شريط الأخبار
النائب الاسبق محمد ارسلان في ذمة الله استشهاد الإعلامية صفاء أحمد جراء العدوان الإسرائيلي على العاصمة دمشق الحكومة تخفض اسعار البنزين والديزل الملك يرعى توزيع جوائز الملك عبدالله الثاني للتميز توصيات التداول: سر الأثرياء لتحقيق أقصى استفادة من السوق ميقاتي: مستعدون لإرسال الجيش إلى جنوب الليطاني فور وقف إطلاق النار الوحدات يلتقي الشارقة الإماراتي بدوري أبطال آسيا غدا تراجع الاسترليني أمام الدولار وارتفاعه مقابل اليورو الأمم المتحدة: توسيع إسرائيل للحرب يجلب المزيد من النازحين والمعاناة هيئة رواد الحركة الرياضية والشبابية تنعى فقيدها غازي زينب الفاعوري رسالة نتنياهو للشعب الايراني :اسرائيل تستطيع الوصول لأي مكان في الشرق الاوسط لحماية "شعبها " .. والدليل ....؟؟؟!! إرادتان ملكيتان بإرجاء اجتماع مجلس الأمة ودعوته إلى الاجتماع الاثنين 18/11/2024 مهمة وطنية لاكتشاف المبدعين من ذوي الهمم كيا الأردن تستقبل مديرها التنفيذي الجديد عامر البجّالي كلمة مرتقبة لنائب الامين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم عند الساعة 12:00 ظهرا الخارجية تدين استهداف مقر السفارة الإماراتية في الخرطوم العقبة.. شخص يطلق النار بأحد المصانع إثر فصله من العمل ويصيب شخصين تنقلات بين ضباط الأمن العام – أسماء بعد سقوطه من شرفة منزله في دبي.. تطورات الحالة الصحية لفهد المولد وفاة لاعب أردني بنوبة قلبية حادة

عاجل: المعايطة عن " 19 "حزب المنحلة : القانون بينا وبإمكانهم اللجوء للقضاء

عاجل: المعايطة عن  19 حزب المنحلة : القانون بينا وبإمكانهم اللجوء للقضاء

القلعة نيوز - قال رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب المهندس موسى المعايطة، إن 26 حزبًا تم توفيق أوضاعها من الأحزاب التي كانت موجودة سابقًا، في حين لم ينجح 19 حزبًا باستكمال توفيق الأوضاع.


وأضاف المعايطة، خلال استضافته على برنامج صوت المملكة الذي يقدمه الزميل عامر الرجوب، أن 7 أحزاب لم تقدم أيّة طلبات لتوفيق الأوضاع، بينما اختار أحد الأحزاب أن يحل نفسه.

ولفت إلى أن الساحة الحزبية تضم في الوقت الراهن 26 حزبًا بالإضافة إلى حزب جديد تم تأسيسه.

وأشار إلى أنه بإمكان الأحزاب التي لم تستطيع توفيق أوضاعها، التقدم بطلب تأسيس حزب جديد اعتبارا من يوم الثلاثاء المقبل.

وعن اعتبار الأحزاب الـ 19 منحلة، قال المعايطة "القانون يحكم بينا. الفقرة ب من المادة 40 في قانون الأحزاب، على الأحزاب المؤسسة قبل نفاذ أحكام هذا القانون توفيق أوضاعها وفقًا لأحكام الفقرة (أ) من المادة (11) منه خلال سنة واحدة من تاريخ نفاذه، وذلك بعقد مؤتمر عام تتوافر فيه شروط المؤتمر التأسيسي الواردة فيها، وبخلاف ذلك يتم حل الحزب وفقا لأحكام هذا القانون"، بالإضافة إلى الفقرات (أ، ب، ج) من المادة 35.

وزاد، "هذا يعد قرارًا كاشفا، لأن المجلس لم يأخذ قرارًا بحل هذه الأحزاب بل قال طبقا للقانون".

ونوه إلى أنه بإمكان تلك الأحزاب الذهاب إلى المحكمة والطعن بقرار الهيئة، "المحكمة صاحبة القرار، إذا كان قرارنا خاطئ".