وفي حيثيات القضية والتي ترأسها القاضي عطية السعود أنه في نهاية الشهر الماضي من العام الحالي كان المتهم يقف خلف المشتكي الذي كان يقف على كاونتر قلم صلح الجزاء بقصر العدل وبعد ذلك قام بسرقة الخلوي من جيب المشتكي وعندما تفقد صاحب الخلوي لم يجده في جيبه وشك في المتهم حيث قام الموظفون بالشك في المتهم وطلبوا الأمن العام لتفتيشه ليتم إلقاء القبض عليه بعد اكتشاف الخلوي في جيبه.
وتبين ان المتهم عليه 51 قيداً أمنياً جرمياً معظمها قضايا السرقة الجنائية حيث وجه المدعي العام تهمة للمتهم الأربعيني السرقة خلافا لإحكام المادة (407/1) والحكم عليه بالحبس لعام قراراً قابلاً للاستئناف.
وفي سياق آخر حصلت تطورات في قضية عمارة اللويبدة التي انهارت ان احد شهود الدفاع وهو مهندس مدني مختص الدفاع قد ادلى بشهادة مغايرة للتحقيقات الأولية حيث قدم شهادة بأن طابق التسوية لايوجد داخله أي عامود وسطي.
وأضاف شاهد الدفاع ان النتائج المخبرية بينت انه لايوجد أي عامود أساس في شقة التسوية حيث ضحدت هذه الخبرة ما آلت اليه التحقيقات الاولية والتي كانت تفيد بان صاحب العمارة واثنين من العمال قد قاموا بازالة العامود الوسطي في طابق التسوية حيث عزا الشاهد الخبير إلى أن بناء التسوية كان غير سليم وبني دون ترخيص وغير مطابق للمواصفات الهندسية والتي تم البناء عليه عدة طوابق اخرى.
ومن المتوقع ان يتم فصل هذه القضية وإصدار القرار الاولي فيها خلال ثلاثة أشهر حيث تم الاستماع لشاهدي دفاع وهما أخر الشهود في هذه القضية التي ترأسها القاضي شرف أبو لطيفة والتي كان فيها 32 شاهد نيابة عامة.
كما أصدرت محكمة صلح جزاء عمان قرارا في قضية فساد على رئيسة قسم هندسي في إحدى الوزارات بعد أن احالت عطاء على مقاول لأرض انتهى تخصصيها للوزارة.
وقبل انتهاء الفترة المخصصة للوزارة لاستثمار هذه الأرض بعشرة أيام احالتها المهندسة على مقاول لمدة 100 يوم إلا أن الحكومة أوقفت عملية البناء بعد انتهاء فترة التخصيص والحكم على المتهمة بغرامة ألف دينار ودفع عشرة ألاف دينار للمقاول قرارا قابلا للاستئناف.
وتنظر إحدى هيئات محكمة صلح جزاء عمان في قضية بتهمة الرشوة لرئيس قسم مهم في امانة عمان بأخذه 8750 ديناراً من مستثمر دون ان يقدم له أي خدمة بتهمة الاستثمار الوظيفي والتي ينظر بها القاضي الدكتور عدي فريحات وفي قضية بنفس الهيئة تنظر المحكمة في قضية غير مسبوقة حيث قام احد موظفي إحدى اهم الجامعات الأردنية بأخذ عشرة ألاف دينار من صندوق أموال الأيتام على ان يقوم بتسديد المبلغ من خلال الاقتطاع من راتبه الجامعي.
وبعد استحقاق الدفع لم يتم اقتطاع قرض الدين من راتبه وبعد مراجعة الصندوق تبين أن الأوراق المالية التي قدمها المتهم لصندوق الأيتام مزورة حيث جرت الملاحقة بتهمة الاحتيال.
وتنظر نفس الهيئة في قضية لطبيب حكومي كان يمنح شهادات تطعيم كورونا عام 2020 مقابل الثمن في مديرية صحة الزرقاء والتي تم اكتشاف أكثر من 16 شهادة مزورة بتهمة الرشوة.
