شريط الأخبار
الفصائل المسلحة تسيطر على غالبية حلب... والجيش السوري: نحضّر لهجوم مضاد عدسة إذاعة الأمن العام ترافق قافلة المساعدات الأردنية إلى غزة - صور طائرات حربية تشن غارات على أحياء مدينة حلب للمرة الأولى منذ عام 2016 الملك يغادر في زيارة خاصة تتبعها زيارة عمل إلى بلجيكا وأميركا غزة: شهداء وجرحى جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي عدة مناطق المنتدى الاقتصادي يناقش الإنجازات والتحديات التي تواجه شركة تطوير العقبة قوات المعارضة السوريه دخلت غالبية احياء مدينة حلب وتسعى لتثبيت سيطرتها عل المدينه غارات بالطيران المسيّر الإسرائيلي على بلدات لبنانية جنوبية الأردن يسير 50 شاحنة مساعدات إنسانية جديدة لأهلنا في غزة تثبيت تعرفة بند فرق أسعار الوقود لشهر كانون الأول بقيمة صفر الشديفات: تمكين الشباب اقتصاديا أولوية وطنية مشروع الزعفران في جرش .. يعزز التنمية الاقتصادية ويوفر فرص عمل طقس بارد نسبياً اليوم وغدًا القلعة نيوز تهنىء رائد بيك الفايز "حين يتحدّث فيصل الفايز فاستمعوا له ؛ الحكمة والإتزان والحرص على الوطن" قاسم الحجايا يكتب :شركة البوتاس العربية ؛ صرح اقتصادي كبير يحظى برعاية ملكية وبجهود إدارة حكيمة ( صور ) السفيرة أمل جادو لنظيرها الإيطالي : ما يجري في غزة إبادة جماعية وفد من حماس يصل القاهرة السبت مندوباً عن رئيس الوزراء..المومني يفتتح مهرجان الأردن للإعلام العربي مساعدة.. يكتب: رسائل ملكية لبناء أجيال تحمل روح المسؤولية والولاء

الذنيبات عن تعديل الأعيان للجرائم الإلكترونية: اللعبة الديمقراطية

الذنيبات عن تعديل الأعيان للجرائم الإلكترونية: اللعبة الديمقراطية
القلعة نيوز:
أجاب رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب غازي الذنيبات، على سؤال لماذا لم يقوم مجلس النواب بالتعديلات التي اجراها مجلس الاعيان على قانون الجرائم الإلكترونية طالما أنهم يؤيدونها، بأن هذه هي "اللعبة التشريعية الديمقراطية".

وقال الذنيبات في تصريحات تلفزيونية اليوم الاربعاء، إن المجلس ما زال ترده اتصالات من الشارع تطالب بتغليظ العقوبات على الجرائم الإلكترونية.

وأضاف، أنه خلال العام 2022 سجل 31 قضية شتم وذم وتحقير ضد شخصيات عامة ومسؤولين، مقابل أكثر من 3700 آلاف قضية ضد مواطنين، ما يعني أن نسبة القضايا المقامة من قبل شخصيات عامة لا تزيد عن 1% وجميعها لم تكسب.

وأوضح أنه سجلت 16 ألفا و800 قضية جرائم إلكترونية بشكل عام خلال العام ذاته، مؤكدا أن القانون يحمي المواطنين وليس المسؤولين.