القلعة نيوز:
أشادت نقابات مهنية بإعلان الحكومة عدم نية الأردن توقيع اتفاقية الطاقة مقابل المياه مع الاحتلال، وإرسال مستشفى ميداني لنابلس.
وأثنت نقابة المهندسين على تصريحات وزير الخارجية أيمن الصفدي، التي أكد فيها أن الأردن لن يوقع اتفاقية الطاقة مقابل المياه مع دولة الاحتلال.
وقالت النقابة في تصريح لنقيب المهندسين رئيس مجلس النقباء المهندس أحمد سمارة الزعبي: إن النقابة سبق وأن شكلت لجنة فنية لبحث بدائل ربط احتياجات المملكة من المياه والطاقة بالاحتلال، وأنها توصلت إلى العديد من النتائج التي تمكّن المملكة من الاستفادة من مصادر الطاقة والمياه المتنوعة بعيدا عن التعامل مع الاحتلال الذي لا يلتزم بالاتفاقيات.
وقال الزعبي: إن النقابة تلقت بارتياح شديد تصريحات الصفدي، والتي أكد فيها أن معاهدات السلام تحولت إلى «وثيقة يعلوها الغبار»، في ظل عدم سعي الاحتلال للسلام وارتكابه المجازر بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
وأشار الزعبي إلى أن وزير الخارجية استند في تصريحاته إلى الموقف الرسمي والشعبي الموحدين ضد العدوان الهمجي على قطاع غزة.
من جهتها أشادت نقابة المقاولين بوقف اتفاقية الطاقة مقابل المياه مع الاحتلال الإسرائيلي الغاشم.
وقال المهندس أيمن الخضيري، نقيب المقاولين: إن القرار «يُعد خطوة وطنية مهمة وصائبة، تعكس التزام الأردن بالدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني، ورفضه لاستمرار الاحتلال وانتهاكاته المستمرة».
وتابع: «نعلن استعدادنا للمساهمة بأي جهد وطني للوصول إلى بدائل وطنية لتلبية احتياجات المملكة من المياه والطاقة، وحفظ السيادة الوطنية بسواعد أردنية» خالصة.
وأشاد الخضيري بالمواقف الوطنية للحكومة، التي تتماهى مع الموقف الشعبي، وما طالبت به الفعاليات الشعبية لا سيما نقابة المقاولين.
كما أشاد بإرسال المستشفى الميداني إلى نابلس، مؤكدا وقوف الأردن قيادة وشعبا إلى جانب الأشقاء في فلسطين على الدوام.
واختتم: «نؤكد على موقف المقاول الأردني الثابت مع الشعب الفلسطيني في نضاله حتى نيل حريته واستقلاله».
من جهة أخرى، أعلن نقيب المقاولين أن الهيئة العربية الدولية للإعمار في فلسطين تمكنت من تنفيذ مشاريع، بعضها لا يزال قيد التنفيذ، بقيمة 80 مليون دولار، ومنها إعادة تأهيل وصيانة البنية التحتية في قطاع غزة.
وبين في تصريح صحفي أن الهيئة تنتظر السماح لها بالعمل من أجل بدء نشاطاتها في غزة للمضي قدما بدعم صمود الأشقاء هناك من خلال ترميم وتأهيل مساكن وإنشاء مستشفيات ومراكز صحية ومدارس ومساجد وآبار مياه ومحطات تحلية وشبكات مياه وصرف صحي وطرق وغيرها من الخدمات.
وقال في تصريح إن الهيئة ستركز جهودها خلال الفترة المقبلة على إعادة بناء وصيانة آبار المياه وصيانة المخابز، إضافة إلى تركيب خلايا الطاقة الشمسية لتشغيل محطات المياه والمستشفيات والمراكز الصحية.
وثمّن الخضيري الجهد الأردني الرسمي والشعبي في دعم صمود الغزيين أمام هذا الاعتداء الهمجي المتوحش على قطاع غزة، مشيدا بسخاء الأردنيين وهبّتهم لنصرة أهل غزة وهو ما يتماهى مع مواقف جلالة الملك عبدالله الثاني الداعم الأول لفلسطين كلها على اتساع جغرافيتها.
وبين أن الهيئة وضعت خطة للمساهمة في توفير الإيواء للنازحين الذين وصل عددهم قرابة 1.5 مليون نازح من خلال توفير الخيم والكرفانات لحين ترميم وتأهيل ما يمكن إصلاحه، وإعادة بناء المجمعات السكنية التي تعرضت للهدم والتدمير الكامل، إضافة إلى إزالة الأنقاض وفتح الطرق. وقال: إن ما تقوم به اللجنة العليا للإعمار يشكل جزءا من الدور الأردني في دعم الصمود في قطاع غزة وفلسطين بشكل عام، مشيرا إلى أن اللجنة عبارة عن خلية عمل مستمرة ودائمة تقدم كل ما يلزم للأهل في فلسطين.
