القلعة نيوز :

يفتتح جلالة الملك عبد الله الثاني اليوم الأحد الدورة العادية الثانية لمجلس النواب التاسع عشر، ويلقي جلالته خطاب العرش السامي الذي يعدّ خارطة طريق للعمل النيابي والحكومي خلال المرحلة المقبلة.

اليوم حيث تتجه الأنظار لمجلس النواب، الذي سيكون آخر مجلس يحمل طابعه الحالي، حيث سيكون للمجالس القادمة شكلا مختلفا بتفاصيل كاملة أولها عدد المقاعد النيابية، إلى جانب الكثير من التفاصيل الأخرى، فيما يترقّب الكثيرون أبرز ملفات الدورة الحالية وطبيعتها ومن سيكون رئيس المجلس ورؤساء لجانه وغيرها من التفاصيل النيابية.

جريدة «الدستور» وضعت على طاولتها لهذا الأسبوع ملف الدورة النيابية العادية الثانية التي تنطلق أعمالها اليوم الأحد، ووقفت من خلال تقارير الزملاء فريق العمل على طبيعة جلسة اليوم نيابيا وحكوميا، وشكل المجلس القادم «العشرون» ودور الهيئة المستقلة للانتخاب في التوعية بهذا الشأن واين وصلت خطوات ترخيص الأحزاب وتصويب وضعها.

انتخاب رئيس جديد شرط لإجراء أي مــنـاقـشـة أو إصــدار أي قــرار

الدستور - عمر محارمة:

يفتتح جلالة الملك عبدالله الثاني، اليوم الأحد أعمال الدورة العادية الثانية لمجلس الأمة التاسع عشر، بإلقاء خطاب العرش السامي.

افتتاح الدورة العادية الثانية لمجلس الأمة يعطي شرارة انطلاق أعمال المجلس الذي سيتحتم عليه بداية انتخاب رئيس جديد؛ إذ لا يجوز للمجلس إجراء أي مناقشة أو إصدار أي قرار قبل انتخاب رئيسه، بحسب المادة 5 من النظام الداخلي.

ومع غياب مرشحين لموقع رئيس المجلس حتى لحظة كتابة هذه السطور يبدو أن الأمور قد حُسمت لجهة تولي النائب المخضرم أحمد الصفدي رئاسة المجلس في هذه الدورة والتي ترجح أوساط المراقبين أن تكون الأخيرة من عمر مجلس الأمة التاسع عشر والذهاب إلى انتخابات مبكرة تترجم الإصلاحات السياسية التي أقر تشريعاتها مجلس الأمة في دورته العادية السابقة.

إذ يرى المراقبون أن إنجاز خطة الإصلاح السياسي وإقرار التشريعات المرتبطة بها، ثم انجاز معظم تشريعات الإصلاح الاقتصادي في الدورة الاستثنائية الأخيرة، يحتم وضع تشريعات الإصلاح الإداري على طاولة النواب في دورته العادية الجديدة، وهو ما يعني استكمال البيئة التشريعية لمشروع الإصلاح السياسي، الاقتصادي، والإداري، التي تعني دخول الأردن في مشروع إصلاحي شامل يعيد صياغة المشهد الداخلي بصورة قد تعني وجوب حل البرلمان تمهيدا لانطلاق عملية التحديث والتمكين.

المجلس الحالي هو آخر برلمان الصورة والتركيبة الحالية، فقانون الانتخاب الجديد رفع عدد أعضاء المجلس الى 138 مقعداً، منها 97 للدوائر المحلية، موزعة على 18 دائرة انتخابية، و41 مقعداً للقائمة الحزبية، حيث يبلغ عدد أعضاء مجلس النواب حاليا 130 نائبا تم انتخابهم في 22 دائرة انتخابية.

وأعطى القانون الجديد كل ناخب صوتين، وفقاً لنظام انتخابي مختلط، يعتمد النظام النسبي المغلق للقوائم الحزبية، والنظام النسبي المفتوح للقوائم المحلية، وحدد القانون نسبة حسم (عتبة) يتوجب على القوائم الحصول عليها للتنافس على المقاعد المخصصة لكل دائرة انتخابية، وهي 7 % من مجموع المقترعين في الدائرة المحلية، و2.5 % من عدد المقترعين في الدائرة العامة الحزبية.

