شريط الأخبار
سانا: فرض حظر تجوال مؤقت في حمص عقب جريمة قتل أردوغان: نقيّم كيفية نشر قوات أمن ضمن قوة الاستقرار في غزة غارة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية في بيروت تستهدف رئيس أركان حزب الله مستقلة الانتخاب: نضع امكانياتنا كافة في خدمة التحول الديمقراطي بسورية الاحتلال يستولي على 1042 دونما من أراضي الأغوار الفلسطينية رئيس مجلس النواب يلتقي السفير التركي رئيس "النواب" يلتقي السفير البريطاني الرياطي يوجه أسئلة لرئيس الوزراء حول تعيينات “تطوير العقبة” وارتفاع الرواتب واستبعاد أبناء المحافظة البكار يؤكد ضرورة تعزيز حضور العمل الحزبي بمشاركة الشباب الملك يعزي بوفاة والدة السفير الدباس البدور خلال محاضرة في كلية الدفاع: "الأمن الصحي جزء من الأمن الوطني" وفد من حماس في القاهرة لمناقشة "خروقات اتفاق وقف إطلاق النار" ترخيص 3 شركات خاصة لجمع بطاريات السيارات الكهربائية المستهلكة توقيف مسؤولين سابقين من شركة أبعاد الأردن الأردن يشارك في المؤتمر العدلي الدولي الثاني بالرياض نائب رئيس مجلس النواب يلتقي سفير الاتحاد الأوروبي الملك يعزي بوفاة الشيخ جمال حديثة الخريشا رئيس الوزراء يتابع سير العمل في مواقع زارها سابقا ويتفقد مواقع جديدة في ألوية الرّصيفة والهاشمية والقصبة بالزرقاء مجلس الأعيان يُقر "مُعدّل خدمة العلم" الداخلية والعمل والأمن العام يدعون الأجانب لتصويب أوضاعهم

طاقة الأعيان تُقر "إلغاء قانون التصديق على اتفاقية للاستكشاف عن البترول

طاقة الأعيان تُقر إلغاء قانون التصديق على اتفاقية للاستكشاف عن البترول
القلعة نيوز- أقرت لجنة الطاقة والثروة المعدنية في مجلس الأعيان، مشروع قانون إلغاء قانون التصديق على اتفاقية المشاركة في الإنتاج للاستكشاف عن البترول، وتقييم اكتشافه وتطويره وإنتاجه بين سلطة المصادر الطبيعية في المملكة، وشركة امونايت للطاقة انترناشونال انكربوريشن في منطقة الجفر ووسط الأردن لسنة 2017، كما ورد من مجلس النواب.

جاء ذلك خلال اجتماع اليوم الخميس، للجنة برئاسة العين المهندس مالك الكباريتي، وبحضور وزيرة الدولة للشؤون القانونية الدكتورة نانسي نمروقة.

وقال الكباريتي إن قرار اللجنة جاء بعد الاطلاع على الأسباب الموجبة لقرار إلغاء التصديق على الاتفاقية، التي جاءت نظرا لعدم التزام شركة امونايت للطاقة بتنفيذ التزاماتها التعاقدية، حسب بنود الاتفاقية المبرمة معها للاستكشاف عن البترول في منطقة الجفر ووسط الأردن، الأمر الذي يشكل خرقا ماديا أساسيا لبنود هذه الاتفاقية.
ويأتي مشروع إلغاء قانون التصديق على الاتفاقية بحسب الأسباب الموجبة لأن مجلس الوزراء بتاريخ 8/2/2017 قرر الموافقة على إلغاء الاتفاقية استنادا لأحكام المادة (32) منها، بعد ان تمت المصادقة على الاتفاقية بمقتضى القانون رقم (25) لسنة 2015.