وأثنت نقابة المهندسين على تصريحات وزير الخارجية أيمن الصفدي، التي أكد فيها أن الأردن لن يوقع اتفاقية الطاقة مقابل المياه مع دولة الاحتلال.
وقالت النقابة في تصريح لنقيب المهندسين رئيس مجلس النقباء المهندس أحمد سمارة الزعبي: إن النقابة سبق وأن شكلت لجنة فنية لبحث بدائل ربط احتياجات المملكة من المياه والطاقة بالاحتلال، وأنها توصلت إلى العديد من النتائج التي تمكّن المملكة من الاستفادة من مصادر الطاقة والمياه المتنوعة بعيدا عن التعامل مع الاحتلال الذي لا يلتزم بالاتفاقيات.
وقال الزعبي: إن النقابة تلقت بارتياح شديد تصريحات الصفدي، والتي أكد فيها أن معاهدات السلام تحولت إلى «وثيقة يعلوها الغبار»، في ظل عدم سعي الاحتلال للسلام وارتكابه المجازر بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
وأشار الزعبي إلى أن وزير الخارجية استند في تصريحاته إلى الموقف الرسمي والشعبي الموحدين ضد العدوان الهمجي على قطاع غزة.
من جهتها أشادت نقابة المقاولين بوقف اتفاقية الطاقة مقابل المياه مع الاحتلال الإسرائيلي الغاشم.
وقال المهندس أيمن الخضيري، نقيب المقاولين: إن القرار «يُعد خطوة وطنية مهمة وصائبة، تعكس التزام الأردن بالدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني، ورفضه لاستمرار الاحتلال وانتهاكاته المستمرة».
وتابع: «نعلن استعدادنا للمساهمة بأي جهد وطني للوصول إلى بدائل وطنية لتلبية احتياجات المملكة من المياه والطاقة، وحفظ السيادة الوطنية بسواعد أردنية» خالصة.
وأشاد الخضيري بالمواقف الوطنية للحكومة، التي تتماهى مع الموقف الشعبي، وما طالبت به الفعاليات الشعبية لا سيما نقابة المقاولين.
كما أشاد بإرسال المستشفى الميداني إلى نابلس، مؤكدا وقوف الأردن قيادة وشعبا إلى جانب الأشقاء في فلسطين على الدوام.
واختتم: «نؤكد على موقف المقاول الأردني الثابت مع الشعب الفلسطيني في نضاله حتى نيل حريته واستقلاله».
من جهة أخرى، أعلن نقيب المقاولين أن الهيئة العربية الدولية للإعمار في فلسطين تمكنت من تنفيذ مشاريع، بعضها لا يزال قيد التنفيذ، بقيمة 80 مليون دولار، ومنها إعادة تأهيل وصيانة البنية التحتية في قطاع غزة.
وبين في تصريح صحفي أن الهيئة تنتظر السماح لها بالعمل من أجل بدء نشاطاتها في غزة للمضي قدما بدعم صمود الأشقاء هناك من خلال ترميم وتأهيل مساكن وإنشاء مستشفيات ومراكز صحية ومدارس ومساجد وآبار مياه ومحطات تحلية وشبكات مياه وصرف صحي وطرق وغيرها من الخدمات.
وقال في تصريح إن الهيئة ستركز جهودها خلال الفترة المقبلة على إعادة بناء وصيانة آبار المياه وصيانة المخابز، إضافة إلى تركيب خلايا الطاقة الشمسية لتشغيل محطات المياه والمستشفيات والمراكز الصحية.
وثمّن الخضيري الجهد الأردني الرسمي والشعبي في دعم صمود الغزيين أمام هذا الاعتداء الهمجي المتوحش على قطاع غزة، مشيدا بسخاء الأردنيين وهبّتهم لنصرة أهل غزة وهو ما يتماهى مع مواقف جلالة الملك عبدالله الثاني الداعم الأول لفلسطين كلها على اتساع جغرافيتها.
وبين أن الهيئة وضعت خطة للمساهمة في توفير الإيواء للنازحين الذين وصل عددهم قرابة 1.5 مليون نازح من خلال توفير الخيم والكرفانات لحين ترميم وتأهيل ما يمكن إصلاحه، وإعادة بناء المجمعات السكنية التي تعرضت للهدم والتدمير الكامل، إضافة إلى إزالة الأنقاض وفتح الطرق. وقال: إن ما تقوم به اللجنة العليا للإعمار يشكل جزءا من الدور الأردني في دعم الصمود في قطاع غزة وفلسطين بشكل عام، مشيرا إلى أن اللجنة عبارة عن خلية عمل مستمرة ودائمة تقدم كل ما يلزم للأهل في فلسطين.
