وقال الشريدة في تصريحات إعلامية، إن كافة المؤسسات الخدمية ستكون ضمن الدراسة والهدف تطويري وإصلاحي حقيقي.
وشدد أنه لا تأثير على كوادر القطاع العام بسبب التحديث الإداري بما في ذلك الهيئات المستقلة.
وقال إنه جرى تكليف المجلس الاقتصادي والاجتماعي لإجراء دراسة مستقلة على 24 مؤسسة مستقلة من أصل 59 سيتم الانتهاء من هذه الدراسة في نهاية شهر آذار وسيتم اتخاذ القرارات بناء على توصيات هذه الدراسة في شهر نيسان لنبدأ بالعمل على إما إلغاء أو دمج أو إعادة هيكلة تلك المؤسسات، وسنعلن عن هذه المؤسسات في حينه.
"كافة المؤسسات الخدمية التي لها علاقة مع المواطن ستكون تحت الدراسة، وأؤكد هدفنا تطويري وإصلاحي حقيقي." وفق الشريدة
وجدد الشريدة التأكيد على أنه لن يمس أي من كوادر القطاع العام بسبب تنفيذ التحديث الإداري بما فيها كوادر الهيئات المستقلة.
ولم يتحدث الشريدة عن اسماء الهيئات التي سيجري اتخاذ قرارات بها.
