القلعه نيوز - التحقيقات الصحافيه - كتبت آية صوالحة

الاغتصاب : من اشد وابشع الجرائم الواقعة على عرض انسان وهي جريمة مرعبة خارقة للقواعد والكرامة ، وقد اجمع العالم على تجريمها لكونها تقع على جسد امراة وعرضها وعفتها, وليس لها اي صلة بالقيم واالخالق وتمثل صورة بشعة في المجتمع.

وتؤشر الاحصائيات الصادرة عن إدارة المعلومات الجنائية في مديرية الأمن العام الى ارتفاع جرائم الاغتصاب المرتكبة في الاردن إن المجتمع يلقي اللوم على الفتاة المغتصبة ويعاملها بطريقة سلبية, وأن ذلك دافع من دوافع التي تولد العنف والكراهية والحقد لديها كرد فعل طبيعي تعبر عنه بأسلوب العنف. وأن عدم ايلاء هؤلاء الفتيات الرعاية التامة كباقي الفتيات تؤدي الى ضعف شخصيتهم و تدفعن الى الانعزال عن اقرانهم في المجتمع.

ناهيك عن محاولات الاغتصاب التي هي ايضا في تزايد مستمر والتي لايتحدث عنها احد لاسباب متعددة بدءاً من الاسرة التي يقع على كاهلها واجب التنشئة الاجتماعية السليمة القائمة على رفع قيم الاخلاق وإيجاد مؤسسات ايواء كافية للحفاظ على حقوق تلك الفتيات , ففشل الاهل في تنشئة ابنائهم اخلاقيا وتراجع القيم والمثل العليا وعدم الالتزام دينيا بالاخلاق وعدم وجود قوانين رادعة وارتفاع عدد العازفين عن الزواج وتدني مستوى الدخل .. كلها عوام تؤدي الى تفسخ المجتمع وازدياد حالات الاغتصاب من قبل شباب طائش دون ان يكون للفتيات دور في هذا الفعل اللاخلاقي

الدكتور حسن الصباريني

رئيس قسم الارشاد في عمادة شؤون الطلبة في جامعة اليرموك الدكتور حسن الصباريني قال ان الاغتصاب يعتبر من الجرائم التي اجمع عليها العالم وصنفها من ابشع الجرائم واحقرها فهي توازي جرائم القتل في بشاعتها.

واضاف انها جريمة نكراء يعاقب عليها القانون ممايستدعي تغليظ العقوبات على مرتكبيها.

وقال : عند العودة الى نظريات علم النفس وعلم الاجتماع فقد تكون دوافع الاغتصاب ليست جنسية او حتى ليس اشباع رغبة تماما ، بل ان ذلك لايشكل الا جزء ا بسيطا من اسباب وقوعها ، اذ ان الدوافع الحقيقية قد تكون عدوانية من رجل عدواني حاقداً على المجتمع او حاقداً على وضعه الاقتصادي او على وجود الطبقية في المجتمع الذي يعيش فيه ، فيرتكب جريمة الاغتصاب من منطلق الانتقام والتفريغ عن نفسه.

واكد ان من اسباب انتشار ظاهرة الاغتصاب .. الحروب كما حدث في البوسنة والهرسك فقد تم اغتصاب اعداد هائلة من النساء وكانت جريمة بشعة بحق البشرية بأكملها. و وقد يكون من اسبابها وقوع الشخص تحت تأثير المخدرات او الكحول بالاضافة الى ان تكون شخصية الانسان شخصية مضطربة حاقدة.

و تحدث عن طرق للعلاج السلوكية والنفسية للجاني والضحية فقال : حسب احصائيات ما فالاغتصاب يشمل النساء والاطفال والقاصرات من ذكور وإناث, اما في الغالب ان المرآه هي الاكثر عرضة لذلك, فإذا كانت عزباء فسوف تقل فرص الزواج عدا عن الحاق السمعة السيئة والاساءة اليها ,واما اذا كانت متزوجة فمن المحتمل أنهاء علاقتها الزوجية فالزوج في بعض المجتمعات لا يحتمل كثرة الاقاويل على الرغم من انها مظلومة وضحية ايضاً, أما علاجها فسيكون صعب في بعض الحالات فيتم في ذلك اخذ كل حالة على حدا ويجب ان يكون في مراحل علاج المعتدى عليها تعاون من الاهل والمجتمع الذي يرفع من معنوياتها.

