شريط الأخبار
الحاج توفيق : اعادة تفعيل مجلس الأعمال الأردني–السوداني راصد: التنمية والخدمات تتصدران نقاش النواب لقانون الإدارة المحلية الرئيس الأذربيجاني يثمن مواقف الملك الداعمة للسلام في الشرق الأوسط إيران تقول إنها تواصل المشاورات مع الوسطاء من أجل "تجنّب التصعيد" حركة الملاحة في هرمز تتباطأ إلى أدنى مستوى منذ أسابيع الحكومة تنشر أبرز ملامح مشروع قانون الإدارة المحلية التنمية عن مركز الهدبان للاحتياجات الخاصة: مسؤول سابق ينشر مقاطع قديمة حجازين: "أُردنَّنا جنَّة" إحدى أهم الأدوات الاقتصاديّة لتنشيط السياحة المحلّيّة الأردن وألمانيا يؤكدان ضرورة ضمان حرية الملاحة في هرمز ضبط مشتبه به بالاحتيال عبر الترويج لبيع هواتف بالاقساط حكم قطعي بحبس الرياطي .. ومستقلة الانتخاب: لم نُبلغ الملك يعود إلى أرض الوطن القوات المسلحة: اعتراض وإسقاط أربعة صواريخ دخلت المجال الجوي الأردني قادمة من الأراضي الإيرانية أجواء صيفية عادية اليوم وحارة غدًا ترامب: وجهنا ضربة "قوية جدا" لإيران في الهجمات الأخيرة أكسيوس: واشنطن استهدفت أنظمة صواريخ ودفاع جوي إيرانية حول هرمز سقوط مقذوفات في جزيرة قشم الإيرانية ياغي: العلاقة بين الحكومة والنواب حميمية "الأمة" يطالب برد مشروع قانون الإدارة المحلية: لا ينسجم مع التحديث إدارية النواب: سنعمل على تجويد "الإدارة المحلية" ومنع تضارب الصلاحيات

قانون السير.. غرامات تجاوزت %66

قانون السير.. غرامات تجاوزت 66

القلعة نيوز:
يشدد قانون معدل لقانون السير لسنة 2023، العقوبات على المخالفات المادية والمعنوية، التي تتسبب في إزهاق الأرواح، وتشكل خطورة على مستخدمي الطريق، بما فيها المسارب المخصصة للنقل العام والممتلكات العامة والخاصة.

وبعيد صدور الإرادة الملكية السامية، بالموافقة على قانون "السير الجديد"، والذي يعمل به بعد 30 يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، أي في 12 أيلول (سبتمبر) المقبل تم تسليط الضوء على أبرز مواد هذا القانون، وقيمة المخالفات ونسب ارتفاعها، وحجم تغليظ العقوبات، بحق كل من لا يلتزم بما جاء فيه.

يلاحظ عند مقارنة قانوني السير الجديد والقديم، زيادة الغرامة الدنيا لتجاوز الإشارة الضوئية حمراء بمقدار مائة دينار، وتشكل ارتفاعا نسبته %100، مقارنة بالقانون القديد، وكذلك الغرامة العليا بنفس القيمة، وتشكل ارتفاعا تقدر نسبته بـ66.7 %، فيما ارتفعت عقوبة الحبس الدنيا ثلاثة أسابيع لتصبح شهرا واحدا، بنسبة 75 %، وارتفعت العليا شهرا كاملا، لتصبح شهرين، بنسبة 100 %.

وكانت النسبة الأكبر في فرض الغرامات وتغليظ العقوبات من نصيب قيادة مركبة بدون لوحات أرقام أمامية وخلفية، قيادة المركبة بصورة متهورة، أو استعراضية على الطرق، حيث أصبحت العقوبة هي الحبس من شهر إلى شهرين، أو غرامة من 200 - 300 دينار، أو بكلتا العقوبتين، في حين كانت العقوبة حجز المركبة لمدة 48 ساعة، على أن تسلم لمالكها بعد تصويب أوضاعها.