ويقضي القرار المتداول في الدعوى الجزائية المتكونة بين النائب السابق شادي فريج والنائب الحالي الرياطي، برد استئناف الرياطي والمصادقة على حكم الحبس الصادر بحقه، والذي يصبح حكماً قطعياً.
وكانت محكمة صلح جزاء عمان قد قررت حبس النائب الرياطي لمدة عامين بالإضافة إلى إلزامه بالتعويض المدني.
من جهته أكد رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب المهندس موسى المعايطة، أن الهيئة حتى الآن لم تبلغ بشكل رسمي بقرار المحكمة، مشيرا إلى أنه يجب أن يكون القرار قطعيا.
وبين الرياطي إنه إذا بُلغ بقرار المحكمة رسميا، فقد يلجأ إلى طلب نقض القرار من قبل وزير العدل، وهو ما يسمح به القانون.
وعملاً بأحكام المادة (75) من الدستور الأردني فان عضوية النائب الرياطي في مجلس النواب تسقط ويصبح مقعده شاغراً حكماً بعد صدور قرار المحكمة القطعي؛ حيث تنص المادة (75) من الدستور على أنه:
1- لا يكون عضواً في مجلسي الاعيان والنواب:
د) من كان محكوماً عليه بالحبس مدة تزيد على سنة واحدة بجريمة غير سياسية ولم يعف عنه.
3- إذا حدثت أي حالة من حالات عدم الأهلية المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة لأي عضو من أعضاء مجلسي الأعيان والنواب أثناء عضويته أو ظهرت بعد انتخابه أو خالف أحكام الفقرة (2) من هذه المادة تسقط عضويته حكماً ويصبح محله شاغراً.
