القلعة نيوز - قال رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب المهندس موسى المعايطة، إن 26 حزبًا تم توفيق أوضاعها من الأحزاب التي كانت موجودة سابقًا، في حين لم ينجح 19 حزبًا باستكمال توفيق الأوضاع.
وأضاف المعايطة، خلال استضافته على برنامج صوت المملكة الذي يقدمه الزميل عامر الرجوب، أن 7 أحزاب لم تقدم أيّة طلبات لتوفيق الأوضاع، بينما اختار أحد الأحزاب أن يحل نفسه.
ولفت إلى أن الساحة الحزبية تضم في الوقت الراهن 26 حزبًا بالإضافة إلى حزب جديد تم تأسيسه.
وأشار إلى أنه بإمكان الأحزاب التي لم تستطيع توفيق أوضاعها، التقدم بطلب تأسيس حزب جديد اعتبارا من يوم الثلاثاء المقبل.
وعن اعتبار الأحزاب الـ 19 منحلة، قال المعايطة "القانون يحكم بينا. الفقرة ب من المادة 40 في قانون الأحزاب، على الأحزاب المؤسسة قبل نفاذ أحكام هذا القانون توفيق أوضاعها وفقًا لأحكام الفقرة (أ) من المادة (11) منه خلال سنة واحدة من تاريخ نفاذه، وذلك بعقد مؤتمر عام تتوافر فيه شروط المؤتمر التأسيسي الواردة فيها، وبخلاف ذلك يتم حل الحزب وفقا لأحكام هذا القانون"، بالإضافة إلى الفقرات (أ، ب، ج) من المادة 35.
وزاد، "هذا يعد قرارًا كاشفا، لأن المجلس لم يأخذ قرارًا بحل هذه الأحزاب بل قال طبقا للقانون".
ونوه إلى أنه بإمكان تلك الأحزاب الذهاب إلى المحكمة والطعن بقرار الهيئة، "المحكمة صاحبة القرار، إذا كان قرارنا خاطئ".
وأضاف المعايطة، خلال استضافته على برنامج صوت المملكة الذي يقدمه الزميل عامر الرجوب، أن 7 أحزاب لم تقدم أيّة طلبات لتوفيق الأوضاع، بينما اختار أحد الأحزاب أن يحل نفسه.
ولفت إلى أن الساحة الحزبية تضم في الوقت الراهن 26 حزبًا بالإضافة إلى حزب جديد تم تأسيسه.
وأشار إلى أنه بإمكان الأحزاب التي لم تستطيع توفيق أوضاعها، التقدم بطلب تأسيس حزب جديد اعتبارا من يوم الثلاثاء المقبل.
وعن اعتبار الأحزاب الـ 19 منحلة، قال المعايطة "القانون يحكم بينا. الفقرة ب من المادة 40 في قانون الأحزاب، على الأحزاب المؤسسة قبل نفاذ أحكام هذا القانون توفيق أوضاعها وفقًا لأحكام الفقرة (أ) من المادة (11) منه خلال سنة واحدة من تاريخ نفاذه، وذلك بعقد مؤتمر عام تتوافر فيه شروط المؤتمر التأسيسي الواردة فيها، وبخلاف ذلك يتم حل الحزب وفقا لأحكام هذا القانون"، بالإضافة إلى الفقرات (أ، ب، ج) من المادة 35.
وزاد، "هذا يعد قرارًا كاشفا، لأن المجلس لم يأخذ قرارًا بحل هذه الأحزاب بل قال طبقا للقانون".
ونوه إلى أنه بإمكان تلك الأحزاب الذهاب إلى المحكمة والطعن بقرار الهيئة، "المحكمة صاحبة القرار، إذا كان قرارنا خاطئ".
