داخلي موثوق لا يقبل الشك لتزويده برواية مختلفة، وحتى هذا المصدر قد لا يكفي وإنما يجب أن يكون هناك مصدر آخر، أو مواجهة المسؤول بالمعلومات للتعليق عليها وبالتالي تصبح هناك رواية رسمية جديدة أنتجها صحافي ميداني يبحث عن الحقيقة والدقة والموضوعية.
لم أفهم بالضبط لماذا شكك البعض في رواية الأمن العام حتى قبل أن تخرج رواية رسمية، ولم افهم وضع كلمة عاجل على البوستات التي نشروها على صفحاتهم، خصوصا أنهم يجلسون في بيوتهم وليسوا على تماس مباشر مع مصدر المعلومة.
أظن أن بعض المتشككين كانوا واقعين تحت تأثير فقدان الحكومة لمصداقيتها الكاملة أمام المواطن، إذ لم يعد أحد يثق بما تقوله الحكومة، وبالتالي كان رد الفعل الأول رفض الرواية الرسمية.
التشكيك في بعض الروايات خصوصا الجرائم ليس محله هنا، ولا يستفيد منه أحد، ويضر بالأمن المجتمعي بأكمله.
على أية حال رحم الله الشهيدة إيمان، وصبر أهلها على رحيلها. أما القاتل فهو الآن بين يدي عدالة السماء التي يطمئن الجميع لها.
