يُمسك الفلسطينيون عن التسوّق مع قرب حلول عيد الفطر، فهم يعانون أزمة مالية صعبة، عصفت بهم منذ أشهر عدة، غير أن دائرتها بدأت تتسع مع اقتراب العيد، وعلى وقع ارتفاع كبير في أسعار العديد من السلع التي يكثر الطلب عليها في هذه المناسبة.
يتزامن هذا الإمساك مع قرار وزارة المالية الفلسطينية صرف ما نسبته 30 % فقط لموظفيها عشية العيد، مع استمرار عجز الحكومة الفلسطينية عن دفع رواتب موظفيها كاملة، أو دفع الذمم المترتبة عليها منذ أشهر طويلة، إذ تلتزم الحكومة بدفع 80 % من الرواتب فقط، الأمر الذي يعتبره الموظفون غير كاف، ولا يلبي الحد الأدنى من الاحتياجات والالتزامات.
صرف الرواتب
ويلخص الواقع الاقتصادي الفلسطيني الصعب، معطيات كثيرة، تبرز في هذه الأيام، وتظهر بتجليات وأوجه مختلفة، أبرزها أن الأسواق الفلسطينية كانت في مثل هذه الأيام، السابقة لعيد الفطر، تنتعش، وتعج بالمتسوقين، الذين كانوا يحرصون على شراء لوازم العيد، لكن واقع الحال هذا العام، على غير العادة، دفع بالسواد الأعظم منهم للتريث قليلاً، بل والصيام عن الشراء، على أمل انقشاع الأزمة، وإن بشكل جزئي، غير أنه لا بوادر في الأفق لانجلائها، خاصةً بعد تراجع الحكومة الفلسطينية عن قرارها مطلع شهر رمضان الجاري، صرف راتب كامل لموظفيها قبل العيد.
ويصف سامي الطريفي، صاحب محل لبيع الملابس في مدينة رام الله، إقبال المواطنين الفلسطينيين على شراء كسوة العيد، بأنه ضعيف للغاية، ولا وجه للمقارنة مع السنوات الماضية، في مثل هذه الأيام، التي كان يستعد فيها الجميع لشراء مستلزمات العيد.
القدرة الشرائية
وأضاف الطريفي: «كانت مبيعات الملابس تنتعش في وقت مبكر، ومع دخول العشر الأواخر من رمضان، كنا نضطر لتناول إفطارنا في المحلات لكثرة المتسوقين، لكن من الواضح أن غالبية الأسر اليوم باتت لا تملك المال الكافي كي تكسو أطفالها في العيد»، مشيراً إلى أن هذا المشهد لم يمر على محله منذ سنوات عدة.
وعلى صلة، أعرب حسام خلف، صاحب أكبر وأقدم محل لبيع العطارة والبهارات، عن أمله أن تتحسن القدرة الشرائية كلما اقترب العيد، وخصوصاً في حال صرف نسبة من رواتب الموظفين، لافتاً إلى أن غالبية العائلات كانت تحرص على شراء التمور والبهارات الخاصة بكعك العيد، لكن الطلب على هذه المستلزمات ما زال ضعيفاً، حسب وصفه.
فيما تبدو الأزمة عند الفلسطينيين مزدوجة، ففضلاً عن الواقع الاقتصادي المتردي، الذي يصفه خبراء اقتصاديون بأنه الأسوأ منذ سنوات طويلة، ازداد الطين بلة، وزادت الأمور تعقيداً، لتزامن قلة الرواتب مع موجة غلاء في الأسعار، الأمر الذي ضاعف معاناة الفلسطينيين، ووضعهم على حافة وضع مالي ومعيشي منهار.
ثمة معطيات أخرى، ترتبط بشكل وثيق مع الأوضاع المادية الصعبة، بدأت تلقي بظلال داكنة حتى على التجّار الفلسطينيين، تتمثل في إغلاق محال تجارية كبرى أبوابها، وعرض أخرى للتصفية، وفي أحيان كثيرة، تحول محلات أخرى لبيع سلع غير تلك التي تأسست عليها، أو اشتهرت بها، وكل ذلك في إطار محاولاتهم للخروج من المأزق الصعب، قبل حلول العيد.
