
وبين العودات خلال جلسة النواب التشريعية لمناقشة مشروع قانون تنظيم مهنة المحاسبة القانونية، اليوم الإثنين، أن قرار المجلس العالي لتفسير الدستور بأخر قرأته فوق بين القوانين المؤقتة قبل وبعد عام 2011، إذ تعتبر القوانين قبل هذا التاريخ نافذة إلى أن تلغى أو تعدل التي بعدها فيجب عرضها في أول جلسة للنواب.