وتقول الشركة إن هذه المجموعات تجري تقييمات مزيفة على أسواق أمازون في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا واليابان.
وتقول الشركة العملاقة إن هذه المجموعات تقدم المال أو البضائع المجانية مقابل التقييمات التي تُنشر عن منتجات أمازون.
وتضم إحدى المجموعات - التي حُذفت في وقت سابق من هذا العام من قبل الشركة الأم لفيسبوك، شركة ميتا - 43 ألف عضو.
وكانت هذه المجموعة تحمل اسم "تقييم منتجات أمازون".
وبمجرد شراء الأشخاص المشتركين في المجموعة للمنتجات المحددة وترك تعليقاتهم، يعيد القائمون على إدارة المجموعة الأموال إليهم. وكان هذا الأمر يشمل مجموعة واسعة من السلع، بما في ذلك أجهزة صوتية للسيارات (ستريو)، وحوامل كاميرات.
وتعمل أعداد كبيرة من التقييمات، وخاصة الإيجابية منها، على تعزيز ظهور البائعين على منصات أمازون - بالإضافة إلى وضعهم في أعلى نتائج محرك البحث.
ويحق لبائعي أمازون الدفع بشكل قانوني مقابل الخدمات التي تُحسن تصنيفاتهم عبر الإنترنت، دون أن يعرفوا بالضرورة أن ذلك سيكون في شكل مراجعات مزيفة.
التجارة الإلكترونية: أمازون تقاضي 4 شركات بسبب التقييمات المزيفة المثلية الجنسية: أمازون تُقيّد السلع المرتبطة بمجتمع الميم في الإمارات
"استرداد الأموال بعد التقييم"
وقالت أمازون إن مديري هذه المجموعات يخفون عبارات رئيسية كان من الممكن أن يتم اكتشافها من قبل الأدوات الآلية لشركة ميتا والمصممة للبحث عن خرق القواعد.
ومن بين الأمثلة التي نشرتها الشركة كان منشورا يعرض "استرداد الأموال بعد التقييم".
وحذفت ميتا ما يقرب من نصف المجموعات بمجرد إبلاغها من قبل أمازون. ومع ذلك، قالت أمازون لبي بي سي إن المسؤولين عن جميع هذه المجموعات مستهدفون.
وقال دارميش ميهتا، نائب رئيس أمازون لبيع خدمات الشركاء: "إن الإجراء القانوني الاستباقي الذي يستهدف الجهات الفاعلة السيئة هو أحد الطرق العديدة التي نحمي بها العملاء من خلال محاسبة الفاعلين السيئين".
ورُفعت الدعوى القانونية أمام محكمة في مقاطعة كينغ بواشنطن، بالقرب من مقر أمازون في سياتل.
وقالت ميتا في بيان: "المجموعات التي تطلب أو تشجع التقييمات الوهمية تنتهك سياساتنا وتتم إزالتها. نحن نعمل مع أمازون في هذا الشأن، وسنواصل الشراكة عبر الصناعة لمعالجة التعليقات المزيفة والمزعجة".
وفي وقت سابق من هذا العام، لاحقت أمازون أربع شركات اتهمتها بإغراق منصة التسوق الخاصة بها عن عمد بتقييمات مزيفة.
وبموجب المقترحات الجديدة قيد الدراسة حاليا في المملكة المتحدة، يصبح من غير القانوني دفع أموال لأي شخص لكتابة أو استضافة تقييمات مزيفة.