البيان
يتزامن هذا الإمساك مع قرار وزارة المالية الفلسطينية صرف ما نسبته 30 % فقط لموظفيها عشية العيد، مع استمرار عجز الحكومة الفلسطينية عن دفع رواتب موظفيها كاملة، أو دفع الذمم المترتبة عليها منذ أشهر طويلة، إذ تلتزم الحكومة بدفع 80 % من الرواتب فقط، الأمر الذي يعتبره الموظفون غير كاف، ولا يلبي الحد الأدنى من الاحتياجات والالتزامات.
صرف الرواتب
ويلخص الواقع الاقتصادي الفلسطيني الصعب، معطيات كثيرة، تبرز في هذه الأيام، وتظهر بتجليات وأوجه مختلفة، أبرزها أن الأسواق الفلسطينية كانت في مثل هذه الأيام، السابقة لعيد الفطر، تنتعش، وتعج بالمتسوقين، الذين كانوا يحرصون على شراء لوازم العيد، لكن واقع الحال هذا العام، على غير العادة، دفع بالسواد الأعظم منهم للتريث قليلاً، بل والصيام عن الشراء، على أمل انقشاع الأزمة، وإن بشكل جزئي، غير أنه لا بوادر في الأفق لانجلائها، خاصةً بعد تراجع الحكومة الفلسطينية عن قرارها مطلع شهر رمضان الجاري، صرف راتب كامل لموظفيها قبل العيد.
ويصف سامي الطريفي، صاحب محل لبيع الملابس في مدينة رام الله، إقبال المواطنين الفلسطينيين على شراء كسوة العيد، بأنه ضعيف للغاية، ولا وجه للمقارنة مع السنوات الماضية، في مثل هذه الأيام، التي كان يستعد فيها الجميع لشراء مستلزمات العيد.
القدرة الشرائية
وأضاف الطريفي: «كانت مبيعات الملابس تنتعش في وقت مبكر، ومع دخول العشر الأواخر من رمضان، كنا نضطر لتناول إفطارنا في المحلات لكثرة المتسوقين، لكن من الواضح أن غالبية الأسر اليوم باتت لا تملك المال الكافي كي تكسو أطفالها في العيد»، مشيراً إلى أن هذا المشهد لم يمر على محله منذ سنوات عدة.
وعلى صلة، أعرب حسام خلف، صاحب أكبر وأقدم محل لبيع العطارة والبهارات، عن أمله أن تتحسن القدرة الشرائية كلما اقترب العيد، وخصوصاً في حال صرف نسبة من رواتب الموظفين، لافتاً إلى أن غالبية العائلات كانت تحرص على شراء التمور والبهارات الخاصة بكعك العيد، لكن الطلب على هذه المستلزمات ما زال ضعيفاً، حسب وصفه.
فيما تبدو الأزمة عند الفلسطينيين مزدوجة، ففضلاً عن الواقع الاقتصادي المتردي، الذي يصفه خبراء اقتصاديون بأنه الأسوأ منذ سنوات طويلة، ازداد الطين بلة، وزادت الأمور تعقيداً، لتزامن قلة الرواتب مع موجة غلاء في الأسعار، الأمر الذي ضاعف معاناة الفلسطينيين، ووضعهم على حافة وضع مالي ومعيشي منهار.
ثمة معطيات أخرى، ترتبط بشكل وثيق مع الأوضاع المادية الصعبة، بدأت تلقي بظلال داكنة حتى على التجّار الفلسطينيين، تتمثل في إغلاق محال تجارية كبرى أبوابها، وعرض أخرى للتصفية، وفي أحيان كثيرة، تحول محلات أخرى لبيع سلع غير تلك التي تأسست عليها، أو اشتهرت بها، وكل ذلك في إطار محاولاتهم للخروج من المأزق الصعب، قبل حلول العيد.
البيان
