القلعة نيوز - قالت وزارة المياه والري، إن الاعتداء على الآبار الجوفية وشبكات المياه ظاهرة تؤرق الأمن المائي الأردني، وتتطلب إجراءات رادعة للحد منها.

وأشارت الوزارة، في بيان اليوم الأحد، إلى إصدار المحاكم الأردنية أحكامًا رادعة بحق الذين اعتدوا على مصادر المياه في الأردن.
وأوضحت أنه منذ بداية هذا العام، صدرت العديد من الأحكام القضائية بحق المعتدين على مصادر المياه، سواء بحفر الآبار أو الاعتداء على الشبكات وغيرها من مخالفات قانون سلطة المياه.
وتضمنت الأحكام الصادرة بحسب البيان، عقوبات رادعة تجاوز عددها 65 حكما بفرض عقوبة الحبس أربعة أشهر، و20 حكماً بالحبس مدة سنة، فضلاً عن عدد من الأحكام القضائية الصادرة بالحبس مدة ثلاث سنوات، وإلزام المحكوم عليه بالرسوم القضائية وأثمان المياه وتكاليف إعادة الحال إلى ما كان عليه.
وأشار البيان في هذا الصدد، إلى ما قضت به محكمة صُلح جزاء الرمثا بقرارها الصادر بحق شخص ثبت ارتكابه لجرم الاعتداء واستغلال بئر مياه جوفي حكومي، دون الحصول على رخصة، مخالفًا بذلك أحكام المادة (30/ب) من قانون سلطة المياه بالحبس ثلاث سنوات وغرامة 5000 دينار والرسوم، وإلزامه بأثمان المياه المستعملة بطريقة غير مشروعة، وإعادة الحال إلى ما كان عليه.
كما أشار إلى حكم أصدرته محكمة صُلح جزاء الكرك، بإدانة شخص اعتدى على خطوط المياه الناقلة الرئيسية، مخالفًا بذلك أحكام المادة (30/أ) من قانون سلطة المياه، حيث حكمت عليه بالحبس مدّة سنة والرسوم، وإلزامه بقيمة الضبط والنفقات الإدارية والقضائية.
يشار في هذا الإطار، إلى قيام المجلس القضائي بالتعاون مع سلطة المياه، باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان ملاحقة المعتدين على مصادر المياه، من خلال تدريب أعضاء الضابطة العدلية لدى سلطة المياه والشركات التابعة لها على آلية إعداد الضبوط، وما يجب أن يتضمنه من عناصر أساسية، سعيًا إلى تسخير الأدوات والإمكانيات في سبيل الحد من هذه الاعتداءات.
-- (بترا)