القلعة نيوز -أكد مصدر حكومي أن تحديث القطاع العام سيمنح الأمناء العامين صلاحيات كاملة داخل وزاراتهم.

وقال المصدر أن من بين الصلاحيات الكاملة التي ستعطى للأمناء العامين؛ الصلاحيات المالية وإدارة شؤون موظفي الوزارة.

وأشار إلى أن الحكومة أكدت سابقا سعيها إلى إعادة الدور الحيوي للأمناء والمدراء العامين، وإعطائهم الصلاحيات المطلوبة لتنفيذ مهامهم، "وأن يكونوا قادة حقيقيين في وزاراتهم ومؤسساتهم، مع ضرورة وجود أدوات لقياس أدائهم”.

وعن موعد البدء في عمليات دمج الوزارات والمؤسسات والدوائر الحكومية، توقع المصدر أن تتوصل الفرق واللجان المكلَّفة بتنفيذ خارطة الطريق والبرنامج التنفيذي لتحديث القطاع العام للسنوات 2022- 2025م، إلى نتائج في وقت قريب جدا.

وذكر المصدر أن الحكومة تنتظر ما ستتوصل له الفرق واللجان المكلَّفة، إضافة إلى نتائج النقاشات والجلسات الحوارية التي ينظمها المجلس الاقتصادي والاجتماعي مع مختلف الفعاليات في شتى أنحاء البلاء.

ولفت إلى أنه وبعد اطلاع الحكومة على ما سيرد إليها من نتائج وتغذية راجعة من الميدان، قد يتم إجراء تطوير وتغيير على الخارطة بحسب متطلبات الواقع والتجربة الحقيقة، للبدء بالتنفيذ.(هلا أخبار)