القلعة نيوز:

صادقت الهيئة العامة للكنيست بعد منتصف الليلة الماضية، بالقراء الأولى على تمديد سريان أنظمة الطوارئ التي تفرض القانون الإسرائيلي على المستوطنات في الضفة، والمعروف بتسمية قانون الأبارتهايد. وأيد مشروع القانون 58 عضو كنيست من الائتلاف والمعارضة وعارضه 13.

وجرى تحويل مشروع القانون إلى لجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست من أجل إعداده للقراءتين الثانية والثالثة.

وكانت حكومة بينيت لبيد السابقة قد فشلت في تمرير هذا القانون، العام الماضي، بسبب انشقاقات عنها ورفض المعارضة حينها، برئاسة بنيامين نتنياهو، تأييد التمديد بهدف إحراجها وهو ما أدى لاحقا إلى سقوط حكومة بينيت - لبيد.

وأيد حزبان من المعارضة هما "ييش عتيد"، برئاسة يائير لبيد، و"المعسكر الوطني"، برئاسة بيني غانتس، تمديد قانون الأبارتهايد، الليلة الماضية، فيما عارضته الأحزاب العربية وحزب العمل، الذي أيد هذا القانون العنصري العام الماضي.

ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية اليوم، الثلاثاء، عن مصادر في حزب العمل اعتبارها أن تصويت الحزب ضد قانون الأبارتهايد، الآن جاء على خلفية الواقع الذي فيه رئيس حزب الصهيونية الدينية بتسلئيل سموتريتش يتولى منصب وزير في وزارة الأمن ومسؤول عن "الإدارة المدنية" و"منسق أعمال الحكومة في المناطق" المحتلة، وتمديد الأنظمة سيقود إلى ضم الضفة الغربية وإلى دولة ثنائية القومية تستهدف أمن إسرائيل.

وقال وزير القضاء، ياريف ليفين، لدى تقديمه مشروع القانون إن المشروع "يدل على الفرق عن الحكومة التي كانت هنا سابقا، والتي استندت إلى حزب واحد على الأقل، أراد استهداف المشروع الاستيطاني في يهودا والسامرة (أي الضفة الغربية). والأمور مختلفة في الحكومة الحالية، وعدنا إلى الإيمان بحقنا على أرض إسرائيل كلها، وعدنا إلى تعزيز.....