عمان- القلعه نيوز - كتب المحرر الاقتصادي
بدأ الحوار مساء اليوم رسميا بين الحكومة وممثلين عن المضربين في قطاع النقل اعلنت على اثره الحكومة انها ملتزمة بالتوجيهات والرؤى الملكية السامية حول دعم القطاعات التي من شأنها التخفيف عن المواطنين. مؤكدة انها بحثت مطالب المضربين والمقترحات والآراء المتعلقه بالمعيقات والمشاكل التي تواجه شركات ومالكي حافلات النقل العام من ارتفاع أسعار المحروقات وزيادة في الكلف التشغيلية ومخالفات السير والدعم المقدم من الحكومة .
وشددت الحكومة على انها تسعى لتقديم الدعم اللازم لقطاع النقل بكافة أنماطه والمساعدة في التخفيف عنه ولرفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطن لمواكبة أحدث الأساليب التكنولوجية المستخدمة لما يشكل قطاع النقل من أهمية تنموية واقتصادية وزيادة في معدلات النمو الاقتصادي وخفض معدلات البطالة وبما يتماشى مع توجهات الحكومة وخططها التنموية الشامل
واكدت الحكومة انها جادة في إيجاد منظومة نقل آمنة ومريحة وصديقة للبيئة لخدمة المواطنين، معربة عن استعدادها للاستماع إلى كافة المقترحات والآراء بشأن كيفية التعامل مع الظرف الحالي وضرورة إعادة النظر بالتشريعات الناظمة بهدف التسهيل على المشغلين لزيادة معدلات الاستثمار في قطاع النقل وفتح الأبواب للمزيد من فرص العمل للشباب الأردنيين.
واكدت الحكومة ان نقابة أصحاب الباصات، شريك أساسي في كافة القرارات التي ستتخذها بعد دراسة معمقة لمطالب المشغلين والعاملين في قطاع النقل العام وصولا الى تحقيق أفضل المستويات من الخدمة لأن الهدف خدمة المواطنين وسلامتهم والحفاظ على حقوق المشغلين وتأمين شروط تخدم القطاع بصورة عامة
جاء موقف الحكومة هذا بعد اجتماع عاجل عقد مساء اليوم بين الحكومة وممثلين عن المضربين شارك به عن الحكومة وزراء النقل المهندس ماهر أبو السمن ووزير الداخلية مازن الفرايه ووزير الشؤون السياسية والبرلمانية المهندس وجيه عزايزة ومثل المضربين نقيب نقابة اصحاب الباصات عبدالرزاق الخشمان وأعضاء النقابة وبحضور أمين عام الوزارة المهندسة وسام التهتموني ومدير عام هيئة تنظيم النقل البري طارق الحباشنة
وجرى خلال الاجتماع بحث المعيقات والمشاكل التي تواجه شركات ومالكي حافلات النقل العام من ارتفاع لأسعار المحروقات وزيادة في الكلف التشغيلية ومخالفات السير والدعم المقدم من الحكومة.
وقالت الحكومة انها تسعى لتقديم الدعم اللازم لقطاع النقل بكافة أنماطه والمساعدة في التخفيف ولرفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطن لمواكبة أحدث الأساليب التكنولوجية المستخدمة لما يشكل قطاع النقل من أهمية تنموية واقتصادية وزيادة في معدلات النمو الاقتصادي وخفض معدلات البطالة وبما يتماشى مع توجهات الحكومة وخططها التنموية الشاملة .
وترافق التحرك الرسمي لحلحلة الازمة مع نداءات اطلقتها نقابة المحروقات واحزاب اردنية وفعاليات شعبيه ونقابية دعت فيه الى الى وقف اضراب العاملين على وسائل النقل العام والشاحنات والآليات مؤكدين تفهمهم لمطالب المضربين ولكنهم يختلفون معهم في آ ليات تحقيق مطالبهم اذ يمكنهم تنفيذ وقفات احتجاجيه بحيث لاتتعطل سلسلة توريد المواد التموينيه والاستهلاكيه لان استمرار الاضراب - كما يؤكدون - سيلحق الأذى بالمواطن في الدرجة الأولى، ويؤدي الى ارتفاع اسعار الموادالتموينيه بسبب شحها ووقف سلسلة توريدها من المنتج الى المستهلك مما يلحق اضرار ا كبيره بقطاعات واسعه من المواطنيين سواء المنتجين او المستهلكين على حد سواء مما يؤثر سلبيا على القطاعين الزراعي والصناعي ومستخدمي وسائل النقل العام
وحذر ممثلون عن هذه الهيئات في لقاءات اجرتها مهم - القلعه نيوز - مع قطاعات من الاضرار الكبيره التي ستلحق بالوطن والمواطنيين في حال استمرار الاضرابات مما يزيد المسألة تعقيدا ويلقي المزيد من الاعباء على الوطن والمواطن في آ ن واحد بسبب الاضرار التي ستلحق بالاقتصاد الاردني الذي حقق نسبة نمو اعلى من المتوقع في العام الحالي وستزداد هذه النسبة في العام القادم مما يستدعي اللجوء الى الحوار مع الحكومة وجميع الجهات التي يمكن ان تتضرر نتيجة الاضراب
واكدت نقابة المحروقات في بيان اصدرته باجماع مجلسها ان منتسبيها وأعضائها يواجهون أضرارا كبيـرة نتيجـة الارتفـاع فـي أسعار المشتقات النفطية عالميا؛ من ضـمنها زيادة الكلف ونقصان المبيعات وتآكل الأرباح، إلا أن نقابة المحروقات لم تلجأ إلى الإضراب وقامت بتقديم جميع مشاكلها إلى الجهات ذات العلاقـة لدراستها وهي في طريقها إلى الحل بشكل يرضي الجميع.