اما بالنسبة للمغتصب فيتم التعامل معه بالقانون كما قول الامام ابو حنيفة _يقيم العقوبة مهما كانت_ حتى واذا كان تحت تأثير الخمور او المخدرات ومعنى ذلك انها ليست حجة او عذر لرفع العقوبة عن المعتدي فنحن نسعى في ذلك إلى حماية مجتمعنا من انتشار هذه الظواهر.

الدكتور موسى المطارنة

وافاد الاستشاري النفسي والتربوي الدكتور موسى المطارنة ان الاعتداء على الانثى يسبب لها حالة من عدم التوازن النفسي وفي الاحيان الكثيرة انهيار عصبي وبالتالي هي بحاجة الى علاج سلوكي لإعادة التوازن النفسي وأزاله الاثار السلبية التي ترتبت عليها نتيجة هذا الاعتداء.

واكد انه يجب التعامل مع هذه الحاالات بلين وتقديم الدعم النفسي والمعنوي محاولة للتخفيف عنهم وبناء مقاومة او قدرات ذاتية قادرة على التعامل مع اثار الصدمة اضافة الى الجانب العاطفي معهم واشعارهم بالأمان وهذه في بدايات التعامل مع الحالة بلأضافة الى الجلسات النفسية لها والسلوكية والمعرفية

وشدد في وصفه المغتصب «بالوحش على هيئة انسان» وبين انه انسان لديه اشكاليات نفسية وحالة من التأزم النفسي في تعامله مع الحياة عامة وعدم القدرة على التفاعل مع الجانب القيمي بالحياة, وهذا نتيجة الثقافة والافكار التي يحملها وايضاً ضعف الوازع الديني واالخالقي والتربوي.

وبين ان هذه الحالات هي غريزة حيوانية خالية من الانسانية, يجد متعة في تعذيب الاخرين وإيلامهم وهو شخصية مؤذية غير متوازنة.وبالتالي يجب التعامل معه بمتطلبات تعديل السلوك والاجراءات الكفيلة بردعه عن هذه السلوكيات سواء القانونية او التربوية او الاجتماعية.

وجهه نظر ... دينية (د عدنان الخطاطبة )

يقول استاذ التربية الاسلامية في قسم الدراسات الاسلامية في جامعة اليرموك الدكتور عدنان الخطاطبة إن لا شك أن لاغتصاب دوافع وظروف تؤدي اليه، ولذلك المغتصب غالباً هو شخصية غير سوية اما تتصفبالاجرام و التطرف أو الاضطرابات النفسية أو انها منحلة اخلاقيا وقيمياً. وهذا يظهر في دراسة كثير من الشخصيات التي تقوم بفعل الاغتصاب ومراقبتها. لذلك فإن الاسلام عندما يعالج مثل هذه الحالات في المجتمع يُعالجها ضمن سياقات قيمية واخلاقية واجتماعية تربوية للمجتمع كُّل ويركز على بناء المجتمع لان المجتمع هو الذي يحتضن الشباب ويحصنهم اجتماعياً.

اضافة الى التركيز على بناء الجانب الاخلاقي الى جانب بناء الشخصية الايمانية لان المغتصب حين يقوم بهذا الفعل يقوم به في وقت لا يكون فيه رقابة سوا رقابة الله عز وجل وان الخوف من الله سوف يمنعهُ من القيام بهذا الفعل.

ولذلك يجب على كل مؤسسة التركيز على البناء الاخلاقي للفرد ايضاً من خلال مساعده الشباب على الزواج بالتالي سوف يحصُن انفسهم، لان الزواج يحمي وينقي الانسان من مثل هذه الافعال .

واوضح أن عقوبة المغتصب هي نفسها عقوبة الزاني فإذا كان متزوج يرجم حتى الموت، واذا كان غير متزو ج يجلد مئة جلدة فقد نص الفقهاء على هذا الحكم الشرعي في عدد من الفتاوي الفقهية الواردة عن الائمة كلأمام مالك والأمام أبي حنيفة.