واشترط وجود امرأة واحدة على الأقل ضمن المرشحين الثلاثة الأوائل على القائمة العامة (الحزبية)، وكذلك ضمن المرشحين الثلاثة التالين، إضافة إلى وجود شاب أو شابة (35 سنة فما دون) ضمن أول خمسة مرشحين، فضلاً عن شمول القائمة لعدد من المرشحين موزعين على نصف الدوائر الانتخابية المحلية كحد أدنى.

قانون الأحزاب الذي أقر وفق خطة الإصلاح السياسي التي أنجزت بنودها اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، أعطى مساحة جديدة من العمل الحزبي تمكن الأحزاب –وفق الخطة- من إشغال معظم مقاعد البرلمان على مراحل حيث سيتم التدرج بزيادة المقاعد الحزبية في البرلمان ابتداء من 30 % في المجلس النيابي المقبل (العشرون) مروراً بـ 50 %، ووصولاً إلى نسبة 65 % خلال السنوات العشر المقبلة.

وهو ما تحتم معه تعديل قانون الأحزاب الذي استهدف الوصول إلى تشكيل حكومات حزبية، أو المشاركة فيها، إضافة إلى توسيع تمثيل الأحزاب للمجتمع وتحفيز الأردنيين على تشكيل أحزاب سياسية برامجية، والمشاركة فيها بحرّية وفاعلية، وتعزيز الدور السياسي للمرأة والشباب والأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة في الحياة الحزبية والعامة.

الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب سيتولى رئاستها النائب الأقدم في النيابة وهو الرئيس الحالي للمجلس عبدالكريم الدغمي، يساعده أصغر عضوين حاضرين سناً، بحسب المادة 3 من النظام الداخلي للمجلس، حيث يستهل النواب أعمالهم بانتخاب رئيس جديد للمجلس بعد أن أعلن الدغمي عدم نيته خوض الانتخابات لشغل مقعد الرئيس.

الصفدي المرشح الأقوى والوحيد حتى اللحظة كان قد شغل موقع النائب الأول لرئيس المجلس عدة مرات آخرها الدورة السابقة، وقد جاء إعلان ترشحه لرئاسة المجلس من منزل الرئيس المخضرم عبد الكريم الدغمي، تبع ذلك توالي تأييد أقطاب برلمانية لهذا الترشيح بصورة حسمت بشكل شبه نهائي فيما بقي التنافس على موقع نائبي الرئيس ومساعداه مفتوحا على كل الاحتمالات والأسماء.

الطاقم الجديد الذي سيُدير مجلس النواب في سنته الثالثة سيواجه كما واجه سلفه حالة انخفاض الثقة بالمجلس، وربما يصدم بخطاب شعبوي غالبا ما يميل اليه النواب في المراحل الأخيرة من تجربتهم البرلمانية تمهيدا لتقديم أنفسهم كمرشحين للانتخابات المقبلة، والتي ترجح أوساط عدة أنها ستكون مع نهايات صيف العام المقبل او في خريفه على أبعد تقدير.

ما سيجري في مجلس النواب خلال الأشهر المقبلة يكتسب أهمية كبرى في الأوساط البرلمانية والحزبية حيث يستعد الجميع للانطلاق باتجاه إعادة ترتيب الأوراق بعد عام حافل بمسارات التحديث السياسي والتمكين الاقتصادي والإصلاح الاداري، خصوصا مع تلمس الجميع حاجة الدولة لإنتاج نخب سياسية وحزبية قادرة على تقديم نفسها كقيادات للمستقبل في مختلف المجالات، خصوصا أننا على بعد عشر سنوات فقط من الانتقال المتوقع نحو حكومات الأغلبية البرلمانية.

الأشهر المقبلة من عمر مجلس النواب ستكون كفيلة لمعرفة إن كان الطاقم الجديد برئاسة الصفدي سينجح في تغيير الصورة النمطية عن مجلس النواب ويرفع مستوى منسوب الثقة بالمجلس وهو ما يمهد حتى لأعضاء المجلس الحاليين طرح أنفسهم في الانتخابات المقبلة، أو أن المجلس الحالي سيلفظ أنفاسه الأخيرة مع نهاية الدورة العادية دون أن يجد له بواكي أو آسفين على رحيله.

