*"عمومية المحامين" تفوض مجلس النقابة بإجراء تعديلات على نظامي المساعدة القانونية والأتعاب
القلعة نيوز - فوضت الهيئة العامة لنقابة المحامين بعد نقاش مطول، مجلس النقابة بإعادة دراسة نظام المساعدة القانونية من خلال اللجنة القانونية في النقابة مع الأخذ بمقترحاتها التي ركزت الحفاظ على استقلالية النقابة وعدم قبول أي تمويل اجنبي.
كما فوضت الهيئة العامة خلال اجتماعها الذي عقدته في مجمع النقابات المهنية برئاسة نقيب المحامين يحيى ابوعبود، مجلس النقابة بإجراء تعديلات على نظام الحد الأدنى للأتعاب مع الأخذ بملاحظات الهيئة العامة.
ووافقت الهيئة العامة للنقابة، على إنشاء صندوق المساعدة الطارئة للمحامين، يقدم مساعدة بقيمة الفي دينار لمن تنطبق عليهم شروط الصندوق.
وتطرق نقيب المحامين إلى الأسباب الموجبة لنظام المساعدة القانونية، ومن بينها اتساع قاعدة التوكيل الالزامي، بحيث تقدم النقابة خدمة العون القانوني والقضائي لغير القادرين على تحمل تكاليف الأتعاب في القضايا المالية والادارية، أسوة بما هو معمول به في العديد من دول العالم التي تخصص جزء من ميزانياتها لهذه المساعدة.
وأضاف أن مقترح النظام يأتي بالتزامن مع توجه لايجاد قانون للمساعدة القانونية ينشيء بموجبه صندوق لتغطية تكاليف المساعدة، والذي سينشيء كيانا يمول ويحدد من يقدم له المساعدة وبالتالي إمكانية التصادم مع قانون النقابة، وان النظام يضمن مركزية قرار النقابة والعلاقة بين النقابة والمحامي ويحقق فرص للمحامين لتأدية رسالتهم ودخلا يساعد المحامي على أداء رسالته.
واشار أنه بموجب النظام ينشأ صندوق تشرف عليه النقابة ووزارة العدل والسلطة القضائية، من خلال مجلس يرأسه نقيب المحامين ويضم سبعة أعضاء، خمسة منهم يمثلون النقابة وممثل عن الوزارة واخر عن السلطة القضائية.
واقترحت الهيئة العامة إضافة بنود تحصر المساعدة القانونية بالنقابة وقطع الطريق على مراكز المساعدة القانونية، وعدم قبول التمويل الأجنبي لصندوق المساعدة القانونية.
وكانت الهيئة العامة قد اقرت التقرير المالي وصادقت على الحساب الختامي للسنة الماضية (2022)، والموازنات التقديرية لصناديق النقابة والتقاعد والتعاون والتأمين الصحي للسنة الحالية (2023)، وتضمن التقرير المالي مخصصات نقلة مقر النقابة إلى مبنى مستشفى ملحس الذي تملكه النقابة.
وبخصوص صندوق المساعدة الطارئة، سيتم إنشاء الصندوق بموجب قانون النقابة، وتكون موارده من تبرعات المحامين أو أي تبرعات من جهة يوافق عليها المجلس، بالإضافة الى إقتطاع مبلغ خمسة دنانير سنويا من المحامين الأساتذة عند دفع الرسم السنوي.
ويتم صرف المبالغ المودعة في حساب المساعدة الطارئة بقرار من المجلس لكل حادث أو حالة طارئة تلحق بالمحامين، وان لا يتجاوز مبلغ المساعدة الطارئة ألفي دينار، على أن لا تكون الحالة مغطاه بأحكام صندوق التقاعد أو صندوق التأمين الصحي أو صندوق التعاون، وأن لا تكون الحالة متعلقة بالإلتزامات المالية على المحامي للنقابة، كما يصدر مجلس النقابة تعليمات خطية باستحقاق وصرف المساعدة ومقدارها، وتودع المبالغ المتأتية بهذا الحساب في أحد البنوك التي توجد بها أموال النقابة يحدده المجلس.
وأكد نقيب المحامين أن النقابة ستبقى قلعة في الدفاع عن الاردن وفلسطين والوطن العربي وحقوق الشعوب العربية.