ولفت الى التشريعات التي تحث المرآه على الاحتشام لتقي نفسها وشباب المجتمع من الفتن.

ودعا الى وضع ضوابط للاعلام والبرامج والمسلسلات والافلام التي تبث والتي من شأنها ان تثير الغرائز وتحرك الشهوات وتجعل الشاب يفكر في الزنا ويقوم بهذه الجريمة وبالتالي ان نقدم اعلام يحمل قيم وضوابط تحمي المجتمع.

المغتصب ... والقانون

ان المجتمع الاردني يعتبر من المجتمعات الشرقية التي تتميز بالإلتزام الديني والاخلاقي وتحكمه العادات والتقاليد والاعراف وجميعها ترفض هذا النوع من الجرائم, وان اي قضية من هذا القبيل تهز الشارع الاردني بكافة أركانه وبالتالي تأخذ صدى كبير يثير الجدل والذي بدوره يشكل الرأي العام.

المستشار القانوني الاستاذ مهند المصري

يقول المستشار القانوني الاستاذ مهند المصري ان ما شهده المجتمع اليوم من ارتفاع في اعداد المغتصبات يجب ان يأخذ بعين الاعتبار لانه يتم واقع خطير ومشكلة تتطلب الحد منها. وأشار الى ان بعض القضايا لا تصل للقضاء بسبب حلها بشكل شخصي او عدم تقديم شكوى نتيجة الخوف او العيب والخجل من مواجهه الامر امام المجتمع الذي لا يرحم.

وبالرجوع إلى موضوع الاغتصاب قانونيا نجد المشرع الاردني غلظ العقوبات لردع ومكافحة من تسول له نفسه بًالاقتراب والعبث بأعراض الناس على ارض هذا البلد ,وشدد على تطبيق القانون حيث ان اقل عقوبة تبدأ من خمسة عشر عام اذا كانت الفتاة المغتصبة اتمتها

الاعدام للمغتصب احيانا

ولفت المصري إلى العقوبة التي تصل للسجن بالأشغال الشاقة عشرين عاماً اذا كانت الفتاة المغتصبة ما بين خمسة عشر عام ولم تتم الثامن عشر من عمرها, وتصل في بعض الاحيان الى الاعدام اذا كان عمر المجني عليها اقل من اثني عشر عام.

واكد ان القانون الاردني قد غلظ العقوبات وعدل من بعض النصوص السابقة والتي ترفع العقوبة عن الجاني في حال تزوج المجني عليها, وبالتالي نجد ان القانون انصف المجني عليها في مثل هذه القضايا وهذا امر طبيعي وبديهي.

المستشارة القانونية الاستاذة ميساء بني فياض

ومن جهة اخرى نوهت المستشارة القانونية الاستاذة ميساء بني فياض بالفرق ما بين الاغتصاب وهتك العرض بحيث ان الاغتصاب هي مواقعة انثى غير الزوجة دون رضاها ويجب ان يكون مرتبط ذلك بمواقعه اما كاملة او جزئية والوصول إلى مناطق العفة ,اما هتك العرض هو القيام بلمس بقصد إلى منطقة من مناطق العفة او جسد المجني عليها او محاولة القيام بذلك.

واكدت على ان القانون الاردني قد غلظ العقوبات وشدد عليها وعلى تطبيقها لأنه اعتبر الانثى منقوصة الارادة, والذي يؤدي فعل الجاني إلى تكوين طفل غير شرعي مما يجعل الأذى مستمر مدى الحياة للمجني عليها وللطفل.

المحامي يوسف بني عامر

وأشار المحامي يوسف بني عامر الى الحالات التي تقلل فيها عقوبة المغتصب اذا صفحت المجني عليها عن الفاعل واسقطت ُحقها الشخصي قد تخفف العقوبة فهي صلاحية تقديرية للمحكمة , واذا كان الفاعل لديه عارض من عوارض الاهلية التي تنقص الاهلية او تعدمها.