«الدستور» تلقي الضوء على شكـل مجلـس النواب المقبـل

نيفين عبدالهادي

مع بدء أعمال الدورة العادية الثانية للمجلس النيابي التاسع عشر تتجه الأنظار نحو شكل الانتخابات النيابية القادمة للمجلس العشرين، سواء كان في آليتها أو في منتجها، كونها ستجرى وفقا لقانون انتخاب جديد يتضمن الكثير من المواد المختلفة عن القانون الذي أجريت بموجبه الانتخابات الماضية، اضافة لطبيعة المجلس الذي ستفرزه هذه التغييرات، وفيما إذا كانت الأحزاب ستحضر بما يتلاءم وطموح الجميع في ظل النسبة التي خصصت لها في القانون الجديد، ووجود قانون جديد للأحزاب سيجعلها صورة بصورة مختلفة عن السابق.

سعي جاد وحقيقي يقوده جلالة الملك عبد الله الثاني وسمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، لتغيير شكل المشهد السياسي بكافة تفاصيله، تحديدا الانتخابي والحزبي به، الأمر الذي يجعل من التغيير مؤكدا، وشكل مجلس النواب العشرين مختلفا بحرفيّة المعنى، وسيغادر بتفاصيله جزءا كبيرا من سلبيات عانت منها بعض المجالس السابقة.

وفي متابعة خاصة لـ»الدستور» ضمن ملفها الخاص بالدورة العادية الثانية لمجلس النواب هذا الأسبوع، حول شكل المجلس النيابي القادم، في ضوء قانوني الانتخاب والأحزاب الجديدين، ودور الهيئة المستقلة للانتخاب بهذا الشأن، برز دور الهيئة الحالي في اطلاقها خططا واسعة لغايات نشر الوعي حول القوانين الجديدة، وكذلك تشجيع الشباب على الانخراط في الحياة السياسية الجديدة، والأحزاب، واتخذت لذلك عددا كبيرا من الخطوات كان أحدثها اطلاق فعاليات مشروع الأسبوع السياسي من الجامعة الأردنية ليطبق في باقي الجامعات الرسمية والخاصة.

وبحسب رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب المهندس موسى المعايطة فإن الهدف من هذا الأسبوع السياسي تطبيق التوجيهات الملكية وتوجيهات سمو ولي العهد في تعزيز المشاركة الشبابية والطلابية في صنع القرار، لنبني معا الجيل الوطني الشبابي المؤمن بوطنه وقيادته، المطبق لتشريعاته والمتقبل للآخر، والمتمكن من لغة الحوار والتواصل والتعاون.

وأوضح المعايطة أن الهيئة تسعى من خلال حملات التوعوية إلى تثقيف شبابنا؛ فالمرحلة القادمة تحمل عنوان: العمل الجماعي، ولا مكان للعمل الفردي، مشيرًا إلى أنّ هذا ما حرصنا عليه وهدفنا له عند إقرار مُخرجات لجنة التحديث السياسي التي قدّمت للشباب فرصة ذهبية لتفعيل مشاركتهم السياسية وتمثيلهم في الأحزاب والبرلمان، خاصّةً مع اقتراب صدور نظام تنظيم العمل الحزبي في الجامعات الذي يوفر مساحة آمنة ومنظمة لهم لممارسة الأنشطة الحزبية في الجامعة، مُعلّقًا أمله على الشباب المتعلم المدرك كي يلتقط هذه الإشارة ويعمل بجد لتقديم النموذج الإيجابي للجيل الذي يليه.

في ذات الشأن، أكد رئيس الجامعة الأردنية الدكتور نذير عبيدات التي انطلق من حرمها الأسبوع السياسي، أنه في ظلّ التّوجّه الجديد صوب العمل السّياسيّ، علينا أن لا ننسى القيم الأكاديميّة والعلميّة التي انبنت الجامعات عليها، واصفا الأسبوع السياسي بأنه نقاش مفتوح للوصول إلى معادلة متوازنة لتطوير العمل الحزبيّ داخل الجامعات، لنضمن الوصول إلى أفضل مستويات حريّة سواء إذا ما تعلّق الأمر بالطّلبة أم بالعاملين في الجامعات، حريّة لا تقود إلى نتائج عكسيّة، بل يصاحبها فهم عميق لما يجب أن يُفعل كي نبني الأردنّ الجديد.