القلعة نيوز - فوضت الهيئة العامة لنقابة المحامين بعد نقاش مطول، مجلس النقابة بإعادة دراسة نظام المساعدة القانونية من خلال اللجنة القانونية في النقابة مع الأخذ بمقترحاتها التي ركزت الحفاظ على استقلالية النقابة وعدم قبول أي تمويل اجنبي.
كما فوضت الهيئة العامة خلال اجتماعها الذي عقدته في مجمع النقابات المهنية برئاسة نقيب المحامين يحيى ابوعبود، مجلس النقابة بإجراء تعديلات على نظام الحد الأدنى للأتعاب مع الأخذ بملاحظات الهيئة العامة.
ووافقت الهيئة العامة للنقابة، على إنشاء صندوق المساعدة الطارئة للمحامين، يقدم مساعدة بقيمة الفي دينار لمن تنطبق عليهم شروط الصندوق.
وتطرق نقيب المحامين إلى الأسباب الموجبة لنظام المساعدة القانونية، ومن بينها اتساع قاعدة التوكيل الالزامي، بحيث تقدم النقابة خدمة العون القانوني والقضائي لغير القادرين على تحمل تكاليف الأتعاب في القضايا المالية والادارية، أسوة بما هو معمول به في العديد من دول العالم التي تخصص جزء من ميزانياتها لهذه المساعدة.
وأضاف أن مقترح النظام يأتي بالتزامن مع توجه لايجاد قانون للمساعدة القانونية ينشيء بموجبه صندوق لتغطية تكاليف المساعدة، والذي سينشيء كيانا يمول ويحدد من يقدم له المساعدة وبالتالي إمكانية التصادم مع قانون النقابة، وان النظام يضمن مركزية قرار النقابة والعلاقة بين النقابة والمحامي ويحقق فرص للمحامين لتأدية رسالتهم ودخلا يساعد المحامي على أداء رسالته.
واشار أنه بموجب النظام ينشأ صندوق تشرف عليه النقابة ووزارة العدل والسلطة القضائية، من خلال مجلس يرأسه نقيب المحامين ويضم سبعة أعضاء، خمسة منهم يمثلون النقابة وممثل عن الوزارة واخر عن السلطة القضائية.
واقترحت الهيئة العامة إضافة بنود تحصر المساعدة القانونية بالنقابة وقطع الطريق على مراكز المساعدة القانونية، وعدم قبول التمويل الأجنبي لصندوق المساعدة القانونية.
وكانت الهيئة العامة قد اقرت التقرير المالي وصادقت على الحساب الختامي للسنة الماضية (2022)، والموازنات التقديرية لصناديق النقابة والتقاعد والتعاون والتأمين الصحي للسنة الحالية (2023)، وتضمن التقرير المالي مخصصات نقلة مقر النقابة إلى مبنى مستشفى ملحس الذي تملكه النقابة.
وبخصوص صندوق المساعدة الطارئة، سيتم إنشاء الصندوق بموجب قانون النقابة، وتكون موارده من تبرعات المحامين أو أي تبرعات من جهة يوافق عليها المجلس، بالإضافة الى إقتطاع مبلغ خمسة دنانير سنويا من المحامين الأساتذة عند دفع الرسم السنوي.
ويتم صرف المبالغ المودعة في حساب المساعدة الطارئة بقرار من المجلس لكل حادث أو حالة طارئة تلحق بالمحامين، وان لا يتجاوز مبلغ المساعدة الطارئة ألفي دينار، على أن لا تكون الحالة مغطاه بأحكام صندوق التقاعد أو صندوق التأمين الصحي أو صندوق التعاون، وأن لا تكون الحالة متعلقة بالإلتزامات المالية على المحامي للنقابة، كما يصدر مجلس النقابة تعليمات خطية باستحقاق وصرف المساعدة ومقدارها، وتودع المبالغ المتأتية بهذا الحساب في أحد البنوك التي توجد بها أموال النقابة يحدده المجلس.
وأكد نقيب المحامين أن النقابة ستبقى قلعة في الدفاع عن الاردن وفلسطين والوطن العربي وحقوق الشعوب العربية.
