القلعة نيوز: حمل عضو مجلس محافظة العاصمة عن لواء الجيزة سامي العرجان الخضير، وزارة الأشغال العامة والإسكان مسؤولية وقف استكمال أعمال مشروع إعادة تأهيل طريق حيوي مهم في اللواء بطول 1،5 كم، بسبب عدم الالتزام بدفع المستحقات المالية للمقاول.
وقال الخضير إن الطريق الذي جرى كشطه وتوقف العمل فيه منذ نحو شهرين، ممول من موازنة مجلس المحافظة، وكانت وزارة الأشغال، عند مراجعتها للوقوف على أسباب وقف العمل فيه تحتج بنتائج العينات، الامر الذي تبين أنه السبب هو بيروقراطية الوزارة وعدم وعيها بدورها في تقديم الخدمات للمواطنين، لافتًا إلى أن مشروع الطريق المتوقف حمل المواطنين والمستثمرين خسائر مالية كبيرة نتيجة الضرر الذي لحق بمركباتهم، لكون الوزارة لم تقم حتى بتوفير تحويله.
وأضاف الخضير، أنه الوزارة رصدت 175 الف دينار لإعادة تأهيل الطريق وأحيل على مقاول بمبلغ 129 الف دينار، وبدء العمل فيه في شهر شباط الماضي ولم يتم استكماله، مشيرًا إلى أن الطريق المتفرع من الطريق الصحراوي يخدم عدة قرى منها: (الناصرية وارينبة الغربية والمبروكة وزينب والباسلية والشهباء) و7 منشآت صناعية استثمارية ضخمة، إضافة إلى قلعة ام الرصاص السياحية، ما يعني أن الوزارة لا تولي لا المواطنين او المستثمرين او السياح أي أهمية.
وأشار إلى أن "وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس ماهر أبو السمن، أوقف مشاريع مجلس المحافظة كافة، بحجة الديون على المجلس السابق، مستغربًا من "تحميل المجلس الحالي ديون المجلس السابق علمًا ان موازنة المجلس من موازنة الدولة الاردنية والتي تشمل أيضا وزارة الاشغال".
واستهجن التصريحات الصادرة عن وزير الأشغال والتي تدعي دوما تعزيز التشاركية مع مجلس المحافظة، مؤكدًا عدم وجود أي تشاركية ما بين وزارة الاشغال التي تعد خدماتيه والمجلس المنتخب الذي يهدف لتقديم الخدمات للمواطنين، وأن المواطن والمستثمر هم الضحية.
وطالب الخضير رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، ونائب الرئيس وزير الإدارة المحلية توفيق كريشان، بالتدخل وحل القضايا العالقة ومعالجة البيروقراطية في وزارة الاشغال والخلافات مع مجلس المحافظة المنتخب الذي أدت القرارات المجحفة الصادرة عن وزارة الاشغال لتهميشه وعدم قدرته على القيام بالمهام المناطة به، مشددًا على أن البيروقراطية وتردي الخدمات من قبل الوزارة كان ضحيتها المواطن والمستثمر.
كما طالب بتشكيل لجنة حكومية بشكل عاجل لبحث المشاكل مع وزارة الأشغال وحلها وسحب الصلاحيات التي استخدمت بشكل غير صحيح بما لا يتنافى مع كونها مؤسسة دولة حكومية خدمتيه تهدف لتقديم الخدمات للمواطنين.
