القلعة نيوز - قررت عمومية الأطباء بطلان اجتماعها الأول والثاني، وإعادة الدعوة لاجتماع الهيئة العامة بعد اسبوعين.
جاء ذلك خلال اجتماع الهيئة العامة الذي عقد الجمعة في مجمع النقابات المهنية على وقع خلافات واحتجاجات بحضور قرابة مئة طبيب.
وكان موضوع قانونية الاجتماع محور الخلاف، حيث دفع اطباء بعدم قانونية الاجتماع لعدم حضور النقيب أو نائبه للدعوة الاولى الاجتماع قبل اسبوعين والذي تم تأجيله إلى الدعوة الثانية التي عقدت اليوم وطعن اطباء بقانونيتها لذات السبب واعتبروا ان الاجتماع الأول باطلا قانونيا.
وفي بدايه الاجتماع نشبت مشادات كلامية حول قانونية هذا الاجتماع، واعترض اطباء على عدم توزيع التقرير السنوي قبل فترة زمنية كافبة ليتسنى لأعضاء الهيئة العامة الاطلاع عليه مسبقا.
بدوره اكد النقيب الدكتور زياد الزعبي أن تواجده في فلسطين دفعه لتكليف نائبه الدكتور صدام الشناق، الذي بدوره تعرض لظرف منعه من الحضور ليتم تكليف الدكتور طارق التميمي بحضور الاجتماع الأول الذي لم ينعقد.
وقال إن مجلس النقابة عمل على اتباع سياسة تهدف إلى تجويد وتحسين دور النقابة وخدمات لمنتسيبيها اضافة إلى دورها في حماية الطبيب و المهنة، بالاضافة لمتابعة التعديلات على قانون المجلس الطبي الاردني والدفاع عن سمعة البورد الاردني ومكانة الاطباء في الداخل والخارج، كذلك اعتمد مجلس النقابه توصيات لجنة ضبط المهنة.
وأوضح أن هناك عده تحديات اهمها قضايا منها الأطباء في وزارة الصحة والتي تم تحقيق معظم مطالبهم من حيث رفع العلاوة الفنية من ٣٥ % إلى ٥٥%، متقدما بالشكر لوزير الصحه لجهوده للحصول على مطالب أطباء وزاره الصحة.
وتطرق الزعبي الى لائحة الأجور الجديدة و مسألة تقديم مشروع انشاء نقابه أطباء في فلسطين دون الرجوع إلى نقابة الأطباء الاردنيين بفرعيها عمان والقدس.
وبين ان المجلس مستمر في متابعة و تحصيل مستحقات النقابة من المستشفيات الخاصة لصالح صندوق النقابة بناء على أجور الأطباء وادخالات المستشفيات.
وحول صندوق التقاعد المتعثر، فقد قرر المجلس إجراء دراسة اكتواربة لصندوق التقاعد وذلك من خلال اتفاقية مع الضمان الاجتماعي ولا تزال الدراسه قيد التنفيذ.
وفيما يخص عضوية النقابة قام المجلس بتجديد الاتفاقية مع البنك الاسلامي لغايات إقراض الأطباء لإعادة عضويتهم المشطوبة وتم رفع سقف القرض إلى ٢٠٠٠ دينار بدلا من ١٥٠٠ دينار، كذلك قام مجلس النقابة بتعيين محامين، في إقليم الشمال والوسط والجنوب لمتابعة موضوع الاعتداء على الأطباء وعدم جواز إيقاف الأطباء الا بعد صدور الحكم القطعي بحق الطبيب.
وبين الزعبي ان النقابة حافظت على موقفها الثابت في تقديم المصلحة الوطنية المصلحة الوطنية والتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني للمحافظ على اردن أمن ومستقر.
المملكة
جاء ذلك خلال اجتماع الهيئة العامة الذي عقد الجمعة في مجمع النقابات المهنية على وقع خلافات واحتجاجات بحضور قرابة مئة طبيب.
وكان موضوع قانونية الاجتماع محور الخلاف، حيث دفع اطباء بعدم قانونية الاجتماع لعدم حضور النقيب أو نائبه للدعوة الاولى الاجتماع قبل اسبوعين والذي تم تأجيله إلى الدعوة الثانية التي عقدت اليوم وطعن اطباء بقانونيتها لذات السبب واعتبروا ان الاجتماع الأول باطلا قانونيا.
وفي بدايه الاجتماع نشبت مشادات كلامية حول قانونية هذا الاجتماع، واعترض اطباء على عدم توزيع التقرير السنوي قبل فترة زمنية كافبة ليتسنى لأعضاء الهيئة العامة الاطلاع عليه مسبقا.
بدوره اكد النقيب الدكتور زياد الزعبي أن تواجده في فلسطين دفعه لتكليف نائبه الدكتور صدام الشناق، الذي بدوره تعرض لظرف منعه من الحضور ليتم تكليف الدكتور طارق التميمي بحضور الاجتماع الأول الذي لم ينعقد.
وقال إن مجلس النقابة عمل على اتباع سياسة تهدف إلى تجويد وتحسين دور النقابة وخدمات لمنتسيبيها اضافة إلى دورها في حماية الطبيب و المهنة، بالاضافة لمتابعة التعديلات على قانون المجلس الطبي الاردني والدفاع عن سمعة البورد الاردني ومكانة الاطباء في الداخل والخارج، كذلك اعتمد مجلس النقابه توصيات لجنة ضبط المهنة.
وأوضح أن هناك عده تحديات اهمها قضايا منها الأطباء في وزارة الصحة والتي تم تحقيق معظم مطالبهم من حيث رفع العلاوة الفنية من ٣٥ % إلى ٥٥%، متقدما بالشكر لوزير الصحه لجهوده للحصول على مطالب أطباء وزاره الصحة.
وتطرق الزعبي الى لائحة الأجور الجديدة و مسألة تقديم مشروع انشاء نقابه أطباء في فلسطين دون الرجوع إلى نقابة الأطباء الاردنيين بفرعيها عمان والقدس.
وبين ان المجلس مستمر في متابعة و تحصيل مستحقات النقابة من المستشفيات الخاصة لصالح صندوق النقابة بناء على أجور الأطباء وادخالات المستشفيات.
وحول صندوق التقاعد المتعثر، فقد قرر المجلس إجراء دراسة اكتواربة لصندوق التقاعد وذلك من خلال اتفاقية مع الضمان الاجتماعي ولا تزال الدراسه قيد التنفيذ.
وفيما يخص عضوية النقابة قام المجلس بتجديد الاتفاقية مع البنك الاسلامي لغايات إقراض الأطباء لإعادة عضويتهم المشطوبة وتم رفع سقف القرض إلى ٢٠٠٠ دينار بدلا من ١٥٠٠ دينار، كذلك قام مجلس النقابة بتعيين محامين، في إقليم الشمال والوسط والجنوب لمتابعة موضوع الاعتداء على الأطباء وعدم جواز إيقاف الأطباء الا بعد صدور الحكم القطعي بحق الطبيب.
وبين الزعبي ان النقابة حافظت على موقفها الثابت في تقديم المصلحة الوطنية المصلحة الوطنية والتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني للمحافظ على اردن أمن ومستقر.
المملكة