ودعا عبيدات الطلبة إلى المحافظة على شعلة الأمل، لافتًا إلى أنّ الجامعة وطن صغير، وما الوطن إلّا بيتنا الذي علينا رعايته بكل ما أوتينا من عزم.

في شأن آخر، كشف الناطق الاعلامي بإسم الهيئة المستقلة للانتخاب محمد خير الرواشدة أن آخر موعد للأحزاب القائمة حتى تصوّب أوضاعها هو يوم الرابع عشر من أيار 2023 المقبل، يجب أن تصوّب وضعها وتعقد مؤتمرها العام، هذا فيما يخص الأحزاب المرخصة والتي تعمل على تصويب وضعها وفقا للقانون الجديد، أمّا الأحزاب الجديدة بعد عام من تاريخ موافقة مجلس المفوضين على تأسيسها تمنح مهلة سنة من تسلمها قرار المفوضين يمكنها عقد مؤتمرها العام.

ولفت الرواشدة في حديثه لـ»الدستور» إلى أن أحدث الطلبات التي قدمت للهيئة لغايات التصويب لحزب (مساواة الأردني)، لتأسيس حزب جديد حزب إرادة الذي يمكنه حتى شهر تموز 2023 المقبل عقد مؤتمره الوطني.

الجدير بالذكر أن الانتخابات القادمة، ستقود لمجلس مختلف لجهة عدد مقاعد المجلس حيث رفع القانون الجديد عددها إلى 138 مقعداً، منها 97 للدوائر المحلية، موزعة على 18 دائرة انتخابية، و41 مقعداً للقائمة الحزبية، حيث يبلغ عدد أعضاء مجلس النواب حاليا 130 نائبا تم انتخابهم في 22 دائرة انتخابية، ولجهة نظام انتخابي يعتمد النظام النسبي المغلق للقوائم الحزبية، والنظام النسبي المفتوح للقوائم المحلية، وحدد القانون نسبة حسم (عتبة) يتوجب على القوائم الحصول عليها للتنافس على المقاعد المخصصة لكل دائرة انتخابية، وهي 7 % من مجموع المقترعين في الدائرة المحلية، و2.5 % من عدد المقترعين في الدائرة العامة الحزبية.

ووصف قانونا الأحزاب والانتخاب بأنهما داعمان للمرأة وللشباب، حيث اشترط وجود امرأة واحدة على الأقل ضمن المرشحين الثلاثة الأوائل على القائمة العامة (الحزبية)، وكذلك ضمن المرشحين الثلاثة التالين، إضافة إلى وجود شاب أو شابة (35 سنة فما دون) ضمن أول خمسة مرشحين، فضلاً عن شمول القائمة لعدد من المرشحين موزعين على نصف الدوائر الانتخابية المحلية كحد أدنى، فيما نص قانون الأحزاب الجديد على أن لا تقل نسبة الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و35 سنة عن 20% من عدد المؤسسين.

كما وصفا بأنهما نقلة نوعية في الحياة الحزبية، حيث منحت مساحة للأحزاب توصل الأحزاب بداية بنسبة 30% من مقاعد البرلمان لترتفع بكل دورة عن سابقتها بزيادة المقاعد الحزبية في البرلمان لتصل إلى نسبة 65 %.

اليوم، يصاحبه ترقّب لمجلس النواب التاسع عشر ما له وما عليه، بانتظار أدائه فيما يخص مسيرة الاصلاح التي انتهجتها المملكة في مئويتها الثانية، في حين يتم العمل رسميا وشعبيا لتوفي ما يلزم من توعية وتأهيل وتمكين لحياة سياسية مختلفة بكافة تفاصيلها لجهة التطوّر بطبيعة الحال، وأبرزها خطواتها خاصة بالانتخابات النيابية للمجلس «العشرون».

