القلعة نيوز- أكدت وزيرة الاستثمار خلود السقاف أن نجاح المستثمر في استثماره داخل المملكة عامل استقطاب رئيسي للمزيد من الاستثمارات الجديدة التي ستسهم في نمو الاقتصاد الوطني ومحاربة مشاكل الفقر والبطالة.

مؤكده أن وزارة الاستثمار تحرص على تطبيق مبادئ رؤية التحديث الاقتصادي 2033، لتوفير البيئة الجاذبة للاستثمار من خلال متابعة المشاريع الاستثمارية والوقوف على احتياجات المستثمرين وتقديم حلول علمية وعملية لأي عقبات يواجهونها، وأبوابها مفتوحة أمام المستثمرين، بهدف تمكينهم وتوفير حلول تساعد على استمرارية العملية الاستثمارية وزيادة تنافسيتها.

جاء ذلك خلال زيارة ميدانية لوزيرة الاستثمار وفريق عمل من الوزارة الى منطقتي المفرق التنموية والثريا الصناعية التنموية ولقائها بمجموعة من المستثمرين، وبحضور رئيس مجلس إدارة شركة تطوير المفرق السيد سالم الخزاعله والمدير العام لشركة تطوير المفرق السيدة ليزا الدغمي والمدير التنفيذي لمدينة الثريا الصناعية التنموية محمد الحسبان ومحافظ المفرق سلمان النجادا وعدد من المستثمرين واعضاء من المجتمع المحلي.

وزيرة الاستثمار السقاف أشارت ان قانون البيئة الاستثمارية منح العديد من الإعفاءات والمزايا الاستثمارية للمؤسسات المسـجلـة التـي تمـارس نشـاطا اقتصـاديـا فـي المناطق التنموية، حيث ان إنشاء تلك المناطق جاء لتوزيع مكتسبات التنمية الاقتصادية وتوفير فرص عمل من خلال خلق ميزة تنافسية مبنية على التخصص وتوفير منظومة متكاملة من الخدمات للمستثمرين تدعم نمو الشركات وتطورها.

واستعرضت السقاف اهم الخطوات التي انتهجتها الوزارة في تبسيط وتسهيل اجراءات تسجيل وترخيص المشاريع الاستثمارية، حيث بينت ان كامل الخدمات التي يحتاجها المستثمر لمشروعه أصبحت الكترونية ويتم تقديمها من منصة واحدة، بشكل يضمن الشفافية في التعامل مع الطلبات إضافة إلى اختصار الوقت والجهد.

وقالت ان وزارة الاستثمار تعمل ومن خلال التشاركية مع المطورين للمناطق التنموية بإيجاد أفضل الطرق لتقديم خدمات استثمارية ترقى لطموح وتوقعات المستثمرين، بهدف جذب المزيد من تلك الاستثمارات وتمكين القائم منها، خاصةً ان قانون البيئة الاستثمارية لسنة 2022 حدد المهام والصلاحيات التي تمارسها وزارة الاستثمار داخل حدود المناطق التنموية، كما حدد ووضح مهام وصلاحيات المطور الرئيسي.

وبينت السقاف ان مؤشرات حجم الاستثمار في منطقتي المفرق التنموية والثريا الصناعية تشير إلى التحسن، حيث يبلغ حجم الاستثمار الكلي حاليا في منطقة المفرق التنموية 458 مليون دينار أردني، بعدد مشاريع بلغ 58 مشروع استطاعت توفير اكثر من 1300 فرصة عمل، في حين بلغ عدد المشاريع في منطقة الثريا الصناعية التنموية 24 مشروع بحجم استثمار وصل لاكثر من 115 مليون دينار وبحجم عمالة فعلية 1080 فرصة عمل.

وخلال اللقاء استمعت وزيرة الاستثمار لاهم التحديات التي تطرق لها المستثمرين بهدف الوقوف عليها وتقديم حلول علمية وعملية لأي تحديات يواجهونها.

كما قامت وزيرة الاستثمار والوفد المرافق لها بجولة تفقدية لمتابعة سير العمل في عدد من المرافق العامة والخدمية في المنطقتين ، حيث اطلعت على سير العمل في عدد من المشاريع الجديدة، منها مصنع قيد الإنشاء في منطقة المفرق التنموية في قطاع الالبسة والمحيكات سيصل حجم الاستثمار به حوالي 100 مليون دينار أردني،

كما قامت بزيارة مصنع آخر قيد الانشاء في قطاع الصناعات الهندسية في منطقة الثريا الصناعية التنموية وبحجم استثمار سيصل إلى 40 مليون دينار أردني.