القلعة نيوز - نظمت مؤسسة تمكين للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان، وبالتعاون مع المركز الثقافي الفرنسي، اليوم الخميس، حلقة نقاشية عن العقد الموحد الخاص بالعاملين في المنازل، للوقوف على بنوده ومخرجات تقييمها.

وقال السفير الفرنسي أليكس جراندمايسون، في الافتتاح، إن الاتجار بالبشر يمثل انتهاكا جسيما للحقوق الأساسية واحترام كرامة الإنسان، ويستهدف الأشخاص الأكثر هشاشة من المهجرين والذين يعيشون أوضاعا اجتماعية غير سوية.
وبين أن مكافحة هذه الظواهر من أولى اهتمامات فرنسا والأردن لأن تحديات مكافحة الاتجار بالبشر قضية جوهرية، مشيرا إلى أهمية نشر المعلومات والتوعية بهذا الخصوص، وضرورة تحديد الضحايا وحمايتهم ودعمهم.
وثمن جراندمايسون التعاون الوثيق مع الأردن بشأن هذه القضايا المهمة بصورة مزدوجة تجمع بين التأييد والمناصرة، لافتا إلى التعاون بين "تمكين" والسفارة الفرنسية بمشاركة قانونيين حول مكافحة الاتجار بالبشر.
وأضاف،أنه تم اتخاذ إجراءات عدة لمناصرة ودعم إقرار عقد موحد للعاملات بالمنازل، بهدف توثيق الاستجابات الملموسة للتحديات القانونية التي تم تحديدها خلال أشهر العمل، متطلعا إلى أن يرى العقد الموحد النور على أرض الواقع بالتعاون مع السلطات القانونية في إطار المساواة بالحقوق وحماية النساء المهجرات.
من جهتها، قالت المديرة التنفيذية لـ "تمكين" لندا كلش، إن حماية عاملات المنازل مسؤولية مشتركة بين الحكومة ومنظمات المجتمع المدني، حيث تعمل المنظمات على رفع وعي العاملات بحقوقهم وواجباتهم، مشيرة إلى أن للحكومة دورا مهما في تعزيز الوصول إلى العدالة، وليس فقط الوصول للقضاة والمحامين، وذلك تعزيز حقوقهم والعمل على تطبيقها ومنها حق الاشتراك بالضمان الاجتماعي.
وأوضحت أن العمل جار على حماية تعديلات العمل في المنازل ومحاولة إيجاد القيم الإجرائية الملائمة لعملهن واعتبارهن كأي فئة عاملة دون تمييز، مبينة الى مساهمة الجمعية في إبداء الرأي والاستشارة في تعديل تشريعات العمل في المنازل وإصدار نظام العاملين في المنازل عام 2009 علما أن بداية العمل على إيجاد عقد موحد لجميع العاملين بالمنازل كانت في عام 2006.
وأشارت كلش، إلى وجود إشكاليات لا تزال تواجه العاملين بالمنازل من حيث الوصول للعدالة والحماية الاجتماعية والحياة المعيشية، في ظل عدم معرفة أصحاب العمل بالحقوق الكاملة للعاملين.
بدورها، استعرضت المحامية أسماء عمايرة، نتائج تقييم العقد الموحد للعاملين بالمنازل من غير الأردنيين، حيث تناولت البنود والأنظمة والمذكرات الموقعة التي تصب في حماية العاملات في المنازل وحماية حقوقهن، والوقوف على الثغرات التي تحول دون ذلك.
من ناحيتها، استعرضت مديرة البرامج في مؤسسة تمكين الزميلة رانيا الصرايرة، توصيات الجلسة، والتي نصت على ضرورة الالتزام بما ورد بمذكرات التفاهم الثنائية الموقعة بين الأردن وكل من دولة الفلبين وسيرلانكا وإندونسيا ونيبال وغانا وأوغندا وكينيا وإثيوبيا، وإصدار قرار من رئاسة الوزراء بناء على المادة الرابعة من قانون الضمان الاجتماعي بتطبيق التأمينات على العاملين في المنازل ومن في حكمهم.
واكدت الصرايرة ضرورة إصدار تعليمات باعتماد عقد العمل الموحد للعاملين في المنازل استنادا لنص المادة 12 من نظام العاملين في المنازل رقم 90 لسنة 2009 وتعديلاته.
وأشارت إلى ضرورة اعتماد عقد عمل موحد بجميع اللغات التي يفهمها العاملون في المنازل وعدم اقتصاره على اللغة العربية والإنجليزية فقط، بإلإضافة إلى تزويد وزارة العمل ومديرية العاملين في المنازل بالاحتفاظ بنسخة عن العقد الموحد الموقع عليه من قبل العاملة وصاحب العمل وتزويد المحاكم به عند الطلب.
--(بترا)