يوم نيابي بامتياز .. ولا نشاط لأي جهة اليوم بما فيها «الحكومية»

نيفين عبدالهادي

يوم نيابي بامتياز، اليوم الثالث عشر من تشرين الثاني، حيث يفتتح جلالة الملك عبدالله الثاني، أعمال الدورة العادية الثانية لمجلس الأمة التاسع عشر، بإلقاء خطاب العرش السامي، وتستمر ساعات اليوم لجهة ترتيبات المجلس خلال دورته الثانية، باجراءات نصّ عليها نظامه الداخلي، من أبرزها انتخاب رئيس جديد للمجلس.

اليوم، حيث يعود العمل النيابي لعمله الرسمي بحُكم بدء الدورة العادية الثانية من عمره، ولن يكون لأي جهة نشاط أو فعالية خلال هذا اليوم، بما فيها الجهات الحكومية، فهو يوم نيابي يؤسس لقادم الأيام لعمله في دورته الحالية، فيما لم تتضح حتى الآن أبرز القوانين التي ستحال للمجلس والتي وفقا للمؤشرات ستأخذ في أغلبها طابعا اقتصاديا واداريا.

وفي متابعة خاصة لـ»الدستور» ضمن ملفها الذي تطرح به الأسبوع الحالي بدء الدورة العادية الثانية لمجلس النواب التاسع عشر، بدا واضحا أن هذا اليوم كما أسلفت نيابي بامتياز، حيث يتشرف مجلس النواب والحكومة بالاستماع لخطاب العرش السامي، والذي سيشكّل خارطة طريق للمرحلة المقبلة للنواب وللحكومة، باشارات هامة لأبرز الملفات والقضايا، فيما يبدأ مجلس النواب بترتيب إجراءاته الداخلية.

وبحسب الأمين العام لوزارة الشؤون السياسية والبرلمانية الدكتور علي الخوالدة فإن اليوم يكون للسادة النواب بعد التشرّف بالاستماع لخطاب العرش السامي، حيث يتم ترؤس الجلسة الافتتاحية من النائب الأقدم في النيابة، يساعده أصغر عضوين حاضرين سنا، ويبدأ النواب أعمالهم بانتخاب رئيس جديد للمجلس.

ولفت الخوالدة في حديث خاص لـ»الدستور» إلى أنه لا يوجد حتى الآن أي قوانين واضحة سيتم رفعها لمجلس النواب في دورته العادية التي تبدأ اليوم، لافتا إلى أن تشريعات الاصلاح الاداري والتي انتهى أولها مؤخرا خاص بوزارة الاتصال الحكومي، هو نظام، لا يتطلب رفعه لمجلس النواب، حيث يدخل حيّز التنفيذ بعد توشيحه بالإرادة الملكية السامية ونشره في الجريدة الرسمية.

وأوضح الخوالدة ما سيبدأ اليوم هو دورة نيابية جديدة، الحكومة تتقدّم بمشاريع قوانين حتى الآن لم تتضح، وتحديدا هذا اليوم، يخصص للترتيبات النيابية داخل المجلس النيابي من انتخاب للرئيس بعد الجلسة الافتتاحية، واللجان، وكافة التفاصيل تأتي لاحقا فيما يخص هذه الدورة، لكن بصورة عامة لم يتضح بعد ما هي القوانين التي ستعرض على المجلس.

ويشارك في الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب التاسع عشر في دورته العادية الثانية اليوم رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، وكافة طاقمه الحكومي، ولن يكون للحكومة أي إجراءات اليوم خلال هذه الجلسة الافتتاحية إلى حين انتخاب رئيس للمجلس وذلك وفقا للتشريعات عند بدء الدورة الجديدة للمجلس.

ومن المنتظر أن يتم احالة حزمة من التشريعات ومشاريع القوانين لمجلس النواب من قبل الحكومة، تأخذ الطابع الإداري حيث يتم الإعداد لعدد منها تنفيذا لخطة الحكومة لتطوير القطاع العام، كما سيكون هناك تشريعات اقتصادية أيضا لتنسجم ومخرجات مسار الاصلاح الاقتصادي لاسيما وأن تشريعات الاصلاح السياسي تم اقرارها ودخلت حيّز التنفيذ منذ أيار الماضي من العام الحالي.