القلعة نيوز- قال وزير العدل الفلسطيني محمد الشلالدة، السبت، إن إسرائيل السلطة القائمة بالاحتلال لا تحترم ولا تطبيق قرارات الشرعية الدولية؛ بل تستخدم الفوسفور الأبيض ضد المدنيين.
وشدد على أن إسرائيل تنتهك القانون الدولي، وترتكب جرائم ضد الإنسانية، متسائلا عن قيمة القرارات الدولية دون تنفيذها، داعيا لايجاد آليات قانونية جديدة في الجمعية العامة للأمم؛ لطرد أو تجميد عضوية الدولة التي لا تحترم القرارات الصادرة عن الجمعية.
وفي حديثه عن القرار العربي الذي تبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة، مساء الجمعة، الذي دعا إلى هدنة إنسانية فورية ودائمة ومستدامة تفضي إلى وقف الأعمال العدائية في قطاع غزة، ورفض بشكل قاطع أي محاولات لنقل السكان المدنيين الفلسطينيين نقلا قسريا قال وزير العدل الفلسطيني، إن القرار قوة قانونية ودوره مساعدة الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تمثل 193 دولة.
يشار إلى أن قرار الجمعية العامة جاء بناء على اقتراح من الأردن الذي قدم مشروع القرار مدعوما من 42 دولة أخرى، ووافقت 120 دولة على القرار، وعارضت 14دولة، وامتنعت عن التصويت 45.
ويرى الشلالدة أن من وقف ضد القرار هو ضد القانون الدولي، ويشجع قانون القوة، وليس قوة القانون، مشيرا إلى القيمة القانونية للقرار.
وأشار إلى أنه يجب الضغط على إسرائيل لتطبيق القرار الذي يدلل على نجاح الدبلوماسية العربية.
ولفت إلى أن القرار لخص ما ورد على لسان جلالة الملك عبدالله الثاني والقادة العرب في قمة القاهرة للسلام.
وأشار إلى أن القرار ونجاحه يعتبر انكشافا لدولة الفصل العنصري إسرائيل؛ فدول العالم كان لها موقف واضح، ويشكل القرار صفعة قانونية لمن صوت ضده.
المملكة
وشدد على أن إسرائيل تنتهك القانون الدولي، وترتكب جرائم ضد الإنسانية، متسائلا عن قيمة القرارات الدولية دون تنفيذها، داعيا لايجاد آليات قانونية جديدة في الجمعية العامة للأمم؛ لطرد أو تجميد عضوية الدولة التي لا تحترم القرارات الصادرة عن الجمعية.
وفي حديثه عن القرار العربي الذي تبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة، مساء الجمعة، الذي دعا إلى هدنة إنسانية فورية ودائمة ومستدامة تفضي إلى وقف الأعمال العدائية في قطاع غزة، ورفض بشكل قاطع أي محاولات لنقل السكان المدنيين الفلسطينيين نقلا قسريا قال وزير العدل الفلسطيني، إن القرار قوة قانونية ودوره مساعدة الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تمثل 193 دولة.
يشار إلى أن قرار الجمعية العامة جاء بناء على اقتراح من الأردن الذي قدم مشروع القرار مدعوما من 42 دولة أخرى، ووافقت 120 دولة على القرار، وعارضت 14دولة، وامتنعت عن التصويت 45.
ويرى الشلالدة أن من وقف ضد القرار هو ضد القانون الدولي، ويشجع قانون القوة، وليس قوة القانون، مشيرا إلى القيمة القانونية للقرار.
وأشار إلى أنه يجب الضغط على إسرائيل لتطبيق القرار الذي يدلل على نجاح الدبلوماسية العربية.
ولفت إلى أن القرار لخص ما ورد على لسان جلالة الملك عبدالله الثاني والقادة العرب في قمة القاهرة للسلام.
وأشار إلى أن القرار ونجاحه يعتبر انكشافا لدولة الفصل العنصري إسرائيل؛ فدول العالم كان لها موقف واضح، ويشكل القرار صفعة قانونية لمن صوت ضده.
المملكة
